[من أين يحرم أهل تونس بالطائرة؟]
ـ[لطفي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أفيدونا ـ نفع الله بكم و ألهمكم مراشد الأمور ـ القول الفصل في صحة الإحرام من جدة لأهل تونس القادمين عبر الطائرة؟
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 11:06 ص]ـ
السؤال
=====
(ما) رأيكم في هذه الفتوى, الرجاء الإجابة في أقرب وقت للانتفاع بها خاصة وأني إن شاء الله قاصد الحج لهذه السنة
جواز إحرام الحجيج التونسيين من جدّة
تردد النظر بين إلحاق حكم راكب الطيارة بحكم راكب السفينة إذا كان محل نزوله بأرض الحجاز متجاوزًا ميقات الإحرام المعين لأهل أفقه.
فروى ابن نافع عن مالك: لا يحرم الحاج في السفينة. وهذا يحتمل وجوب النزول إلى الميقات: وفيه مشقة ينبغي نفيها عن الدين. ويحتمل أن يريد أنه يرخص له تأخير الإحرام إلى النزول إلى الأرض.
وروى في النوادر عن محمد بن المواز، قال مالك: من حج في البحر من أهل مصر وشبههم، يحرم إذا حاذى الجحفة اهـ. وظاهره أن ذلك حكم إحرامه، ولا يجوز له تجاوز سمت المحاذاة غير محرم بالنية والتجرد من مخيط الثياب.
وفصل سند فقال: إن كان المسافر في البحر محاذيا للبرّ، مثل السفر في بحر القلزم، أحرم إذا حاذى ميقات أفقه، لأنّه يمكنه النزول إلى البر ليحرم من ميقاته (أي بدون مشقة. لأنّ البر قريب) ويجوز تأخير الإحرام للمشقّة، لكن عليه هدي، لأن التأخير رخصة، والرخصة تدفع الإثم في التجاوز ولا تسقط وجوب الهدى.
وأما من سافر في بحر لا يحاذى الشواطئ، مثل بحر الهند وبحر اليمن وبحر عيذاب، فيجوز له تأخير الإحرام ولا هدي عليه. لأنّه إذا جاز له التأخير انتفى وجوب الهدي، حتى يدلّ دليل على وجوب الهدى مع جواز التأخير، ولا دليل عليه. فلا يحرم حتى يصل إلى البر. إلا أن يخرج على البرّ أبعد من ميقات أفقه اهـ ووافقه القرافي في الذخيرة، وابن عرفة، والشاذلي، وابن فرحون في شرح ابن الحاجب وفي مناسكه. قال الحطاب: وشاهدت الوالد يفتي به غير مرة ا هـ.
وأقول: الحق أنه لا يحرم حتى ينزل إلى البرّ، لأن تكليف النزول في أثناء السير لأجل الإحرام مشقة. وتكليفهم الإحرام في السفينة مشقّة أيضًا لطول مدّة التجرّد ولوازم الإحرام.
أمّا المسافر في الطائرة فهو لا يمرّ بالأرض أصلاً، ولا يتصوّر فيه إمكان النزول قبل الوصول إلى المنازل الملائمة لنزول الطيارة، فلا يتصوّر فيه إمكان النزول حتى يرخّص له التفادي عنه بالإحرام في الطيارة: لأنّ الإحرام في الطيارة مشقة ومضرّة. لشدّة برودة الجو، ويحتاج إلى التدثر بالثياب، وفي الغالب لا يوجد في ثياب الإحرام ما يصلح للتدثر.
هذا، وأما موقع الإحرام في صور من لا يحرم حتى ينزل إلى البرّ، ففي شرح الحطاب عن سند: لا يرحل الحاج من جدّة إلا محرّمًا، لأن جواز التأخير إنما كان للضرورة. وهل يحرم إذا وصل البرّ، أو إذا ظعن من جدّة؟ الظاهر إذا ظعن، لأنّ سنة من أحرم وقصد البيت أن يتّصل إهلاله بالمسير اهـ.
الجواب:
====
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى التي جئت بها تميل إلي أن الحاج المسافر جوا من بلاد تونس ونحوها يؤخر إحرامه حتى وصوله إلى جدة ولا يحرم عند محاذاته للميقات، وهذا خلاف المعتمد عند أصحاب المذاهب الأربعة حيث اعتبروا محاذاة الميقات كافية لإيجاب الإحرام على مريد الحج أو العمرة فقالوا إن الحاج يحرم عند محاذاته للميقات سواء كان مسافرا في بر أو بحر ففي دقائق أولي النهي ممزوجا بإرادة المنتهي وهو حنبلي:
وَمَنْ لَمْ يَمُرَّ بِمِيقَاتٍ) مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (أَحْرَمَ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وُجُوبًا (إذَا عَلِمَ أَنَّهُ حَاذَى أَقْرَبَهَا) أَيْ الْمَوَاقِيتِ (مِنْهُ) لِقَوْلِ عُمَرَ " اُنْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَسُنَّ لَهُ أَنْ يَحْتَاطَ) لِيَخْرُجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوُجُوبِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَذْوَ الْمِيقَاتِ أَحْرَمَ مِنْ بَعْدُ؛ إذْ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ جَائِزٌ وَتَأْخِيرُهُ عَنْهُ حَرَامٌ. انتهي
وفي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج وهو شافعي:
¥