[نقاش جانبي حول موضوع الإجماع للشيخ أبي حازم]
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:44 م]ـ
هذه المشاركات كانت في الموضع الذي كتبه الشيخ أبو حازم على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117945
ونُقِلت المشاركات في موضوع مستقل لأن الشيخ كتب الموضوع للمبتدئين
كما بين في المشاركة رقم (6) في هذا الموضوع
نعتذر من الإخوة الذين نقلت مشاركاتهم فذلك للمصلحة العامة
## المشرف ##
واسمحْ لي ـ شيخَنا الفاضل ـ بهذه الإضافة، والتي أرجو من خلالها أن لا أكون قد قطعتَ عليك أصلَ موضوعك.
- قال الشاطبيّ ـ رحمه الله ـ رادّاً على من يُنكرُ الإجماعَ؛ لضعفِ بعض النصوص الواردة فيه:
( ... وإذا تأملت أدلةَ كون الإجماع حجةً؛ فهو راجع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأخوذةٌ من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضُها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدةً للقطع .. ) ا. هـ
- وقال النوويّ ـ كما في شرح مسلم ـ: ( ..... قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه وَهُمْ كَذَلِكَ "إلى أن قال: وَفِيهِ دَلِيل لِكَوْنِ الْإِجْمَاع حُجَّة، وَهُوَ أَصَحّ مَا اُسْتُدِلَّ بِهِ لَهُ مِنْ الْحَدِيث .. )
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:28 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
وقد تأملتُ منهج من ينكر الإجماع فوجدته لا بد أن يئول أمره إما إلى الضلال المبين، أو إلى فتح باب إسقاط الشرائع للناس.
لماذا؟
لأنه إن أراد أن يقيم الحجة على أي إنسان فلن يستطيع؛ وبيان ذلك بما يلي:
- يمكن مخالفَه أن يقول: هذا الحديث الذي تستدل به لا يصح؛ من وجه كذا وكذا وكذا.
- يمكن مخالفَه أن يقول: فهمك للحديث لا يصح من وجه كذا وكذا وكذا.
- يمكن مخالفَه أن يقول: اللفظة الفلانية في الحديث لا دليل على أنها تعني كذا وكذا.
فإذا راح يقرر له صحة الحديث مثلا رد عليه بقواعد مخالفة تماما لقواعد علماء الحديث، ولن يمكنه حينئذ أن يقول له: من أين أتيت بهذه القواعد؛ لأن هذه القواعد أقوى ما يمكنها أن تكون إجماعا وهو لا يحتج به.
وإذا راح يقرر له صحة فهم الحديث بناء على قواعد أصول الفقه، رد عليه بقواعد مخالفة تماما لقواعد علماء الأصول، ولن يمكنه حينئذ أن يقول له: من أين أتيت بهذه القواعد؛ لأن هذه القواعد أقوى ما يمكنها أن تكون إجماعا وهو لا يحتج به.
وإذا راح يقرر له صحة معنى اللفظة المتنازع فيها بالنقل عن أهل اللغة، رد عليه بأن النقل عن أهل اللغة ناقص، وأن كتب اللغة خلت من كثير من معاني الكلمات، ولن يمكنه حينئذ أن يرد عليه؛ لأن غايته أن يقول: أجمع اللغويون على ذلك، وهو لا يحتج بالإجماع.
وأنا أعرف أن كثيرا ممن ينكرون الإجماع لا يتصورون هذه اللوازم، ولكنهم ينكرونه تعظيما للنصوص، وتقديما لها على كلام العلماء، وهذا اعتقاد صحيح، ولكنه مسلك غير صحيح، ولكن كم من مريد للحق لم يبلغه.
قد يقول قائل: لن أحتج عليه بقواعد المحدثين، ولا بقواعد الأصوليين، ولا بقواعد اللغويين، ولكني سأحتج عليه بالنصوص مباشرة.
فالجواب: أن خلافك معه الآن ليس في النصوص، فأنت ذكرت له النصوص أصلا، ولكنه لا يسلم بفهمك للنصوص، فكيف ستحتج عليه بنصوص وهو ينازعك في فهمها أصلا؟! هذا دور، وهو باطل عند العقلاء.
ونكتة هذا الباب أن نعلم الفرق الكبير جدا بين (كلام عالم أو بعض العلماء) وبين (كلام جميع العلماء)
فالأول ليس بحجة، والثاني هو الذي ينبغي أن يكون حجة بلا خلاف.
وكل شبهات منكري الإجماع ترجع إلى الخلط بين هذين الأمرين.
وسأضرب مثالا يوضح وجهة نظري السابقة:
إذا احتججت على مخالفك مثلا بحديث من رواية (مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا)، فقد يأتي منكر الإجماع ويقول: نافع كذاب!! لماذا؟ لأن سالما وصفه بالكذب مرة، ولا نستطيع الاطمئنان إلى روايته بعد ذلك!!
كيف سترد على هذا الكلام؟
إن قلت له: (لم يقل بهذا أحد) قال لك: وما يدريك؟!
إن قلت له: (خالفت الإجماع) قال لك: الإجماع ليس بحجة!
إن قلت له: (هذا أمر مقطوع به عند العلماء) قال لك: مفيش حاجة اسمها قطعي ولا ظني، كل دي تخاريف!
إن قلت له: (إن أسقطنا حديث نافع سقط كثير من نصوص الشرع) قال لك: الشرع محفوظ بحفظ الله، لا بحفظ نافع!
بل الأمر أكبر من ذلك!!
فإنه قد يحتج عليك ببعض المسائل المختلف فيها نظريا عند بعض أهل العلم، ولكنهم لم يختلفوا فيها عمليا، مثل اختلافهم في سن تحمل الحديث، فمن المعلوم أن كثيرا من المحدثين الكبار تحمل الحديث صغيرا مثل وكيع ومثل الإمام أحمد، فإذا احتججت له بحديث لوكيع أو للإمام أحمد قال لك: أنا أرجح قول من لا يقبل التحمل قبل الثلاثين!! وبذلك نسقط حديث وكيع كله وحديث الإمام أحمد كله!!
ولذلك أنبه إخواني على أهمية تتبع مجاري الاستعمال عند أهل العلم، وعدم الاكتفاء بإطلاق الخلاف في كتب الأصول؛ لأن كثيرا من المسائل المختلف فيها نظريا لم يقع فيها خلاف عملي حقيقي بين العلماء، وكذلك فكثيرا ما ينسبون الأقوال لقائليها بناء على عبارات صدرت في وقائع بعينها لها قرائن وملابسات خاصة، ولذلك يقع الخطأ كثيرا في نسبة الأقوال لقائليها.
والله تعالى أعلم.
¥