[عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الخامسة)]
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل النص والظاهر والمؤول
المقارنة
تتبع الناظم رحمه الله ما في تقريب ابن جزي في هذا الباب حذو النعل بالنعل في كتابيه مهيع الوصول ومرتقى الوصول مع فروق طفيفة هي كالتالي:
1 - المقارنة بين المهيع والتقريب
-عنون الفصل في التقريب فقال (فصل النص والظاهروالمؤول والمبين) وزاد في المهيع المجمل فقال:
القول في الظاهر والمؤول=والنص مع مبين ومجمل
-زاد في التقريب على المهيع والمرتقى أن من الفقهاء من يُطلق النص على المحتمل وغيره فقال:
(ص 85) ( .. على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره)
2 - المقارنة بين المرتقى وبين التقريب والمهيع:
-من حيث الترتيب أورد المرتقى هذا الفصل أثناء الحديث عن عن دليل القرآن بعد فصل المحكم والمتشابه وقبل فصل العموم والخصوص بينما أورده في المهيع تبعا للتقريب بعد فصل المطلق والمقيد وقبل فصل لحن الخطاب وفحواه ودليله،ضمن باب المباحث اللغوية.
-زاد في المرتقى عل المهيع وعلى التقريب ببيان أنواع التأويل وأمثلتها
فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول
قال الناظم –رحمه الله-:
قول يُرى مبينا مدلوله=بالوضع أو ضميمة تسموا له
هو المبين الذي قد شملا=النص والظاهر والمؤولا
وعكسه المجمل وهو ما افتقر=في مقتضاه لبيان ونظر
يعني أن المبين هو ما أفاد معناه بالوضع مثل قوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) (البقرة196) أو بضم غيره إليه مما يبينه من أنواع المبينات التي سيذكرها الناظم كقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام 141) فإنه مبين بضميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر
ويشمل المبين النص والظاهر والمؤول وذلك أن اللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا بالوضع فهو النص وإذا أحتمل معنيين فأكثر فيسمى المحتمل
فإن لم يكن لأحدها مزية على الآخر ولم تقم قرينة على إرادة بعضها فهو المجمل وإن كان في بعضها مزية على بعض في الوضع فهو الظاهر فإن دلت القرينة على ترجيح المحتمل المرجوح فهو المؤول فتحرر من ذلك أن المبين شامل للنص والظاهر والمؤول وأن غير المبين هو المجمل
قال القرافي في التنقيح (انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (4/ 297): (والمجمل هو المتردد بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته)
وعرفه الخطيب فقال (الفقيه والمتفقه (1/ 234 بتحقيق عادل العزازي): (وأما المجمل فهو ما لا يُعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره مثال ذلك أن الله تعالى قال:وآتوا حقه يوم حصاده (الأنعام 141) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصما مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فالحق المذكور في الآية والمذكور في الحديث كل واحد منهما مجهول الجنس والقدر فيحتاج إلى البيان)
وقال الباجي في إحكام الفصول (1/ 289ط دار الغرب):
( .. والكلام ههنا في المجمل وجملته أن المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر البيان إلى غيره نحو قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعم141) فهذا لا يفهم المراد بالحق من نفس اللفظ ولا بد من بيان لكشف الحق عن جنسه وقدره فإذا ورد وجب اعتقاد الحق إلى أن يرد بيان المجمل فيجب امتثاله في وقته)
وقد يفهم من كلام الناظم ومن بعض النقول السابقة أن المجمل غير مفهوم أصلا والصواب أن المجمل مفهوم في نفسه ولكن العمل به متوقف على البيان (وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 392)
وصفوة القول أن المبين قد يكون مبينا ابتداء دون سبق إجمال وقد يرد قبله المجمل فيكون المجمل في هذه الحالة مبينا بإعتبار ما انضم إليه ومجمل بالنظر إلى لفظه.
ثم شرع الناظم في تعريف الأنواع الثلاثة الداخلة في نوع المبيَّن فقال:
والنص قول مفهم معناه=من غير أن يقبل ما عداه
وإن يكن لغيره يحتمل=معْه سواه فاسم ذا المحتمَل
والظاهر الذي مرجحا بدا=وعكسه مؤولا إن عُضدا
¥