ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 04 - 08, 05:29 م]ـ
اخى الكريم
اما فى مطلبك الاول، فاتفق معك على اوله وافارقك فى ثانيه
الثاني: ان صاحبيه يجب ان يعطياه المال المستحق بسبب عدم الاخبار سواء اعلما بذلك وهو الصحيح (وانظر إلى سبب استئجاره لهما .. ) او لم يعلمهما للقاعدة الفقهية ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا
لان الصاحبين حديثى عهد بالمعروف لدى اهل هذه البلدة، ومن ثم يجهلان ماهو معروف لديهم، فهل يدخلان تحت العمل بالقاعدة المذكورة،، كما انهما لا يعلمان ان عدم اعلام المالك بترك مسكنيهما بوقت، سيترتب عليه تغريمهما، لانهما لو علما ذلك ماوقعا فيه، فليسوا باللذين يرضيا لنفسيهما الغرامة بتعمد ارتكاب سببها، والله اعلم
،، وفى المطلب الثانى، لا نعلم ضامنا يتولى العقد عمن يضمن، الا اذا كان وكيلهما، وفى هذه الحالة فقط لا يضمن فعلهما ويرجع عليهما بالغرامة اذا كان امينا فى نقل التبعات التى ستقع عليهما ان خالفا شرطا من شروط العقد، او لم يبلغهما مايخفى عليهما مما يجب الاحتراز منه ويترتب عليه الغرامة او تحمل اى تابعة،، فان كان مقصرا فى ذلك فهو الضامن لما يقع، كالوكيل بالشراء يشترى بازيد مما صرح به الوكيل،، والله تعالى اعلم
،، وفى المطلب الثالث:
هذا غير مسلم بل فيه بحث ونقاش وتفصيل بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين ليس هذا اوان تقريره
والله اعلم
انما جل علمى فيه مرده الى قرار صادر عن مجمع الفقه الاسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى، وهو اكبر مجمع فقهى اسلامى يجمع بين فقهاء الارض قاطبة، وقراراته مظنة اجماع للفقهاء المعاصرين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 109 (3/ 12) [1]
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولا: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخّر في تنفيذه.
ثانيا: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/ 9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير"، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/ 7). ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة"، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/ 6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم".
ثالثا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.
رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه.
ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسا: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.
سابعا: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.
ويوصي المجمع بما يلي:
بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها.
والله أعلم؛؛
[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج 2، ص 91).
والله اعلى واعلم
¥