والمصدر الداخلي الثاني هو: الأموال المحتجزة من الأرباح (الاحتياطات).
وذلك أنه يحق للبنك أن يحجز الأرباح ليحمي رأس المال، فلو كان ثمة أرباح وحصلت خسارة فيما بعد، فإن الخسارة تغطى بالأرباح، وهذا يكون باتفاق منذ البداية بين البنك والعميل، ولدينا في الفقه الإسلامي في شركة المضاربة، لا يأخذ المضارب الربح حتى يأذن رب المال لأنه قد يجعل الربح في ضمان رأس المال بسبب الخسارة التي قد تحدث.
... 2 – مصادر خارجية:
ـــــــــــــــ
... أولا ـ الودائع.
أكبر مصدر خارجي هو الودائع، فالبنك الإسلامي، عامة أمواله ودائع للناس، وهناك أنواع منها:
أ – الوديعة الاستثمارية: وهي حساب التوفير.
ـــــــــــــــــــــــــ
ب – الوديعة تحت الطلب: وهي الحساب الجاري.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ج – الوديعة الادخارية: وهي أن تضع أموالك عندهم لفترة زمنية طويلة، فتدخرها وتأخذ عليها أرباحا.
ـــــــــــــــ
د – وديعة المستندات: تضع عندهم مستندات ويأخذون عليك أجرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و لعل أكثر أموال البنك من الودائع التي وضعها الناس عنده ويتاجر بها في السوق.
... ثانيا ـ الهبات والتبرعات.
... الخدمات التي يقدمها البنك الإسلامي وأحكامها الشرعية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
عامة المعاملات التي تؤديها البنوك الإسلامية، تدور حول هذه العقود: الإجارة، الشركة، القرض، الضمان، الوكالة، الوديعة، والحوالة.
وبعض المعاملات تتركب من اثنتين أو ثلاث أو أربع من هذه العقود.
ووظيفة الهيئة الشرعية في البنك أن تخرج الخدمات والمعاملات التي يقدمها البنك الإسلامي تخريجا شرعيا ضمن هذه العقود السبعة،وربما غيرها أيضا، بشرط أن لا يكون فيها تحايل، ولهذا أبدى بعض العلماء رأيا وجيها هو ضرورة أن تستقل الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية عن إدارة البنك حتى لا تلجأ إلى الحيل لإباحة ما هو محرم.
... وهذه أحكام بعض المعاملات التي تؤديها البنوك الإسلامية:
&&& 1 – حفظ الودائع، فالبنك الإسلامي يحفظ أموال المشتركين كودائع ويعطيهم أرباحا عليها إن كانت ودائع استثمارية، وله أن يأخذ أيضا أجرة على حفظ الأموال إن كان المقصود منها الإيداع لمجرد حفظها.
ولكن لا يجوز للبنك أن يعطي فوائد ثابتة على الوديعة، ولكن يأخذ أجرة على ما يقوم به من خدمات مصرفية.
&&& 2 – المعاملات المصرفية، ومن أهم ما يسأل عنها الناس هذه الأيام:
ــــــــــ
(بطاقة الائتمان)
ـــــــــ
وهي بطاقة تسديد المدفوعات، ويوجد 200 بنك في العالم في أكثر من 163 دول تصدر بطاقة الائتمان.
والإشكال الذي في هذه البطاقة أن البنك يأخذ من التاجر حسما من الفاتورة عند شراء العميل من التاجر، وهذا الحسم ظاهره أنه فائدة ربوية مقابل إقراض البنك العميل لحامل البطاقة، وهذا الإقراض ربا، والبنوك الربوية تأخذ فوق هذا رسوم تأخير فيما لو تأخر استرداد القرض من العميل مع الفوائد طبعا.
وهذا الإقراض معجل بمعنى أن البنك يأخذ الفائدة من التاجر فورا، ثم يسترد دينه من العميل بعد ذلك.
ويقول بعض العلماء لسان حال البنك أنه يقول للتاجر (لا تكن أيها التاجر شريكا في البيع على حاملي البطاقة إلا بشرط أن تدفع عنه فائدة القرض، ولسان حال حاملها يقول للتاجر، أنا أشتري منك وأحيلك بالثمن على البنك، بشرط أن تدفع فائدة القرض للبنك).
والإشكال الثاني أنك عندما تسحب من حسابك نقدا من بنك آخر، فإن يخصم عليك فائدة قدرها 4% وهي فائدة على القرض.
فإن قيل فكيف يصدر البنك الإسلامي هذه البطاقة، وكيف يسمح باستعمالها، فالجواب أنهم يقولون إننا لا نسمح له بالسحب من بنكنا نقدا، وأما حسم التاجر فهو عمولة مقابل منفعة تسهيل المعاملات بواسطة هذه البطاقة.
فأما البنوك الربوية فبطاقة الائتمان محرمة لأنها ربا صريح، وأما البنك الإسلامي فلا يخلو الأمر من شبهة والله اعلم.
&&& – بيع الأسهم والسندات.
ـــــــــــــــــ
ما هو الفرق بين الأسهم والسندات؟
¥