ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[06 - 11 - 07, 12:12 م]ـ
الأخ الفاضل أبو رحمة السلفي
هناك فرق بين تساهل الحاكم في التصحيح و توثيقه , فتوثيقه معتبر كما قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه.
أما التفرد فإن كنت تقصد إعلاله بسبب تفرده عن أحد الثقات الأثبات وله تلاميذ كثير من الثقات الأثبات فهذا قد يكون سبب للتعليل و لكنه ليس بلازم له , و عندك حديث الاستخارة في صحيح البخاري تفرد به عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر و له الكثير من الأصحاب الأثبات مثل: (مالك بن أنس و سفيان بن عيينة و شعبة و سفيان الثوري) و غيرهم و مع ذلك صحح البخاري الحديث و احتج به في صحيحه بسبب القرائن و الشواهد التي دلت على صحة هذا التفرد , و كذلك الحديث الذي معنا لا يضر تفرد يوسف بن أبي بردة
عن أبيه لأنه ثقة و احتمال ملازمته لأبيه أكثر من غيره كما قال الشيخ عبد الرحمن.
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 02:39 م]ـ
وهذا الحديث ليس حجة في الباب لأنه في باب الفضائل وليس في الأحكام.
شيخنا الحبيب جزاك الله خيراً
أريد توضيحاً لهذه الكلمة بارك الله فيك.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 11 - 07, 04:04 م]ـ
العلماء يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل والسير ونحوها، فأحاديث الأحكام تحتاج إلى راو ثقة يحتج به، وأما في الفضائل والسير فقد يقبل من هو دونه ممن لايحتج به في الأحكام.
قال القاسمي في قواعد التحديث:
قال ابن عبد البر ((وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به))
وقال الحاكم ((سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسوهل في رواته))
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البهقي في المدخل ((إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال)) ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه ((الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيها حكم)) وقال في رواية عباس الدوري عنه ((ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث)) - يعني المغازي ونحوها - وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا - وقبض أصابع يده الأربع. انتهى.
وهذه بعض نقولات للفائدة:
(*) وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد: من أي شيء ثبت (يعني حديث أبي سلمة، عن جابر في الشفعة)؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر، يعني مثل رواية معمر. قلت: وصالح يحتج به؟ قال: يستدل به، يعتبر به. ((تاريخه)) (1188).
(*) وقال عبد الله بن أحمد، وسأله رجل عن محمد بن إسحاق، فقال: كان أبي يتتبع حديثه وكتبه كثيرًا بالعلو والنزول، ويخرجه في ((المسند)) وما رأيته أنفي حديثه قط، قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن. ((تاريخ بغداد)) 1/ 230.
الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها - (ج 1 / ص 49)
وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه (بيان الوهم والإيهام) بأن هذا القسم (يعني ما يحسنه الترمذي) لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال،ويتوقف العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه أو عضده باتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن
قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء يُحتج به السنن الكبرى 4/ 298.
فقد ضعّف الإمام أحمد رشدين بن سعد المصري، وقدّم ابن لهيعة عليه، وقد كان موصوفاً بالغفلة فقال الإمام أحمد فيه: "ليس به بأس في الأحاديث الرقاق".
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (3/ 979: (الحافظ أعلى من المفيد في العرف، كما أن الحجة فوق الثقة).
وقال الذهبي في (الموقظة): (فمثل يحيى القطان يقال فيه: إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة).
جاء في (علل أحمد بن حنبل) للمروذي (ص 46) (42): (وسئل أبو عبدالله عن شعيب فقال: ما فيهم إلا ثقة؛ وجعل يقول: تدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان؟ تدري من الحجة؟ شعبة، وسفيان حجة، ومالك حجة، قلت: ويحيى؟ قال: ويحيى، وعبد الرحمن، وأبو نعيم، الحجة الثبت، كان أبو نعيم ثبتاً).
قال السخاوي في (فتح المغيث) (2/ 112 - 113): (فكلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة، وذلك أن الآجري سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل، فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس؛ قال الآجري: فقلت: هو حجة؟ قال: الحجة أحمد بن حنبل؛ وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقة وليس بحجة، وقال ابن معين في محمد بن إسحاق: ثقة وليس بحجة، وفي أبي أويس: صدوق وليس بحجة).
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (1/ 173) في محمد بن إسحاق: (وكان أحد أوعية العلم، حَبراً في معرفة المغازي والسير، وليس بذاك المتقن فانحط حديثه عن رتبة الصحة، وهو صدوق في نفسه مرضي، قال يحيى بن معين: قد سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان، وقال: هو ثقة وليس بحجة----)؛
وقال في (من تُكلم فيه وهو موثق) (ص159) (293): (محمد بن إسحاق بن يسار على صدوق قال ابن معين ثقة وليس بحجة).
قال أبو زرعة الدمشقي في (تاريخه) (1/ 460 - 461) - وأخرجه عنه الخطيب في (تاريخه) (1/ 232) -: (قلت ليحيى بن معين، وذكرت له الحجة، فقلت له: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز).
وقال أبو زرعة أيضاً (1/ 462): (فقلت ليحيى بن معين: فلو قال رجل: إن محمد بن إسحاق كان حجة، كان مصيباً؟ قال: (لا، ولكنه كان ثقة).
¥