2 - قولك: وليست من قبيل الممنوع نحويا ..... يحتاج إلى بعض تحرير .....
النحو نوعان:
نحو معياري مبني على مقولة "قل ولا تقل".يهدف إلى تعليم الناس استعمال اللغة استعمالا صحيحا.
نحو نظري تعليلي مبني على إرجاع الحدث اللغوي إلى مقولات ذهنية ونماذج عقلية جاهزة ....
النوع الأول يسعى إلى توافق الاستعمال الشخصي مع النظام اللغوي أما النوع الثاني فيسعى إلى توافق النظام اللغوي نفسه مع النموذج الافتراضي المنطقي الكامن في عقل النحوي.
وقولنا "ممنوع في النحو"أعم من النوعين ..... ويوضحه المثال التالي:
زيد جاء.
هذه الجملة في نظر النحو المعياري صحيحة .... عكس جملة" زيدا جاء ".
لكن إذا انتقلنا إلى صعيد النحو التعليلي فالكوفي يجوز أن تكون" زيد" فاعلا متقدما ..... لكن ذلك ممنوع عند البصري .... وهما معا (عمليا حسب تعبيرك) يصححان الجملة لكن على صعيد آخر (أعني معياريا).
فالاعتراض إذن ليس على مقبولية الجملة بل على تفسيرها وتوجيهها والبون شاسع بين الأمرين.
إذا تقرر هذا رجعنا إلى المسالة 33:
اتفق النحويون على وجوب التطابق تعريفا وتنكيرا في عطف البيان, فلا تكون النكرة عطف بيان للمعرفة , ولا المعرفة عطف بيان للنكرة, ولا يشترط ذلك في البدل.
وبناء على هذا ردوا على الزمخشري جعله (مقام ابراهيم) من قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ... } عطف بيان على (آيات) ,لأن (مقام) معرفة بالاضافة إلى إبراهيم و (آيات) نكرة.
فلو نظرنا إلى المعنى المجرد لجاز للزمخشري أن يقول "بدل " وحتى"صفة" لكن الصناعة الإعرابية تأبى ذلك .... فاختلاف التعريف والتنكير يضيق دائرة الاختيار فلا يسمح إلا بعطف بيان .... وما عداه ممنوع ...
3 - تغيير الاصطلاح لا فائدة منه بل من شأنه أن ينشيء البلبلة داخل العلم الواحد .... وهذا نص جميل جدا للشيخ حسن العطار حول مقولة لا مشاحة في الاصطلاح يرد فيه على الشيخ قاسم العبادي:
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَا اُشْتُهِرَ أَنْ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ لَيْسَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ وَاتَّخَذَهُ دَيْدَنًا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ أَنْ يُشَاحِحَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ آخَرَ عَلَى أَمْرٍ اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ لَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِالْأَلْفَاظِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ وَاشْتِبَاهُ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْوَاضِعُ بِغَيْرِهِ وَسَدُّ أَبْوَابِ الِاعْتِرَاضِ، فَإِنَّ لِلْخَصْمِ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا أَمْرٌ اصْطَلَحْت عَلَيْهِ أَنَا وَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ فَلَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ بَلْ الْمُرَادُ مَنْ كَانَ فِي طَبَقَةِ الْوَاضِعِ أَوْ بَعْدَهَا مِمَّنْ لَهُ اسْتِخْرَاجٌ فِي الْفَنِّ وَتَمْهِيدٌ لِقَوَاعِدِهِ كَالسَّكَّاكِيِّ وَعَبْدِ الْقَاهِرِ وَالزَّمَخْشَرِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى فَنِّ الْبَيَانِ وَكَذَلِكَ سِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائِيُّ وَالْأَخْفَشُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّحْوِ وَكَالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِفَنِّنَا هَذَا إلَّا أَنَّ كُلَّ مُصَنِّفٍ أَوْ مُشْتَغِلٍ بِذَلِكَ الْفَنِّ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَلْفَاظًا يَصْطَلِحُ عَلَيْهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَوَّلُ.
رحم الله الشيخ العطار فقد أزال الغبار عن مسألة لا مشاحة في الاصطلاح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 01 - 06, 03:32 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي
وبارك فيك وزادك من علمه
وأنا سعيد بمحادثتك ومنادمتك
فقد ذكرتني بقول الشاعر:
وما بقيت من اللذات إلا .............. محادثة الرجال ذوي العقول
وأنا أتفق معك فيما قلت أولا وثانيا
أما ثالثا، وهو مسألة اختلاف الاصطلاح فإن فيما قال الشيخ حسن العطار نظرا ظاهرا؛
فما زال العلماء من قديم إلى يومنا هذا يستعملون هذه الجملة (لا مشاحة في الاصطلاح) إذا أرادوا أن يلتمسوا العذر لمن يستعمل اصطلاحا في غير محله، أو إذا أرادوا أن يبينوا أن بعض الاختلافات لفظية، أو لأغراض أخر تشابه ذلك، وليس الأمر مقتصرا على من في طبقة الواضع كما ذكر.
وكذلك فقوله (سد باب الاعتراض) فيه نظر واضح لأنه إنما يتأتى إذا كان وضع الاصطلاح بعد استعماله، وليس قبله، أما إذا كان الذي اصطلح اصطلاحا خاصا به قد بينه ووضحه في أول كلامه، قبل أن يستعمله فلا يرد عليه اعتراض الشيخ حسن العطار.
وعندك مثلا المجد ابن تيمية في (منتقى الأخبار) استعمل اصطلاحا خاص به في قوله (رواه الثلاثة) (رواه الخمسة) وبين هذا الاصطلاح في مقدمة الكتاب، ولا يعترض عليه أحد.
وكذلك صاحب المشكاة سمى الكتب الستة (الصحاح الستة) وبين اصطلاحه هذا في مقدمة كتابه، واعترض بعضهم عليه في هذا الاستعمال من باب المعنى أن هذه الكتب ليس كل ما فيها صحيحا، ولكن الاعتراض عليه ليس من باب اللفظ.
ولعلي أفرد مبحثا خاصا في هذه العبارة (لا مشاحة في الاصطلاح) لأني رأيت الشيخ (بكر بن عبد الله أبو زيد) ذكر أن قائلها هو تاج الدين التبريزي، وقد وقفت على من قالها قبل ذلك.
وجزاكم الله خيرا
ووفقكم الله لما فيه الخير
¥