ـ[أبو مروة]ــــــــ[05 - 07 - 04, 02:47 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا.
يبدو أن هناك اضطرابا كبيرا بين روايات الحديث، وأن هناك اختلافا يصعب الحسم فيه.
أما فيما يخص الاختلاف الوارد عن أنس بن سيرين، بين رواية هشام ورواية حماد بن سلمة، فقد رجح الحاكم الرواية الثانية. قال: "أعضله حماد بن سلمة، والقول عندنا فيه قول المعتمر بن سليمان والوليد بن مسلم".
أيا كان فإن صح الحديث فيجب النظر في معناه. هل التداوي بما ذكر حكم شرعي عام؟ أم هو من باب أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ أم هو من المتعارف عليه عند العرب وفي عصر النبوة فأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من باب "أنه كان بأرض قوم النبي فأوصى به"؟ أم غير ذلك.
وقد رأيت ابن القيم أورد معنى للحديث هو أنه خطاب خاص "للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم" (زاد المعاد 4/ 72). والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 07 - 04, 06:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على ما تفضلتم به
وجزى الله الشيخ سعيدالرقيب خيرا على على هذا التخريج وبيان الاختلاف
وكما سبق أن أباحاتم وأبا زرعة وهما أئمة هذا الشأن رجحوا رواية حماد بن سلمة المرسلة، وحماد بن سلمة أوثق من يزيد بن هارون وروايته مقدمة عليه عند الاختلاف.
وما تفضل به الشيخ أبو مروة من نقله للموجود في المطبوع من المستدرك (أعضله حماد بن سلمة، والقول عندنا فيه قول المعتمر بن سليمان والوليد بن مسلم)
فالذي في إتحاف المهرة ((1/ 427) (رواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد عن رجل من الأنصار عن أبيه والقول عندنا فيه (قول) بن سليمان والوليد بن مسلم (يعني رواية هشام بن حسان عن أنس) انتهى.
وما ذكره الحاكم رحمه الله يخالف ما ذكره أبو حاتم وأبو زرعة من تقديم رواية حماد بن سلمة، وتقديم رواية حماد بن سلمة هو المتمشي مع طريقة المحدثين.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[13 - 07 - 04, 02:10 م]ـ
لم اشر الى الاختلاف في رواية هشام الا من باب ان
اختلاف الحفاظ على الثفة مما يوهن روايته وانا معك اخي في ان الراجح من وهم هشام هو ما ذكرته
فانه بروايته عن انس عن انس لزم الطريق ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه
ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه وتقديم رواية حماد بن سلمة هو المتمشي مع طريقة المحدثين.
والقول ماقال الرازيان بلا ريب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 04, 12:44 ص]ـ
(أم هو من باب أنتم أعلم بأمور دنياكم؟) هذا من باب التوسع في هذا الحرف الذي قد قال عنه المعلمي
(
وذكر قصة التأبير، فدونك تحقيقها: أخرج مسلم في صحيحه من حديث طلحة قال ((مررت مع رسول الله صلى الله عل يوسلم بقوم على رءوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئاً. قال فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل)).
ثم أخرجه عن رافع بن خديج وفيه ((فقال لعلكم لولم تفعلوا كان خيراً. فتركوه فنقضت .. فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. قال عكرمة: أو نحو هذا))
ثم أخرجه عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعن ثابت عن أنس .. .)) وفيه ((فقال: لو لم تفلعوا لصلح)) وقال في آخره ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)) عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها: يقدم الأصح فالأصح. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة ((ما أظن يغني ذلك شيئاً، إخبار عن ظنه، وكذلك كان ظنه، فالخبر صدق قطعاً، وخطأ الظن ليس كذباً، وفي معناه قوله في حديث رافع ((لعلكم .. .)) وذلك كما أشار إليه مسلم أصح مما في رواية حماد، لأن حماداً كان يخطئ.
) انتهى
فالتوسع في هذا الباب وجعل كل حديث ورد في الطب لايعترف به علماء الطب الحديث من هذا الباب هو امر غير سديد
فانظر الى الحجامة طائفة من جهال الأطباء كانوا يقولون الحجامة ليس لها اي فائدة
هكذا
والآن عندهم في الغرب طب يسمونه الطب البديل
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 03 - 05, 01:17 ص]ـ
¥