ـ[بو الوليد]ــــــــ[02 - 10 - 02, 08:03 م]ـ
الأخ أبو نايف حفظه الله ..
لقد عرفت قصدك من السؤال قبل أن أجيب!!
ولذلك أجبت عن الإشكال الذي ستطرحه قبل ذلك ..
وإن كنت لا تعلم منهج الأئمة في ذلك، فإنه هذا ..
وانظر إعلام الموقعين الجزء الرابع فقد تكلم عن المسألة، ويوافقه ما نراه من صنيعهم ..
وأما مسألتنا هذه:
فالقول فيها قول عامة الصحابة وليس قول صحابي واحد؟!!
وهذا أقوى في الاعتبار.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[03 - 10 - 02, 01:47 ص]ـ
صحة اشتهار الأمر بين الصحابة من دون مخالف إجماع ...
هذا ما أراه ..
وأنا أتكلم عن مسألتنا هذه؟!!
وأما سؤالك:
إن وجد ما قلته فيجب الجمع بينهما قدر الإمكان، وإلا أخذ بما أجمع عليه الصجابة. وإن لم يصل الاشتهار لأن يكون إجماعاً، ووجد احتمال خفاء الأمر على بعضهم أخذ بما نص عليه الشارع ..
أنا أعرف أنك ستقول لم أفهم!!
ولكن يعلم الله أني بذلت جهدي في ذلك.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[03 - 10 - 02, 08:30 ص]ـ
أخي الفاضل أبا الوليد وفقه الله ..
قلت:
(إن وجد ما قلته فيجب الجمع بينهما قدر الإمكان، وإلا أخذ بما أجمع عليه الصجابة. وإن لم يصل الاشتهار لأن يكون إجماعاً، ووجد احتمال خفاء الأمر على بعضهم أخذ بما نص عليه الشارع .. )
هلا أفدتني أين أجد: (وإلا أخذ بما أجمع عليه الصجابة).
في كتب الأصول.
أو: من أين لنا هذه الفائدة؟
للأهمية وجزاك اله خيرا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 02, 12:12 ص]ـ
ا×ي الفاضل بو الوليد وفقه المولى
قلت:
(إن وجد ما قلته فيجب الجمع بينهما قدر الإمكان، وإلا أخذ بما أجمع عليه الصجابة. وإن لم يصل الاشتهار لأن يكون إجماعاً، ووجد احتمال خفاء الأمر على بعضهم أخذ بما نص عليه الشارع .. )
من أين لنا هذه الفائدة ومن القائل بها؟
وجزاك الله خيرا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 02, 06:28 ص]ـ
الأخ الفاضل أبا الوليد وفقه الله.
قلت:
(إن وجد ما قلته فيجب الجمع بينهما قدر الإمكان، وإلا أخذ بما أجمع عليه الصجابة. وإن لم يصل الاشتهار لأن يكون إجماعاً، ووجد احتمال خفاء الأمر على بعضهم أخذ بما نص عليه الشارع .. )
من أين لنا أنه:
إذا تعارض إجماع الصحابة مع نص في الكتاب أو السنة أخذنا بما أجمعوا عليه إذا لم يمكن الجمع؟
أعني أين نجد هذه الفائدة؟
وهل قال أحد بجواز أن لا يمكن الجمع؟
جزاك الله خيرا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 02, 01:06 ص]ـ
أخي الفاضل أبا الوليد.
؟؟
للأهمية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 02 - 03, 12:34 ص]ـ
كتاب التتبع للدارقطني أملاه بعد كتاب العلل
لكن ترك الدارقطني استدراكه لحديث عند البخاري أو مسلم لا يعني أبداً رجوعه عنه، كما أن تركه استدراك حديث لا يعني أنه يصححه. فهو لم يستوعب أبداً. وهذا واضحٌ جداً لمن قرأ كتابه. وعندما أقول كتابه لا أعني أنه كتبه، وإنما أملاه على تلامذته من حافظته في إحدى المجالس. لذلك كان يكرر ذكر بعض الأحاديث في عدة مواضع دون ترتيب، ويترك الكثير من الأحاديث.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[08 - 03 - 04, 07:13 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
ولعل للإمام الدارقطني رحمه الله كتابا خاصا أفرده للكلام على ما علل في صحيح مسلم غير التتبع وهذا يظهر بتتبع الأحاديث التي ذكرها الدمشقي في الأجوبة
- الأخوة الأفاضل .. بارك الله فيكم جميعاً
بل المتيقَّن أنَّ كلام الدارقطني موجود في علله؛ لكن إما أنه سقط من المخطوط أو يحتاج لبحث أكثر.
- فقد نقله منه الإمام ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود (7/ 346) ط دار الكتب العلمية، قال: " وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وفي حكمه.
- فقالت طائفة لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف.
- قال الدارقطني في كتاب العلل: " ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي، ويحيى القطان، وأبو ضمرة عن عبدالرحمن بن حميد، عن سعيد.
ووقفه عقيل على سعيد؛ قوله.
ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة؛ قولها.
ووقفه ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة؛ قولها.
ووقفه عبدالرحمن بن حرملة، وقتادة، وصالح بن حسان عن سعيد؛ قوله.
- والمحفوظ عن مالك موقوف.
¥