ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 08 - 04, 08:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من الجيد جدا أن أثار أخونا أبو المنهال هذه المسألة ....
فهي من المسائل المشكلة حقا في علوم الحديث ... فبينما نرى من يحكي الإجماع على جواز العمل بالحديث غير الشديد الضعف في فضائل الأعمال، نجد من يحكي في المسألة ثلاثة أقوال:
الرد مطلقا
العمل مطلقا
العمل في فضائل الأعمال ـ و هو الذي حكي فيه الإجماع ـ
و بينما نرى حكاية الإجماع على عدم العمل بالحديث الصحيح في الأحكام .. نرى من الفقهاء من يعمل بالحديث الصحيح في الأحكام .... و ليس منه صنيع ابن مفلح ..
بل إن صنيع ابن مفلح من باب العمل في الضعيف إذا اقتضى احتياطا .. و قد نص أهل العلم على ذلك ..
قال الإمام النووي ـ رضي الله عنه ـ في الأذكار 7 ـ 8: ((كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه)) اهـ
و قال النووي أيضا في نفس الموضع: ((و أما الأحكام كالحلال و الحرام و البيع و النكاح و الطلاق و غير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك)) اهـ
ــــــــــــــــــــــــــ
وأما الإجماع على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فممن حكاه الإمام (ابن حجر الهيتمي) المعروف في اعتماد الشافعية و صاحب " تحفة المحتاج "
فقد قال في (الفتح المبين بشرح الأربعين) ص 32: (قد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) اهـ
و ممن حكاه أيضا الإمام علي القاري في رسالته (الحظ الأوفر في الحج الأكبر) فقد قال: (فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال) الأجوبة الفاضلة ص 37
و قال في رسالته (الموضوعات): الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا. الأجوبة الفاضلة. ص 37
و لكن يشكل على هذا الإجماع مخالفة مثل يحيى بن معين فقد قال محمد بن سيد الناس في (عيون الأثر في فنون المغازي و السير) 1/ 15:
(و ممن حكي عنه التسوية بين الأحكام و غيرها يحيى بن معين).
و أيضا منع ابن العربي العمل بالحديث الضعيف مطلقا
و الحاصل أن في المسالة ثلاثة أقوال؛ منها القول بالإجماع ... و قد استفاض الإمام اللكنوي في هذه المسألة في الإجابة عن السؤال أول من العشرة في رسالته (الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و أما الإجماع على عدم العمل بالحديث الضعيف في الأحكام من الحلال و الحرام .... فهو أيضا مشكل جدا بما ينقل عن أبي حنفية ـ رضي الله عنه ـ فقد ثبت عنه أنه احتج ببعض الأحاديث التي أجمع علماء الأثر على ضعفها و قدمها على القياس .. كحديث نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة .. و كحديث تقدير أقل المهر بعشرة دراهم و قد أجمع أهل العلم على ضعفه ..
و من تتبع أصول مالك ير منها تقديم المنقطع و البلاغ على القياس
و مثله عن الشافعي كما تقديم حديث (صيد وج) القياس .. رغم ضعف الحديث الضعف الاصطلاحي و ليس الذي هو قسيم الصحيح (الحسن)
و قد أطال ابن القيم ـ رضي الله تعالى عنه ـ في إعلام الموقعين بعض الشيء من سرد مثل هذه الفروع عن الحنفية .....
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
فليت من إخواننا من طلبة العلم على الموقع من يحقق لنا القول و النقول في هذه المسألة و يفدنا بها
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 08 - 04, 06:39 م]ـ
أخ ابا المنهال السكندي ـ فيما أظن ـ ... بارك الله تعالى فيك
أكلفك بأمر لو أردت .... عندك (تدريب الراوي) و (فتح المغيث) و (مقدمة ابن الصلاح) و (شرحها التقييد و الإيضاح) و (النكت على ابن الصلاح) و (الأجوبة الفاضلة للكنوي الهندي) و (الفصل الثالث من الفصول التي استفتح بها النووي كتابه الأذكار) .. و ما تعم أنت من الكتب التي هي مظان هذه المسألة .. لو فرغت نفسك يوم و نصف أو يومين على الأكثر تبحث فيها هذه المسالة و تفدنا بها، و لا تظن أن تعبك يضيع ... لا و الله .. بل المسألة التي تخص بالبحث تنقش في الذهم و لا تضيع بإذن الله تعالى
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 08 - 04, 06:54 م]ـ
أما فيما يتعلق بالحلال والحرام. والاحتجاج بالحديث الضعيف فيه.
فأنبه الى أمرين مهمين:
1 - أن الفقهاء رحمهم الله أثناء الاحتجاج بقياس صحيح او غيره، يوردون في معرض الاحتجاج الحديث الضعيف أذا دل على هذا القياس أو الحكم.
فيظن البعض أن هذا من جنس الاخذ به في الحلال والحرام، وليس بذاك.
بل ان الفقهاء قد يجتمع لهم أحاديث ضعيفة وبعض الاثار عن الصحابة فيحتجون بها على حكم، وليس هذا داخل في العمل بالحديث الضعيف، لان العمل كان بمجموع الادلة وليس بالدليل المفرد.
ومن هنا قلنا: (أن ضعف الحديث غير مخرج له من دائرة الاحتجاج).
2 - أن الفقهاء ليسوا بالحفاظ فقد يجتمع الحفاظ على تضعيف حديث ويجده الفقيه مخرجا في السنن وغيره ويغتر بظاهر الاسناد فيعمل به.
فلا يحمل أيضا على مسألة العمل بالحديث الضعيف.
¥