- قال الدارقطني: والصحيح عندي قول من وقفه ". انتهى المقصود منه، وبالله تعالى التوفيق.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
قول الحافظ أبو مسعود عن مالك "إنما كان بآخره لا يسنده" ليس بسديد. فقد رواه عنه ابن وهب موقوفاً، وابن وهب هو أقدم من روى الموطأ عن مالك.
والدراقطني في أي حال أعلم الناس بمالك. وله عدة كتب عن مالك، يتتبع فيها اختلاف الموطأت، ويبين فيها الأحاديث التي خولفه فيها مالك، وكذلك الأحاديث التي رواها مالك في غير الموطأ.
- ما العلاقة بين كون ابن وهب أقدم رواة الموطأ عن مالك، وبين قول أبي مسعود عن تحديث مالك بالحديث: (وكان بآخره لا يسنده)؟!
لعل هذا الكلام يحتاج لشيء من إعادة النظر.
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
والدراقطني في أي حال أعلم الناس بمالك. وله عدة كتب عن مالك، يتتبع فيها اختلاف الموطأت، ويبين فيها الأحاديث التي خولفه فيها مالك، وكذلك الأحاديث التي رواها مالك في غير الموطأ.
- وههنا لفتات أخرى:
1 - إن كان الأمر تقليداً دون نظر في دليل فمما يقوي وجه الوقف أنَّ الدارقطني قد طالع كتاب مسلم ومحَّصه وقلَّبه، وقد وقف على ترجيح سفيان رفع الحديث على وقفه، وارتضاء مسلم رفع الحديث.
فترجيح الوقف على الرفع أو العكس لا يصلح فيه الترجيح بكثرة المرجِّحين لأحد الوجهين على غيره.
بمعنى: لا نستفيد كثيراً في معرفة أي الوجهين أقوى (من جهة الحجة والبرهان)، فترجيح الرفع أو الوقف بحشد من قال بهذا ومن رجَح هذا لا تنفعنا كثيراً ههنا.
إذ القضية هي النظر في حجة كل فريق على مقتضى قوانين أهل الحديث.
2 - الخلاف في الأمر قديم؛ بدليل ما نقله مسلم؛ مما قيل لسفيان: فإن هناك من يقفه؟! قال: لكني أرفعه.
3 - بالنسبة لقول أحمد في مسألة (ترجيح أحد الوجهين على الآخر) فليس فيه ما يدلّ عليه.
وكونه عمل بمقتضاه ليس دليلاً يستنبط منه ترجيحه الرفع.
4 - يبقى لكلام الدارقطني مهابة في النفوس؛ إذ حكم ورجَّح ما ارتضاه بعد وقوفه على ما تقدَّم مما ذكر الأخوة وجهه.
مع بقاء الأمر محلَّ اجتهاد بين الحفاظ.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 10:47 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
أما تفضيل مسلم على الدراقطني فبعيد عندي، والله أعلم
بل إن الرازيان والنسائي أعلم من مسلم بالعلل، فما بالك بالدارقطني صاحب كتاب "الإلزامات والتتبع"؟
الحقيقة أني أطمح في التفصيلات الغزيرة التي أجملها الأخ محمد الأمين في ثلاثة أسطر.
هلاَّ تفضَّلت لنا بذكر من وافقك على تقديم الدارقطني على الإمام مسلم في المعرفة بالعلل.
وإن كنت قد جدت بما لم يأت به الأوائل فهلاَّ عرضت لنا بحثك الكبير وجهدك الغزير = اللذان أوصلاك لهذه النتيجة الضخمة.
وأقدِّم بين يدي ذلك بفائدة عابرة للتذكرة:
قد يفهم من صنيع (بعض الناس) أنَّ مسلماً كان ساذجاً في علل الحديث؛ بكلامه المستطيل عليه وعلى كتابه في غيرما موضوع وتعقيب.
وكتابه (الصحيح) إنما هو كتاب علل؟!
وكون الدارقطني استدرك عليه أشياء ووافقه في الأكثر = ليس دليلاً على رجحانه عليه في المعرفة بالعلل.
ومن أعجب الأدلة على الترجيح أن يقال: إنه ألَّف الإلزامات والتتبع فهو أعلم منه به!
إذن فلنقس عليه كل من ألَّف على مسلم تتبعاً أو إلزاماً.
- ثم إنَّ (الترجيح) في الوقف والإرسال بين (الأئمة) يلزم منه (وجود خلاف)، والخلاف يلزم منه الاجتهاد، واجتهاد أهل الحديث والعلل يختلف، ولا يلزم أحد آخر بالاجتهاد؛ ما دام أنه في حيِّز الاجتهاد.
واجتهاد المتقدمين أحبُّ إلينا من كلام المتأخرين (حيث لم يسبقوا لذاك الاجتهاد).
ولا شكَّ أنَّ ما يقوم به بعض الناس من الطعن في أحاديث في صحيح مسلم من جهة العلل (ولم يوافقه عليها أحد من المتقدمين) = أنَّ اجتهاده فيها يكون ضعيفاً (إن لم يكن مخرقةً وتخليطاً).
لأنَّ الكلام كلامٌ في العلل! وليس شرحاً لتدريب الراوي أو نقلاً من تقريب الحافظ ابن حجر!
وهذا ليس قاصراً على الاختلاف بين الوصل والإرسال، والرفع والوقف ونحوها فحسب.
بل هو عام حتى في مسائل احتمال حديث المختلطين والمدلسين و ... الخ
طبعاً ... فهذا الكلام كله (بصرف النظر تماماً) عن قضية ترجيح أحد وجهي حديث أم سلمة.
¥