تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

["موسوعة" الممنوع في النحو ...]

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[24 - 06 - 05, 10:48 م]ـ

"موسوعة" الممنوع فى النحو.

تنبيهات ثلاثة:

التنبيه الأول:عن كلمة "موسوعة"

التنبيه الثاني:عن المصدر المعتمد.

التنبيه الثالث: عن مفهوم "الممنوع".

1 - "موسوعة "تسمية خاطئة وسببها خطأ آخر!!

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد-حفظه الله وشفاه- فى كتابه " فقه النوازل" [الجزء الأول فى هامش الصفحة 104 من طبعة مؤسسة الرسالة]

معلمة: هذا هو اللفظ الذي يعبر عن المراد منه بوضوح وسلامة مبنى , وقد لهج المعاصرون بلفظ "موسوعة" وهو اصطلاح قريب العهد في صدر القرن الثالث عشر.وقد وقع ذلك فى قصة لطيفة على لسان أحد الأعجميين’ كما في مجلة الأزهر "لواء الاسلام 26/ 1158" بعنوان الأدب والعلوم. ومما جاء فيه ما نصه (لطاش كبرى زادة كتاب باسم: موضوعات العلوم ولما كانت إحدى مكتبات القسطنطينية تدون فهرسا لمحتوياتها أملى أحد موظفيها اسم هذا الكتاب على أحد موظفي المكتبة بلفظ "موسوعات العلوم". [فى الأصل موضوعات] لأن الأعاجم يلفظون: الضاد بقريب من لفظ:الظاء. فسمع الكاتب الضاد:سينا.فكتب اسم الكتاب "موسوعات العلوم". وسمع ..... إبراهيم اليازجي صاحب مجلة "الضياء " باسم هذا الكتاب وموضوعه فخيل اليه أن كلمة "موسوعات" تؤدي معنى "دائرة المعارف" فأعلن ذلك فى مجلته.وأخذ به أحمد زكي باشا وغيره. فشاعت كلمة موسوعة.وموسوعات. وهي تسمية مبنية على الخطأ كما رأيت. وكان العلامة أحمد تيمور باشا والكرملي وغيرهما يرون تسمية دائرة المعارف باسم: معلمة لأنه أصح وأرشق وأدل على المراد ..... ) اه.

فماذا نختار:صواب غير دائر على الألسنة أم خطأ شائع معتاد.؟؟ رجحت الثاني.

2 - قد لا يتوفر لدي الوقت ولا الهمة للبحث فى المصنفات النحوية المشتهرة خاصة وأن مادة الممنوعات متفرقة فيها على الأبواب فاكتفيت مؤقتا بكتاب:"الممنوع فى النحو" للدكتور عبد العزيز محمد فاخر مدرس النحو والصرف بجامعة الملك فيصل بتشاد. الطبعة الأولى 2004م (الكتاب غفل من دار نشر).وقد جمع فيه جزاه الله خيرا 75 مسألة ترجح له فيها المنع. وقد رتبها على الابواب النحوية غير أنني لن ألتزم بتوزيعه وسأختار منه بحسب "ما تعم به البلوى" إن صح التعبير.

3 - اعلم أن المنع فى النحو مراتب:

فمنه المنع العام فتكون المسألة ممنوعة عند جميع النحاة وقد نعبر بالاجماع على المنع.

ومنه المنع عند الأغلبية ولا يكون المنع عند فرد .... فيقال مثلا هو ممنوع عند النحاة ولا يجوزه إلا الأخفش ...

ومنه المنع عند الجمهور ومخالفة غيرهم.

ومنه المنع عند مدرسة ومخالفة مدرسة أخرى كأن نقول هذا ممنوع عند البصريين جائز عند الكوفيين.

وهذا أوان الشروع فى المقصود ولا نستعين إلا بالله المعبود:

المسألة 1:

منعوا وقوع الضمير المتصل بعد (إلا).

فلا يقال:لا نعبد إلاه.

بل يجب انفصال الضمير وصوابه: لا نعبد إلا إياه.

للتذكير فالضمائر المنفصلة هي ما يمكن ابتداء الكلام بها: مثل "أنا" "أنت" "نحن""هن" وغيرها ..... وهذه المنفصلة تقع بعد إلا اتفاقا ك"لا اله الا هو" "ما جاء الا أنا".

أما الضمائر المتصلة فهي لا تستقل بنفسها ولا يمكن الابتداء بها مثل"ك" و "ه" و"ت" وغيرها. ولا تقع بعد إلا عند الجمهور وخالفهم" ابن الأنباري " فذهب الى الجواز مطلقا. وفى المقابل منع "المبرد" الضمير المتصل بعد إلا مطلقا. وذهب الجمهور العريض الى المنع فى النثر وجوازه فى الشعر للضرورة الشعرية. وعلى هذا حملت الشواهد التى ذكرها ابن الأنباري مثل قول الشاعر:

أعوذ برب العرش من فئة بغت****علي فما لي عوض إلاه ناصر.

البقية تأتي إن شاء الله ..........

ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - 06 - 05, 11:13 م]ـ

أحسنت بارك الله فيك

واصل وفقك الله.

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[25 - 06 - 05, 12:34 ص]ـ

المسألة 2:

منعوا دخول "ال" الموصولة على المضارع.

وتفصيل ذلك:

-أجاز ذلك الكوفيون في الاختيار.

-أجازه الأخفش.

-أجازه ابن مالك على قلة.

-منعه الجمهور. قال صاحب التصريح:"وبعض الكوفيين يجيزونه اختيارا والجمهور يمنعونه ويخصونه بالضرورة".

ومن شواهد الشعر التي دخلت فيها "ال" على الفعل المضارع وحكم عليها الجمهور بالضرورة قول الشاعر:

مَا أَنْتَ بِالحَكَمِ التُرْضَى حُكُومَتُهُ * وَلاَ الأَصِيلِ وَلاَ ذِي الرَّأْيِ وَالجَدَلِ

وقول الآخر:

يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا*إلى ربنا صوت الحمار اليجدع

الشاهد فيه (اليجدع) أي الذي تقطع أذناه.

وعلق ابن هشام فى المغني على مثل هذه الشواهد بقوله:"والجميع خاص بالشعر خلافا للأخفش وابن مالك فى الأخير"

ومنه يفهم أن ابن مالك يمنع دخول "ال" على غير الفعل المضارع كالظرف والجملة الاسمية. وتجويزه دخول"ال" على المضارع بقيد القلة. كما صرح فى الخلاصة:

وصلة صريحة صلة"ال"*وكونها بمعرب الأفعال قل.

فائدة:

لماذا لا تكون "ال" للتعريف, واتفقوا على أنها موصولية؟

استدل ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخولها على الفعل (على غير مذهب الجمهور كما عرفت) لأن حرف التعريف فى اختصاصه بالاسم كحرف التنفيس فى اختصاصه بالفعل, فكما لا يدخل حرف التنفيس على الاسم لا يدخل حرف التعريف على الفعل فوجب اعتقاد الالف واللام في "الترضى"و"اليجدع"و"اليرى"و"اليروح" أسماء بمعنى "الذي" لا حرف تعريف.

وقد سبقني اخواني فى المنتدى فطرحوا المسألة وهذا هو الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32562

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير