2 - أخرجه مسلم في الحيض (851)، وأبو داود في الطهارة (230)، والنسائي في الطهارة (268)، وابن ماجة في الطهارة (535)، وأحمد (24169) من حديث حذيفة رضي الله عنه.
3 - أخرجه البخاري في الحيض (305)، ومسلم في الحج (2977)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
4 - أخرجه البخاري في الحج (1641)، ومسلم في الحج (3060)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
5 - انظر أفضلية جنس فعل المأمور به على جنس ترك المنهي عنه في "المجموع" لابن تيمية (20/ 85) وما بعدها، و"الفوائد" لابن القيم (157) وما بعدها.
6 - نقل ابن قدامة عدم الخلاف على هذا الأصل، انظر:"روضة الناظر" لابن قدامة: (2/ 57)، "المسوّدة" لآل تيمية: (181). وأفاد الشيخ الشنقيطي أنّ من أجازه وافق عدم وقوعه ("المذكرة":185، "أضواء البيان":1/ 98،97).
7 - تقدم تخريجه.
8 - انظر اختلاف العلماء في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في"المعتمد" لأبي الحسين: (1/ 295)، "التبصرة" للشيرازي: (80)، "الإشارة" للباجي: (174)، "المحصول" للفخر الرازي: (1/ 145)، "الإحكام" للآمدي: (1/ 110)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي: (163)، "أصول السرخسي": (1/ 87)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: (22/ 7 - 16)، "زاد المعاد" لابن القيم: (5/ 698 - 699)، "فواتح الرحموت" للأنصاري: (1/ 128)، "شرح الكوكب المنير" للفتوحي: (1/ 503)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي: (253)، "إرشاد الفحول" للشوكاني: (10)، "مذكرة الشنقيطي": (33 - 34).
9 - انظر"منع جواز المجاز" للشنقيطي: (4 - 5). وأهل السنة يختلفون في وقوع المجاز في القرآن، فمنهم من منع وقوعه مطلقا، ومنهم من أجازه فيما عدا آيات الصفات الواجب حملها على الحقيقة دون المجاز، والظاهر أنّ الخلاف لفظي على ما صرح به ابن قدامة-رحمه الله-.
(انظر المسألة في "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة: (103 - 109 - 132) "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي: (1/ 64)، "روضة الناظر" لابن قدامة: (1/ 182)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: (5/ 200 - 201) (7/ 88 - 90 - 96 - 108)، "الصواعق المرسلة" لابن القيم: (2/ 632)، "شرح الكوكب المنير": (1/ 191))
10 - انظر صحيح البخاري: (11/ 281)، في الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
11 - تمام المنة للألباني ص: (118).
12 - أخرجه أبو داود: (1/ 157 - 159)، والبيهقي: (2/ 442 - 443)، وابن خزيمة: (2/ 284)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحديث جسرة بنت دجاجة ذكره الألباني في الإرواء (1/ 162)، وقال: (ضعيف، في سنده جسر بنت دجاجة، قال البخاري: عندها عجائب، وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، بل قال ابن حزم: "إنّه باطل"، وقد فصلت القول في ذلك في "ضعيف السنن" رقم:32)، وخرجه في الإرواء برقم:193، وضعفه وذكر علل من ضعفه، وذكر أنّ رد في ضعيف سنن أبي داود على من صححه كاتبن خزيمة وابن القطان والشوكاني، وضعفه أيضا في تمام المنة: ص (118).
13 - تقريب التهذيب لابن حجر: (2/ 593).
14 - متفق عليه: البخاري في العيدين (974)، ومسلم في صلاة العيدين (2091)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
15 - أخرجه الدارمي (1662)، من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية، ورجال سنده كلهم ثقات، أمّا عبد العزيز إن كان هو العمى فهو ثقة حافظ، وهشام بن حسان الأزدي فهو ثقة -أيضا-.
16 - انظر المحلى لابن حزم (2/ 182).
17 - أخرجه مسلم في الحيض (715)، وأبو داود في الطهارة (261)، والترمذي في الطهارة (134)، والنسائي في الطهارة (271)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر الإرواء (1/ 212).
18 - مسلم في الحيض (716).
19 - النسائي في الطهارة (270).
20 - مسلم في الحيض (717)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
21 - مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 85).
22 - انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي (136)، القواعد الفقهية للندوي (336).
منقول من موقع الشيخ.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 05:08 ص]ـ
وهو ما يفتي به الأستاذ حسام الدين عفانة
وهذا نص فتواه:
إن دخول الحائض للمسجد ممنوع عند أكثر الفقهاء وعمدتهم في المنع ما روي في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) رواه أبو داود وابن ماجة. وفي سنده كلام كثير لأهل الحديث.
¥