ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 03 - 04, 08:44 م]ـ
يرفع لعدم قابلية الرفع.
ملاحظة ..
الأخوة المشرفون .. صرت كلما كتبت تعقيباً لم يرتفع الموضوع ولم يظهر اسم آخر معقب على الموضوع وهو أبو عمر السمرقندي؛ إلا بعد أن أعمل تعقيباً أؤكد فيه رفع الموضوع كما هو الأمر ههنا.
أرجو تدارك هذا الخلل إن كان ثمة خلل ما.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 03 - 04, 12:53 ص]ـ
من قال أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب يبحث عن من يوفق له بين حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين قول صحابي يعارضه
فقد غلط عليه ولا شك
ونصوص رسول الله صلي الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها قول صاحب
قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالي في (اعلام الموقعين 1:24): أصول فتاوي أحمد بن حنبل
أحدها:
النصوص، فإذا وجد النص أفتي بموجبه ولم يلتفت إلي ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان ....
ولم يكن يقدم علي الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 03 - 04, 02:58 ص]ـ
- الحقيقة أنَّ بعض الأخوة يلجؤون غيرهم بالتعقيب الذي لا داعي له غير التكرار والإعادة.
@ ولأجل غلبة احتمال عدم حصول الفهم المطلوب من تعقيبيَّ السابقين من بعض الأخوة = فها أنا أعيد شرح ما استشكل وصعب فهمه جداً على بعض الأخوة.
لعل الله أن يفتح عليه بفهم كلامي فيترك التعقيب بما لا جدوى منه، من اتهامي بالغلط لما لم اقل به يوماً ولا يفهم أصالة من كلامي حتى الآن.
وما انبني على باطل فو باطل!
- عندنا مسألتان:
1 - الأولى: أنَّ حديث أم سلمة رضي الله عنها قد وقع فيه خلاف بين الرفع والوقف.
@ فمن قال بالرفع فحديث أم سلمة يصلح حجة عنده بلا خلاف، إذ هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فيحتاج أن يجيب عن حديث عائشة المتقدم الذي ظاهره التعارض مع ذا الحديث.
@ ومن قال بالوقف فحديث أم سلمة لا يصلح أن كون حجةً صالحة فلا يقوى على معارضة حديث عائشة رضي الله عنها.
2 - المسألة الثانية: إن قيل: بل الصحيح أنَّ حديث أم سلمة صحيح رفعه لا وقفه، وعليه فقد حصل التعارض (الظاهر بينهما) من جهة القوة والدلالة، ولا بد من الجواب عنه.
فتأتي إجابة الإمام أحمد ((على افتراض كون حديث أم سلمة مرفوعاً)) ليدفع ويزيل شبهة التعارض بينهما.
- بمعنى: أنه ((على سبيل التنزُّل)) لو كان حديث أم سلمة مرفوعاً فالجواب أنّض لكل منهما وجهه ولا تعارض والحمدلله.
هذا كله لو سلَّمنا أنَّ حديث أم سلمة مرفوعٌ أصلاً.
وإلاَّ .. فالجواب القاطع للنزاع لمن أراده إثبات أنّه موقوف.
لكن يبقى الجواب عن التعارض ((بين مرفوعين احتمالاً)) على سبيل التنزُّل ليس إلاَّ.
- فإذن ... الجواب عن التعارض ((الظاهر)) لأجل ((احتمال)) رفع حديث أم سلمة لا علاقة له بترجيح رفع الحديث أو وقفه ألبتة.
- وأرجو أن يكون الكلام بعد هذا التعقيب واضحاً جداً بما فيه الكفاية!
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 03 - 04, 06:38 ص]ـ
المعني بكلامي بارك الله فيك
هو من قال ((أن الإمام أحمد يري وقف حديث أم سلمة))
ولهذا ذهب يبحث عن من يوفق له بين حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين قول صحابي يعارضه
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 03 - 04, 07:03 ص]ـ
- وأنت .. بارك الله فيك
لم يقل بهذا الكلام الذي نقلته ههنا بـ (نصه) غيرك.
_______
وعلى كلٍّ ... فأستسمحك عن كل ما ساءك مني في تعقيباتي السابقة دونما استثناء.
فغفر الله لي ولك ووفقنا لمحابه دوماً.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 03 - 04, 07:03 ص]ـ
أطلب من المشرف حذف جميع مشاركاتي في هذا الموضوع
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 03 - 04, 07:20 ص]ـ
وأطلب من أخي الفاضل الكريم أبو عمر حفظه الله تعالي
أن يسامحني ان بدر مني ما يزعجه
فجزاه الله خير الجزاء
وبارك الله فيه وفي علمه
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[19 - 04 - 04, 08:53 م]ـ
- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري (ص/364 - 365) ط/ الريان: ((لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم؛ على أهل عصرهما، ومن بعده من أئمة هذا الفن = في معرفة الصحيح والمعلَّل.
فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك.
حتى كان يقول: (ما استصغرت نفسي عند أحد إلاَّ عند علي بن المديني).
ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: (دعوا قوله؛ فإنه ما رأى مثل نفسه)!
وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعاً.
وروى الفربري عن البخاري قال: (ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته.
وقال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته.
فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلاَّ ما لا علة له، أو له علة؛ إلاَّ أنها غير مؤثرة عندهما.
فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما.
ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة)).
¥