وأنا أقول: إنه يصلح للاعتبار , وإن ما زعمه محمد الأمين غلط , لا يجري على طريقة المحدثين.
وأطلب من المشائخ: عبد الرحمن الفقيه أو هيثم حمدان أو غيرهم من أهل الحديث في هذا الملتقى أن يحكموا أينا أولى بالصواب.
وقد ذكر هذا الراوي الشيخ الفاضل يحيى الشهري في كتابه النافع «زوائد رجال صحيح ابن حبان» (5/ 2235 – 2241) , وقال عن عبارة أبي حاتم: «ومثل هذه العبارة محتملة , وإن كان عرف عن أبي حاتم التشدد».
وزعم محمد الأمين أن الشيخ حاتم يقوي الطرق بعضها ببعض وإن كان فيها كذابون وإن كانت منكرة.
وهذا افتراء يعرفه كل من قرأ كتب الشيخ أو حضر دروسه.
وإنما قوى الشيخ الحديث هنا من طريقين ليس فيها متهم , وليس المقام مقام تفصيل وشرح , حتى يفيض في ذلك , وقد فصل تخريجه في كتابه «المرسل الخفي» (3/ 1359 – 1361).
وزعم محمد الأمين أنه لم يقبل ويمشي القول في صحيفة ونسخة سمرة إلا المتأخرون , وأن الذي استقر عليه قول المحدثين أن هذا الإسناد ساقط!
وهذه الدعاوى لو صدرت من غير محمد الأمين لاستغربناها , أما هو فقد ألفنا ذلك منه.
فاعلم ### أن الدارقطني قد أخرج من هذه الصحيفة حديثا في «السنن» (انظر: إتحاف المهرة 6/ 30) وقال: «هذا من صحيفة سمرة , وليس له مخرج إلا من جهتهم , وليس فيهم مجروح».
ولم يعلها بشيء ولا قال إنها ساقطة.
وأخرج أبو عوانةفي مستخرجه على صحيح مسلم حديثا من هذه الصحيفة (5/ 429).
وقال ابن عبد البر عن حديث منها: «ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن».
وقال عبد الغني المقدسي: «إسناده مقارب».
وقال ابن سيد الناس: «لا بأس به وأقل مراتبه أن يكون حسنا».
وقال النووي: «من رجاله من لا أعرف حالهم , ولكن لم يضعفه أبو داود , فهو حسن أو صحيح على قاعدته».
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» - متعقبا قول الذهبي: «هذا إسناد مظلم» -: «لا يسلَّم له ذلك ... ». ثم نقل النقول السابقة.
فأين هو استقرار القول بالسقوط؟!!
وأين دعوى أنه لم يسهل القول فيها إلا المتأخرون؟!
وراجع «المرسل الخفي» (3/ 1422 – 1431).
وما زال محمد الأمين مصرا على أن مرسل قيس بن أبي حازم لا يصلح شاهدا؛ لأن متنه مختلف , والحادثة التي فيه مختلفة.
وهو نفس كلامه السابق لم يزد عليه شيئا , ولم يجب عما ذكرته له من أن جماعة من أهل العلم فهموا منه النهي عن مساكنة المشركين , وهو موضع الشاهد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 08 - 04, 10:08 ص]ـ
أما عن محمد بن عبد الملك، فلا داعي للتكرار بغير جديد. فتوثيق ابن حبان لا عبرة به، كما هو معلوم عند أهل الصنعة. فلو لم يكن فيه إلا ذكر ابن حبان له في كتابه، لما كان حجة، فكيف وفيه تضعيف أبي حاتم الرازي؟ فهذا فعلاً يستحق أن يوضع مع الضعفاء والمتروكين كما فعل الحافظ ابن الجوزي.
و ابن حبّان قد يذكر الرجل في كتابه "الثّقات" مع أنه لا يعرفه. وقد ظن بعض العلماء أن هذا توثيق له، وهو خطأ فادح. فقد يذكر رجلاً في كتابه الثقات ثم يجرحه في كتابه المجروحين. وإنما قصد العدالة وحدها التي هي الأصل في المسلمين. والعدالة وحدها تكفي عنده -بخلاف الجمهور- في الاحتجاج بالراوي دون الضبط، وذلك يخرج حديث المجاهيل في صحيحه. وظن البعض أن هذا يرفع جهالة العين وتبقى جهالة الحال. وهذا أيضاً خطأ. فقد يذكر الرجل ويصرح بأنه لا يعرف عنه شيء. وإليك بعض الأمثلة من الرّجال الذين أوردهم ابن حبّان في (الثقات) مع تصريحه بعدم معرفته لهم، بما في ذلك من وصفهم بـ "شيخ":
1. أبان: شيخٌ يروي عن أُبي بن كعب، روى عنه محمد بن جحادة، لا أدري مَن هو ولا ابن من هو.
2. إبراهيم بن إسحاق: شيخٌ يروي عن ابن جريج، روى عنه وكيع بن الجراح، لست أعرفه ولا أباه.
3. أحمد بن عبد الله الهمداني: يروى عن يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن أيمن بن خريم بن فاتك قال أبي وعمي شهدا بدراً. روى عنه الحضرمي إن لم يكن بن أبي السفر فلا أدري من هو.
4. أسير بن جابر العبدي الكوفي: يروي عن عمرو بن مسعود. روى عنه البصريون قتادة وأبو عمران الجوني وأبو نضرة. في القلب من روايته من أويس القرني. إلا أنه حكى ما حكى عن إنسان مجهول. لا يدرى من هو والقلب أنه ثقة أميل.
¥