الأولى: عبد الرحمن بن عبد المجيد لا يعرف كما في " الميزان " و قال الحافظ في
" التقريب ": مجهول.
الأخرى: أنهم اختلفوا في سماع مكحول من أنس , فأثبته أبو مسهر , و نفاه
البخاري , فإن ثبت سماعه منه فالعلة عنعنة مكحول فقد قال ابن حبان: ربما دلس.
و للحديث طريق أخرى عن أنس , فقال البخاري في " الأدب المفرد " (رقم 1201):
حدثنا إسحاق قال: حدثنا بقية عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك قال: فذكره.
و كذلك رواه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " (رقم 68) عن النسائي ,
و هذا في " العمل " أيضا رقم (9): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم به , إلا أنه وقع
فيه: بقية بن الوليد: حدثني مسلم بن زياد.
فصرح بقية بالتحديث , و ما أراه محفوظا , و لعله خطأ من بعض النساخ , فإن
الطريق مدارها كما ترى على إسحاق بن إبراهيم , و هو ابن راهويه , فالبخاري قال
في روايته: (عن) , و هو الصواب , فقد أخرجه أبو داود (2/ 615) و الترمذي
(4/ 258) من طريقين آخرين صحيحين عن بقية عن مسلم بن زياد به نحوه و زاد
بعد قوله: " لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ".
و هي عند النسائي أيضا , و قالا بدل قوله: " أعتق الله ربعه ... " " إلا غفر
الله له ما أصاب في يومه ذلك , و إن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك
الليلة من ذنب ".
فلهذه الطريق علتان أيضا:
إحداهما: عنعنة بقية , فإنه كان معروفا بالتدليس.
و الأخرى: جهالة مسلم بن زياد هذا , قال ابن القطان: حاله مجهول.
و قال الحافظ في " التقريب ": مقبول , يعني عند المتابعة , و إلا فلين
الحديث كما تقدم مرارا.
و لا يقال: ينبغي أن يكون هنا مقبولا لمتابعة مكحول إياه , لأننا نقول: يمنع
من ذلك أمور:
الأول: أن مكحولا قد رمي بالتدليس و رواه بالعنعنة كما سبق , فيحتمل أن يكون
بينه و بين أنس مسلم بن زياد هذا أو غيره فيرجع الطريقان حينئذ إلى كونهما من
طريق واحدة , لا يعرف تابعيها عينا أو حالا , فمن جود إسناده أو حسنه لعله لم
يتنبه لهذا.
الثاني: أن الطريق إلى مسلم بن زياد لا تصح لعنعنة بقية كما عرفت.
الثالث: أنهم اختلفوا عليه في لفظ الحديث , فإسحاق رواه عنه مثل رواية مكحول ,
و الطريقان الآخران روياه عنه بلفظ: " إلا غفر الله له ... " كما تقدم , فهذا
اضطراب يدل على أن الحديث غير محفوظ , و كأنه من أجل ذلك كله , لم يصححه
الترمذي , بل ضعفه بقوله: حديث غريب.
و أما ما نقله المنذري في " الترغيب " (1/ 227) عن الترمذي أنه قال:
حديث حسن , فهو وهم أو نسخة , و مثله و أغرب منه نقل ابن تيمية في " الكلم
الطيب " (ص 11) عنه: حديث حسن صحيح!.
*
*
[1] و أخرجه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " (10/ 119) و قال:
و فيه بقية و هو مدلس. اهـ.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[08 - 01 - 05, 06:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا و لكن هل يجوز أن نقول الذكر الضعيف من باب أنه من فضائل الأعمال أم لا؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:18 ص]ـ
هذا النقل الذي سأنقله عن الإمام المحدث الجبل ابن باز - رحمه الله - من أجل أخي هشام المصري
قال الإمام العلامة محدث العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله، ورفع درجته، وقاتل الله لامزيه وغامزيه! - في تحفة الأخيار (ص 23) عنه: إسناده حسن.
أما ما ذكره الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني من أنَّ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني - رحمه الله، ورفع درجته - بأنه صححه من غير قيد، وضعفه بقيد الصباح والمساء = هذا غير صحيح، فإنه قال عن الرواية المطلقة - كما في الصحيحة رقم 267 - : وإذا ترجح أنه حميد المولى المكي، فالإسناد حينئذٍ ضعيف، لا يصح؛ لأنه مجهول .... فينبغي نقله من هنا إلى الكتاب الآخر تحت الرقم المشار إليه آنفاً، إلا أن يأتي ما يقويه، وهذا ما لم نجده الآن! ....
وانظر الضعيفة (رقم 1041).
وبناءً على ذلك فالشيخ - رحمه الله - يضعف الحديث مطلقاً.
وللشيخ ناصر العلوان - حفظه الله - كلام عن هذا الحديث، والتفريق فيه بين الصباح والمساء؛ وقد بحثت عنه في بعض المذكرات والأوراق التي بحوزتي، فلم أجده الآن، فلعلي أنقله فيما بعد.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى الكريم عبد الله المزروع و أسأل الله أن تصفو الأجواء بينكم
و لكن سؤالى مازال قائما هل يجوز أن نقول الذكر الضعيف من باب أنه من فضائل الأعمال ام لا؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 01 - 05, 01:51 ص]ـ
و لكن سؤالى مازال قائما هل يجوز أن نقول الذكر الضعيف من باب أنه من فضائل الأعمال ام لا؟
أخي الكريم:
إذا رأيت أن الحديث ضعيفٌ، فلا تعمل به.
أما إذا رأيته تحسينه، فاعمل به.
والله أعلم.
¥