ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[25 - 06 - 05, 03:04 ص]ـ
المسألة3:
منعوا وقوع الجملة الفعلية بعد" إذا" الفجائية.
قال الدكتور عبد الكريم بكار فى "الصفوة من القواعد الاعرابية":
(إذا الفجائية لا يقع بعدها إلا الجمل الاسمية:
-ذهب أكثر النحويين الى أن "إذا " الفجائية فى قولنا:"خرجت فإذا زيد قائم" لا يصح أن يقع بعدها الجمل الفعلية.
-وذهب بعضهم الى جوازه.
-وذهب الأخفش وتابعه ابن عصفور إلى أنه يقع بعدها الفعل إذا سبق ب"قد",فتدخل على الفعل في نحو:"خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو"
وانطلاقا من ترجيح ابن مالك وغيره عدم وقوع الفعل بعد "إذا" الفجاءة رد ابن مالك على من قدر الفعل بعد إذا في قوله تعالى:
(وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا.) يونس 21.) انتهى.
توضيح:
"لهم مكر في آياتنا."لهم"جار ومجرور متعلق بخبر "مكر" المحذوف. والنحاة يقدرون هذا المحذوف اسما: "كائن" أو "ثابت"أو "مستقر" وقد يقدرونه فعلا من نوعه:"يكون" أو "ثبت" ....
ويرى ابن مالك في حالتنا هذه أن النحاة ليس لهم خيار ... عليهم تقدير المحذوف اسما فقط.
والسبب هو منع الجمهور وقوع الفعل بعد "إذا" الفجائية كما تقدم. والله أعلم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[25 - 06 - 05, 04:27 ص]ـ
المسألة 4:
منعوا أن يتقدم معمول اسم الفعل عليه:
قال الدكتور بكار فى الكتاب السالف ذكره:
(اسم الفعل فرع في العمل على الفعل, فلا يتصرف تصرفه, ومن ثم فإنه لا يصح أن يتقدم معموله عليه, فلا يقال:"زيدا عليك" ولا "الكتاب دونك".
وبناء عليه فإن إعراب كلمة (كتاب) في قوله-عز وجل-"كتاب الله عليكم"النساء24.ليس مفعولا به مقدما ل (عليكم) , ولكنه مفعول مطلق ل (كتب) محذوفا أو مفعول به ل (الزموا) مقدرا.
-وخالف فى هذا الكوفيون فأجازوا تقديم معمول اسم الفعل عليه.
ويتفرع على المنع المذكور عدم صحة قولنا: (زيدا عليكه) بل يجب رفع زيد على الابتداء. لأن نصبه على الاشتغال يلزم جعله مفعولا لفعل محذوف وجوبا يفسره اسم الفعل (عليكه).وهذا يخرق قاعدة: (ما لا يعمل لا يفسر عاملا.) لأن التفسير فرع عن العمل فإذا لم تستطع (عليك) أن تعمل فهي لا تستطيع أن تفسر.
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[25 - 06 - 05, 04:06 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك
واصل وفقك الله.
واصل أيها الكريم
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[25 - 06 - 05, 07:33 م]ـ
المسألة5:
منعوا أن يتقدم النعت على المنعوت.
جمهور النحويين على أن النعت لا يتقدم على المنعوت ,لأنه موضح للموصوف ومخصص له, فأشبه بذلك الصلة, وهي لا تتقدم على الموصول.
بناء على هذا فإنهم لم يجوزوا فى قوله تعالى: (إلى صراط العزيز الحميد*الله) ابراهيم 1و2
فى (العزيز الحميد) أن يكون كل منهما نعتا للفظ الجلالة, مع أن الله تعالى منعوت- من حيث المعنى- بهما, وإنما يعرب لفظ الجلالة بدلا أو عطف بيان.
وفى قوله تعالى (والوزن يومئذ الحق) الاعراف7 إذا جعلنا (الحق) نعتا للوزن لم يصح تقدمه عليه. أما إذا جعلناه خبرا فإنه يصح تقديمه عليه لأن الخبر يتقدم على المبتدأ ,وليس كذلك النعت.
(الصفوة من القواعد الاعرابية)
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[25 - 06 - 05, 07:49 م]ـ
المسألة6:
منعوا تقديم معمول فعل التعجب على صيغتي التعجب.
اتفق النحاة على منع تقديم معمول فعل التعجب على صيغتي التعجب. فال تقول: (الربيع ما أحسن) في نحو (ما أحسن الربيع) لأن فعل التعجب جامد غير متصرف فلا يتصرف في معموله بتغيير موضعه بتقديم أو فصل أو غير ذلك.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[26 - 06 - 05, 05:03 م]ـ
المسألة7:
منعوا أن يعمل ما بعد "ما" النافية في ما قبلها.
والعلة فى هذا المنع هو استحقاق "ما" للصدارة.
وانطلاقا من هذا حكموا على أن (ثمود) من قوله تعالى: {وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى} منصوبة بالعطف على (عاد) أو بفعل محذوف تقديره:وأهلك ثمود .... ولم يجوزوا أن يكون مفعولا مقدما ل (أبقى) مراعاة لصدارة (ما).
وللعلة نفسها حكموا بضعف جعل (ما) نافية فى قوله تعالى: {فقليلا ما يومنون} لأن ذلك يقضي بتقدم معمول ما بعدها عليها وهو (قليلا) مع أنه قوي من جهة المعنى. والأولى أن تكون (ما) زائدة ويكون (قليلا) صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره:فإيمانا قليلا يومنون ...
(من كتاب الصفوة ...... )
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[26 - 06 - 05, 07:46 م]ـ
المسألة8:
منعوا الجواب عن القسم بالمفرد.
جواب القسم لا يكون إلا جملة, ولا يجاب بالمفرد لعدم الفائدة. إذ لو قيل "والله زيد" أو "أقسم بالله السفر" لما فهم المقصود من الكلام ما لم نأت بخبر لهذا المبتدأ.
وبناء على هذا ردوا على الأخفش جعله المفرد جوابا للقسم فى قوله تعالى: {يحلفون بالله لكم ليرضوكم} حيث ذهب الى أن اللام لام كي ... وإنما ردوا على الأخفش ذلك لأن "لام كي"يكون ما بعدها مفردا فلا يصلح جوابا للقسم. وجواب القسم عند الجمهور فى الآية محذوف تقديره: يحلفون بالله ليكونن كذا وكذا ..... أو: يحلفون بالله ما قلنا ما حكي عنا .. وأن اللام وما بعدها متعلقان بالفعل (يحلفون) أو بالجواب المقدر.
وبناء على هذا ايضا ردوا على (ابن عطية) فى قول الله تعالى: {فالحق والحق أقول لأملأن جهنم} قوله: إن (الحق) مرفوع على الابتداء وخبره (لأملأن) ,لأن المعنى:أن أملأ, فجعل ابن عطية (لأملأن) مفردا بإدخاله (أن) فى التقدير, والمفرد لا يصلح لأن يكون جوابا للقسم, وإنما خبر (الحق) محذوف , تقديره: قسمي, أو (الحق) خبر والمبتدأ محذوف تقديره: قولى الحق, وجملة (لأملأن) جواب القسم.
(راجع الصفوة. دار القلم. ص144)
¥