والصفحة التي ارفقتها - بارك الله فيك- فيها باب كامل لم يذكر فيه المصنف، سوى أثرين لابن عمر. وهذا معناه بحسب ما ذكرتَ، وفهمت من كلامك على الكتاب، أنَّ ما لم يذكره المصنف من الآثار تحت هذا الباب فهو ضعيف.
وقد بحثت بحثا بسيطاً عن بعض الآثار عن بعض الصحابة التي تفيد في هذا الباب فوجدتُ أثرا صحيحاً عند ابن المنذر في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وآخر حسنا عن سلمة بن الأكوع عند الدارقطني. وسأنقلهما بلفظهما مع بيان لبعض الرواة بين علامتين اعتراضية لتوضيح مهم بالنسبة للراوي.
فقال ابن المنذر:
حدثنا محمد بن علي - يعني ابن زيد وثقه الدارقطني والذهبي وابن حبان-، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا الجعدي أبو عثمان - يعني الجعد بن دينار اليشكري ثقة من رجال الصحيحين-، قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: " قد صليتم وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة ".اهـ
وهذا الأثر بَّوب عليه ابن المنذر فقال:
ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله.اهـ
واثر أنس هذا يصلح أن يكون تحت البابين، ما ذكره ابن المنذر، وما ذكره المصنف تحت باب: من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله أيتطوع؟
أما حديث سلمة:
فقال الدارقطني في سننه:
حدثنا أبو عمر القاضي , ثنا ابن الجنيد , نا أبو عاصم , عن يزيد بن أبي عبيد , عن سلمة بن الأكوع أنه كان " إذا لم يدرك الصلاة مع القوم , أذن وأقام ويثني الإقامة " موقوف.اهـ
وهذا أثر حسن من أجل ابن جنيد وابو عمر القاضي.
وقد يختلف البعض معي في تحسين اثر سلمة، وكذلك في موطن الشاهد، وهذا ليس محل نقاش، ولكن لا أظن أحدا يختلف معي في تصحيح أثر أنس، وكذلك موطن الشاهد
ومن خلال الصفحة التي أرفقتها بارك الله فيك تبين لي صحة كثير من ظنوني منها:
الاختصار في الحكم، وعدم التطرق إلى باقي الأسانيد، والكلام على رجالها، وكذلك الكلام على بعض المعاني والمقصود من الباب، والاقتصار على سند واحد لا يكشف علة الأسناد كما لا يخفى عليكم، وكذلك سقوط بعض الآثار كما تقدم مما يعني عدم الاستقصاء أو الإحصاء.
ويبقى أنه من منهجي ذكر الضعيف والصحيح.
فإن صحَّ ما استظهرته بدون بحث مضني عن كثير من الآثار، ويكون هذا متكررا ولو بمقدار أثر واحد، فماذا تقول بارك الله فيك؟ وكذلك الأخوة بارك الله فيهم. هل نكتفي بالكتاب المذكور أم أسير على بركة الله.
وجزاكم الله خيرا
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:51 ص]ـ
لي ملاحظة أخرى على التبويب: من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله أيتطوع؟
أليس من الأفضل أن نقول:
من دخل المسجد وقد صلى فيه أهله. ونكتفي بهذا دون ذكر التطوع أو الفريضة بل نترك الآثار تتكلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:00 ص]ـ
الأخ الفاضل: محمد الأمين
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الاهتمام الكبير، وارجو أن لا أكون قد أتعبتك.
والصفحة التي ارفقتها - بارك الله فيك- فيها باب كامل لم يذكر فيه المصنف، سوى أثرين لابن عمر. وهذا معناه بحسب ما ذكرتَ، وفهمت من كلامك على الكتاب، أنَّ ما لم يذكره المصنف من الآثار تحت هذا الباب فهو ضعيف.
....
ومن خلال الصفحة التي أرفقتها بارك الله فيك تبين لي صحة كثير من ظنوني منها:
الاختصار في الحكم، وعدم التطرق إلى باقي الأسانيد، والكلام على رجالها، وكذلك الكلام على بعض المعاني والمقصود من الباب، والاقتصار على سند واحد لا يكشف علة الأسناد كما لا يخفى عليكم، وكذلك سقوط بعض الآثار كما تقدم مما يعني عدم الاستقصاء أو الإحصاء.
ويبقى أنه من منهجي ذكر الضعيف والصحيح.
فإن صحَّ ما استظهرته بدون بحث مضني عن كثير من الآثار، ويكون هذا متكررا ولو بمقدار أثر واحد، فماذا تقول بارك الله فيك؟ وكذلك الأخوة بارك الله فيهم. هل نكتفي بالكتاب المذكور أم أسير على بركة الله.
وجزاكم الله خيرا
بارك الله بك
أخي الفاضل أنا على استعداد لأي مساعدة بشأن مشروعك. لأني أرى حاجة له بالنظر إلى النقص الواقع في كتاب الباكستاني مما قد لمستَ.
هو يذكر فقط الصحيح بمعنى أن كل أثر لا يذكره هو ضعيف. لكني نبهت إلى أنه تفوته بعض الآثار الصحيحة أحياناً، وهذه هي أكبر مشكلة في الكتاب. وأحيانا أجد أثراً في كتاب مشهور مثل الموطأ، وإسناده صحيح كالشمس، والموطأ طبعا من مصادره، فظاهر أنه قد سهى عنه.
بالنسبة لمنهجه بالاقتصار على الصحيح واختصار الكلام على الأسانيد، فأراه جيداً لأن معظم قراء الكتاب من الفقهاء الذين لا تعنيهم هذه الأمور. ثم لو أنك ذكرت كل الأسانيد لطال الكتاب جدا ولصار فعلا في أجزاء كثيرة، والمشكلة أن معظم طلاب العلم لن يستطيعوا شراء الكتاب. هذا شيء مؤسف لكنه الواقع: (
طبعاً أنت نفسك تحتاج لجمع الطرق كلها لتظهر لك علة الأسانيد إن كانت لها علة، وتحتاج للنظر بالتفصيل إلى تراجم الرجال وتحتاج لتحقيق اتصال الأسانيد. لكن ما الداعي لذكر كل هذا في الكتاب؟ هناك فائدة لمن يعمل بعلم الحديث لكن المشكلة هي طول الكتاب. فأرى أن تكتفي بذكر الصحيح باختصار، وتذكر في آخر الباب: "وقد جاءت آثار عن فلان وفلان، ولا تصح" حتى لا يُقال أن تلك الآثار فاتتك. ولا بأس بتبيين سبب الضعف إن لم يكن واضحاً.
على أية حال إن شئت أن تطبع كل شيء، فلا بأس، لكني أنصح أن تطبع نسخة مختصرة من الكتاب على ما ذكرت لك.
أما الترتيب فالأحسن أن يكون وفق الأبواب الفقهية، وفي داخل الباب، كذلك رتبها حسب المعنى يعني من يرى الجواز ثم من يرى التحريم. هكذا يرتبها الفقهاء ضمن كتبهم. انظر المحلى مثلاً.
أما التبويب فالأبواب الموجودة في كتاب الباكستاني لا بأس بها، ومن الممكن أن تستفيد من الأبواب الموجودة في الكتب الفقهية. وأرى إن كانت آثار الصحابة كلها بمعنى واحد، فمن الأحسن أن لا يكون الباب سؤالاً بل يكون خلاصة قول الصحابة. والله أعلم.
¥