يونس بن سيف: وثقه ابن حبان (الثقات 5/ 550 و555 ومعرفة التابعين من الثقات للذهبي 4196)، والدارقطني (سؤالات البرقاني 564)، وقال البزار: "صالح الحديث، وقد رُوي عنه"، وقال ابن سعد: "كان معروفا له أحاديث". (الطبقات 7/ 458)، وروى عنه جمع من الثقات.
قلت: فقول ابن حجر رحمه الله في التقريب: "مقبول" قليل في حقه.
تنبيه: وقع في مطبوع كشف الأستار في زوائد البزار: "قال البزار: يونس والحارث لا أعرفهما"، واعتمد على هذا الكلام بعض من ضعّف الحديث، وهذا خطأ ليس من كلام البزار، إنما كلامه كما في مسنده (ق219 الكَتّانية): "وحديث العرباض فيه علتان: إحداهما: الحارث بن زياد، ولا نعلم كبير أحد روى عنه، ويونس بن سيف صالح الحديث، وقد رُوي عنه".
وهذا ما نقله مغلطاي وابن حجر من كلام البزار، نبّه على كلام البزار محقِّقُ مشيخة ابن أبي الصقر (ص99 - 100)، ثم طبع مسند البزار الأصل (10/ 139)، وفيه التصويب المذكور.
وقد قال الهيثمي في مقدمة كشف الأستار (1/ 6) قائلا: "إذا تكلم [يعني البزار] على حديث بجرح بعض رواته أو تعديل بحيث طوَّلَ: اختصرتُ كلامه، من غير إخلال بمعنى، وربما ذكرته بتمامه إذا كان مختصرا".
قلت: لكني رأيتُ عشرات المواضع أحال فيها الهيثمي معنى كلام البزار، مثل قوله (3/ 166): "قال البزار: وأحاديث النضر لا نعلم أحدا شاركه فيها"، بينما عبارة البزار في المسند الأصل (9/ 457 رقم 4070): "وهذه الأحاديث التي رواها النضر بن محمد عن عكرمة لا نعلم أحدا شاركه فيها عن عكرمة". قالها بعد أن ساق خمسة أحاديث فقط من رواية النضر عن عكرمة بن عمار، وهو مكثر جدا عن عكرمة، فلا يُستغرب انفراده عنه ببضعة أحاديث، أما عبارة الهيثمي فمعناها يُسقط روايات النضر عن شيخه كلها!
فليكن هذا في ذهن الباحث عند وقوع الإشكالات ومخالفة المسند الأصل، ولا سيما أن طبعة كشف الأستار رديئة.
الحارث بن زياد: ترجمه مغطاي في الإكمال (3/ 290) فقال: إن ابن خزيمة وابن حبان أخرجا له في الصحيح، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين [4/ 133]، قال: روى عن أبي رُهم، وأدرك أبا أمامة، وقال البزار: لا نعلم كبير أحد روى عنه، وقال أبوالحسن القطان: حديثه حسن. ثم بالغ مغلطاي بالرد على قول الذهبي في الميزان والمغني: "إنه مجهول"، وقال: إن ذلك قولٌ لم يُسبق إليه. ا. هـ.
قلتُ: وكذلك تعقب الذهبيَّ ابنُ حجر في التهذيب (2/ 142) وقال: قال أبوعمر بن عبد البر في صاحب هذه الترجمة: "مجهول، وحديثه منكر".
قلتُ: سبقه بهذه العبارة المنذريُّ في الترغيب (2/ 79 رقم 1578 ط. ابن كثير)، وفي دقة هذا النقل نظر، فالذي قاله ابن عبد البر في الاستيعاب: "إن الحارث بن زياد مجهول، لا يُعرف بغير هذا الحديث"، ولم أجد له كلاما آخر عليه، سواء في الاستغناء أو غيره، وبين العبارتين فرقٌ بيّن.
ثم وجدتُ المنذريَّ نفسَهُ ينقل عن ابن عبد البر عبارةً مختلفة وهي: "ضعيف مجهول، يروي عن أبي رُهم السماعي، حديثه منكر". (مختصر سنن أبي داود 3/ 230)
قلت: فأخشى أن يكون المنذري قد تصرف في كلام ابن عبد البر، فأدّى معنى زائدا -ولا سيما أنه أملى الترغيب من حفظه، فتعقّبه مَن تعقّب، كالبرهان الناجي- وبواسطته نقل ابن حجر، فعندي أمثلة على مثل هذا، والعلم عند الله.
قلت: وقُد ذُكر الحارث في الصحابة، وتقدّم أن ذلك لا يصح.
ومما يرفع من حال الحارث بن زياد الشامي أنه وردت روايات عن الرافضة في لعنه! كما في طرائف المقال للبروجردي (ص426) وجامع الرواة للأردبيلي (1/ 173)
أبو رُهم: هو أحزاب بن أَسِيد السَّمَعي، ويقال: السَّماعي، مُختَلَف في صُحبته، ذكره العجلي وابن حبان وابن خلفون في الثقات (الإكمال لمغلطاي 2/ 15)، وروى عنه جمع من الثقات (تهذيب الكمال 2/ 281)، وقال ابن حجر: ثقة. (التقريب)
الحكم على الإسناد: مقاربٌ رجالُه ثقات، إلا أن الحارث بن زياد تابعيٌ مستور.
أقوال الحفاظ في الحديث:
قد تقدّم كلام البزار آنفا، وذكره ابن عدي ضمن إفرادات معاوية بن صالح، ولم يتكلم عليه، وهذا يحتملُ استنكارَه للحديث، وقال ابن عبد البر بعد ذِكْره: "إلا أن الحارث بن زياد مجهول لا يُعرف بغير هذا الحديث"، وزاد المنذري وابن حجر عنه: "وحديثه منكر"، وتقدم مناقشة هذه الزيادة.
¥