وقول الشوكاني: وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه , خطأ وتصحيف , دخل على الشوكاني لاعتياده النقل عن البحر المحيط للزركشي-والإرشاد تبع للبحر مسلوخ منه لا يزيد عليه سوى باختيارات الشوكاني- وتلك الكلمة ذكرها الزركشي في ((البحر المحيط)) , وابن السبكي في ((الإبهاج)): ((قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي ببغداد)) (). اهـ والشيخ أبو إسحاق هو أبو إسحاق الشيرازي , وكلام الزركشي يدل على أنه قال تلك الكلمة في كتابه ((شرح اللمع)) , وأبو إسحاق المروزي توفي سنة أربعين وثلاثمائة (340 هـ) () بعد أبي الحسن الأشعري فأصحابه لم يدركوا أبا الحسن الأشعري؛فأتى الشوكاني فظن أن أبا الحسن هذا هو الأشعري،والذي عندي أن أبا الحسن في هذا النص لعله الذي هو أبو الحسن الباهلي البصري صاحب الأشعري ()؛ فقول الشوكاني إنه قول الجمهور , خطأ باطلٌ , وإنما هو قولي أبي عليِّ الجبائي , والكرخي , والجصاص , وأبي الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , واتبعهم الجويني , والرازي , وأولئك ليسوا جمهور المعتزلة , ولا جمهور الفقهاء ولا المتكلمين.
وقال أبو بكر الجصاص في أصوله: وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه: على جهة إيجاب الفعل وإلزامه؛ وعلى الندب؛ وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا , وعلى الإباحة , وعلى التقريع والتعجيز , وعلى الوعيد والتهديد , وعلى وجه المسألة والطلب , وذكر الشواهد على ذلك () اهـ وجعلها الغزالي في ((المستصفى)) خمسة عشر وجهاً , وقال: وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً منهم بالتكبير وبعضها كالمتداخل () اهـ , ونقلها عنه الرازي في ((المحصول))؛ والآمدي في: ((الإحكام)) , وغيرهما , وجعلها الزركشي في ((البحر المحيط)) ثلاثة وثلاثين معنى () وقولهم: الصيغة ووزن اللفظ كل ذلك محدث من كلام النحاة وليس من كلام العرب , ولا حجَّة على أن تلك الصيغة أو ذلك الوزن افعل كانت العرب تتكلم به للوجوب وحده , أو للوجوب والندب وحدهما , ثم نقلوه بعد ذلك إلى غيرها , وما كانت تدل عليه تلك الصيغة بلسان العرب القديم الأول , فلا سبيل إلى علمه , ولا حاجة إليه , والله تعالى لم ينزل كتابه ولا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك اللسان القديم الأول وإنما أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها , والآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة منها ما يدل على الوجوب , ومنها ما يدل على الإباحة والندب وغيرها؛ فلا يقال لآية أو حديث منها أريد بها وجوبٌ ولا غيره إلا ببيِّنة , وعمل السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء من بعدهم يدل على ذلك , فقد قالوا في بعض تلك الآيات والأحاديث: إنها تدل على الوجوب , وقالوا في بعضها إنها تدل على الندب أو الإباحة أو غيرها , وتلك الكلمة المحدثة: الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها , وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 07:28 ص]ـ
الله أعلم يحتاج هذا الكلام إلى تريث، فإنه يلزم عليه إيقاع المكلف في حرج بل تكليف ما لا يطاق، لأنه إذا سمع الأمر واعتقد أن مدلولاته متساوية ولم يعرف هل يجب عليه أو يباح أو يندب أو أو كان هذا لازماً باطلا، فلذا لا بد من أصل يرجع إليه ويسبق إلى الفهم ويعمل به في بادئ الأمر حتى يأتي ما يزيله وعمل السلف يدل على أن الأصل والراجح والذي يبدأ به هو الوجوب حتى يأتي ما يرفعه.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:58 ص]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12973
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[19 - 03 - 08, 02:50 م]ـ
اطلعت على ما في هذا الرابط وجزيت خيرا.
وعلمت أن من العلم فتنة، وأن من الخلل أن تؤتى الأمور من غير أبوابها. والله المثبّت والموفق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 08:28 م]ـ
أستاذ أبو نظيفة ممكن تروح زيارة تانية ... أهوه تشوف الجديد ...
ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:42 م]ـ
هل النهي كذلك؟
أعني قاعدة: الأصل في النهي التحريم.
وما رأيكم بقول الشافعي في «الأم» (7/ 484): "أصل النهي من رسول الله ? أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدلُّ على أنَّه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، إمَّا أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعض وإمَّا أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار".
¥