ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 08 - 04, 06:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و لكن يشكل على هذا الإجماع مخالفة مثل يحيى بن معين فقد قال محمد بن سيد الناس في (عيون الأثر في فنون المغازي و السير) 1/ 15:
(و ممن حكي عنه التسوية بين الأحكام و غيرها يحيى بن معين).
-----
لعل الصواب ـ والله أعلم ـ مع السخاوي
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي 1/ 71 - 72 في بحثه لمسألة: حكم الرواية عن الضعفاء في غير الأحكام الشرعية، والأمور العلمية .. :
قال: فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها (عن الضعفاء) منهم ابن مهدي، وأحمد بن حنبل ..
وقال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق.اهـ
قلتُ: فهم منه العلامة ابن رجب أنه يقبل في ذلك، دون الأحكام .. ومما يشهد لصحة فهم ابن رجب هذه النقول:
قال الدوري في التاريخ (1210): سمعت يحيى يقول: موسى بن عبيدة لا يحتج بحديثه.
وقال الدارمي في سؤالاته (732): قلت موسى بن عبيدة؟ فقال ضعيف،
ومثله في رواية أبي خالد الدقاق رقم (77).
و في تاريخ أبي سعيد الطبراني عن يحيى بن معين رقم (34) وسمعت يحيى بن معين يقول: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث.
ومثله في رواية أحمد بن محمد ابن محرز رقم (172).
ومثلها عند ابن الجنيد رقم (449): إلا أنه قال ابن الجنيد: ليس بمتروك.
وعند ابن محرز رقم (178) قال: ليس هو بذاك القوي.
وفي شرح العلل أيضا في البحث نفسه 1/ 372:
وقال ابن معين في زياد البكائي لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا. اهـ
قلتُ وهذه نقول تؤيد ما ذكره ابن رجب رحمه الله:
وقال الدوري (1331): سمعت يحيى يقول: زياد البكائي ليس بشيء، وقد كتبت عنه المغازي.
وقال الدارمي (348): وسألته عن البكائي ـ أعني زيادا ـ؟ فقال: لا بأس به في المغازي، وأما في غيره فلا.
وقال يحيى في رواية ابن محرز (186): في حديثه ضعف.
وقال ابن الجنيد (867): سئل يحيى، وأنا أسمع عن زياد البكائي؟ فقال: ليس به بأس في المغازي. قلتُ ليحيى: فما روى غير المغازي؟ قال: لا يرغبون في حديثه، ثم قال لي يحيى قال لي عبد الله بن إدريس: باع زياد بن عبد الله البكائي شقصا من داره وكتبها ـ يعني كتب ابن إسحاق ـ قلتُ ليحيى كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم.
قال يحيى: كان إبراهيم بن سعد يقول: يحدث هؤلاء النبط بمعايب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني البكائي ـ.
قال يحيى: كان يقرؤها على رءوس الناس ما يدع منها شيئا. وذكره مختصرا (557).
قلتُ: هذان مثالان لتفريق الإمام يحيى بين المغازي والرقاق عن الأحكام .. ، ولعل من يتتبع كلامه يجد غيرهما.
وإن كان قد يقال في كلامه على زياد البكائي وقبوله في المغازي إنما هو لأمر آخر، وهو:
اختصاصه بابن إسحاق، وعنايته بالمغازي وضبطه لها. والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 08 - 04, 11:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخ زياد على التنبيه لهذين الأمرين ...
و بالنسبة للأمر الأول فهو مهم جدا ...
و يمكن أيضا إخراج ما كان متوارثا أو عليه عمل الأمة ـ كما يصطلحون ـ و قد دل عليه حديث ضعيف ....
و هذا واضح ...
و لكن أرى أن هذا أيضا لا يدفع ما تم نقله من استدلال الأئمة بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ...
و من بحث يعلم أنه ليس في كل الصور يراد بالضعيف أنه هو الحسن ... فانظر مثلا إلى الأمثلة التي ضربها عبد الفتاح أبو غدة في حاشيته على الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة للكنوي الهندي ...
و هذا عن الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة) و (الشافعي) و (مالك) ... و أما الإمام أحمد فلا أعلم له مثالا عن حديث استدل به و قدمه على رأي الرجال و كان أنزل من الحسن .. انا عن نفسي لم أر ... و لو كنتم تعلمون فأخبرونا و جزاكم الله تعالى خير الجزاء ..
المسألة ما زالت تحتاج إلى التحقيق
و ليت الأخ الحنبلي السلفي ينشط معنا لبحث المسالة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 08 - 04, 04:08 ص]ـ
بالنسبة لتعليق الشيخ أبو غدة على الأجوبة الفاضلة، فلا أتذكره. لكن له تعليق نقله عن الشيخ العوامة يرد على ابن تيمية، ونقله في هامش كتاب قواعد علوم الحديث. والتعليق واه لا يستحق الذكر. ومع ذلك فقد رددت عليه ولا أعلم إن كنت ما أزال أحتفظ بهذا الرد أم لا، فالعهد به بعيد.
لكن الخلاصة أن مالك والشافعي لا يحتجان بأحاديث هي ضعيفة عندهما. لاحظ: عندهما. فمالك مثلاً يقول: شهرة الحديث في المدينة تغني عن إسناده. ومعنى ذلك إذا كان الحديث مرسلاً لكنه مشهور بين فقهاء المدينة، فهو يرويه ويعمل به. ثم تراه يرد الحديث المسند الصحيح ويقول: ليس العمل على هذا!!!
وأبو حنيفة له منهج غريب في قبول الحديث. إذ أنه يقبل الحديث الذي اشتهر عند فقهاء الكوفة، وإن كان مرسلاً. ثم تراه يرد غيره لأنه لا يعرفه. أما الإمام أحمد فقد وجدت له أماكن احتج بها بالأحاديث الضعيفة، وما أدري ما سبب ذلك.
مثلاً: في مسائل أبي داود (178) أن: «الحائض لا تقرأ القرآن». وساق حديث: «إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع ... ». ونقل الشيخ طارق في الحاشية عن الإمام أحمد أنه أنكره.
وفي كتاب الترجل للإمام أحمد (ص10 #18): أن الإمام أحمد قال في الاكتحال: «وتراً، وليس له إسناد». أي ليس له إسناد يصح. وإلا فيه عن ابن عباس مرفوعاً من رواية عباد بن منصور المشهورة عن ابن أبي يحي.
وفيه (#69) استدلال الإمام أحمد على كراهة حلق القفا بحديث مرسل.
وقد تعقب الشاطبي الإمام أحمد في هذا، كما في الاعتصام (2
16).
فهذا منهج مستغرب من الإمام أحمد. فكيف الذي يعرف ويميز بين الصحيح والضعيف في الحديث -مثل الإمام أحمد- يفتي أمة محمد (عليه الصلاة والسلام) بحديث ضعيف عنده غير صحيح؟
¥