وفي المصباح المنير: وعقدة النكاح وغيره: إحكامه وإبرامه ,
وقال الجرجاني: العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا. وبهذا المعنى عرِِّفه الزركشي بقوله: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما.
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا , لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به. أما كلمة النكاح المضافة إليها , فإن النكاح يطلق في اللغة على الوطء وعلى العقد. لكن المراد بها هنا الوطء وعليه فإن معنى هذا المركب الإضافي ((عاقد النكاح)) هو الشخص الذي يقوم بإجراء وتوثيق عقد استباحة وطء فرج محرم.
التعريف بالمملك:
المملك في اللغة هو اسم فاعل من الإملاك على وزن مفعل , والإملاك التزويج , وشهدنا إملاك فلان وملاكه: أي إنكاحة و تزويجه.
ويقال: أملك فلان فلانا المرأة: أي زوجه إياها , وأملكنا فلانا فلانه أي زوجناه إياها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن)) أي زوجتكها كما هو نص الروايات الأخرى لنفس الحديث.
وبذلك نخلص إلى أنه تطلق على من أذن له القاضي في التزويج ثلاثة أسماء هي:
عاقد الأنكحه والمأذون ((الشرعي)) والمملك , ومدلولها واحد كما رأينا من خلال التعريفات ولذلك فهي تعد من المترادفات , واستعمال أي منها يجزي في الدلالة على المراد ولا مشاحة في الاصطلاح , لكن أولاها في الاستعمال _ فيما أرى _ هو اسم ((المأذون سواء بإضافة ((الشرعي)) إليها أم لا وذلك لشيوع معرفته عند عموم الناس وفي ذلك تيسير عليهم , والتيسير على الناس من أهم مقاصد الشارع الكريم ,فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما)).
وفي عمل المأذون توثيق يحفظ حق الزوجين وفيه أمان من التجاحد وضبط للواقع ومنع من إيقاع الأنكحة على صفة غير مشروعة.
http://www.mathoun.com/ta3ref-mathoun.htm
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:51 ص]ـ
ونُقل في بعض الصحف
(أما الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة فيرى أن عمل المرأة كمأذون شرعي غير جائز شرعا، ولا يجوز تَوَلِي المرأة وظيفة المأذون؛ لتعارضها مع قواعد الشرع في حدوث الاختلاط والخلوة ومزاحمة مجتمع الرجال، والفصل بين المختلفين من أهل العروسين أثناء كتابة العقد والعمل على تقريب وجهات النظر، أو في حالات الطلاق كذلك أو في غيرها من الأمور التي يأباها الشرع، ويُنَزِّه المرأة المسلمة عن التعرض لمثل هذه الممارسات، مما يجعل قيامها بهذه الوظيفة محظورا من الناحية الشرعية.
ويقول الدكتور إدريس إن عمل المأذون لا بد فيه من الاختلاط وحضور مجالس الرجال وهذا لا يجوز شرعا في حق المرأة لأنه قد يفضي الى ما حرم الله تعالى، فضلا عن أن الإسلام عندما يضع المرأة في هذا الوضع الشريف فإنه يكرمها ويرفع من شأنها ويجعلها مصونة بعيدة عن أية شبهة، لافتا إلى أنه إذا أفضى الفعل إلى محرم كان محرما، ومن ثم فإن عمل المرأة مأذونا شرعيا يفضي الى محرم وأنه بالتالي يكون محرما ومحظورا شرعا فضلا عن أن الناس قد اعتادوا إبرام عقود الزواج بالمساجد اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يقبل المجتمع الإسلامي بكل ما لديه من أعراف وتقاليد راسخة أن توجَد امرأة تقوم بإبرام عقود الزواج أو الطلاق، مما يجعل الأمر أيضا شبه مستحيل من الناحية الواقعية.)
انتهى
المجتمع الإسلامي لا المجتمع السعودي فحسب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:34 ص]ـ
شيخنا الفاضل هذه المسألة لم يكن لها وجود في العالم الإسلامي
فهي حادثة وهو نوع من أنواع التغريب ولا أشك في ذلك بتاتا
وهو مفروض علينا فرضا ولسنا أغبياء حتى نصدق ما يقال
فإن كان هناك من لم يتفطن للمؤامرة لصفاء قلبه وظن أن المسألة مجرد مسألة خلافية وو الخ
فهناك من يعرف أن هذا مخطط من مخططات الأعداء لتغريب المجتمع الإسلامي
بل والسخرية من الشرع والدين
شيخنا الفاضل انظر هولاء
(وهناك من يرى بوجود مأخذ على عمل المرأة مأذون شرعي باعتبار هذا العمل يجعل المرأة تختلط بالرجال وهو الأمر غير المحبذ في الشريعة الاسلامية.
وقال الدكتور محمد أبو يحيى عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية إنه لا يوجد هناك أي حاجة لأن تقوم المرأة بعمل المأذون الشرعي لأن الرجال يقومون بهذا العمل على أكمل وجه ولا يقصرون به، كذلك أن تبرير الفتيات اللواتي يبدين رغبتهن في العمل بهذا المجال بأن الشريعة الاسلامية طالبت بمساواة الرجل والمرأة ولهذا جاءت رغبتهن بالعمل في مجال المأذون الشرعي الذي يقوم به الرجل غير صحيح حيث أن الشريعة لم تطالب بالمساواة في كل شيء بل حددت المساواة المطلوبة بالعدالة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وليس في القيام بأعمال فيها اختلاط بين الرجل والمرأة كعمل المأذون الشرعي.
ويرى الدكتور همام سعيد نائب اسلامي سابق أن الشريعة الاسلامية لم تمانع في عمل المرأة مأذون شرعي حيث أن هذا العمل مجرد عملية الشهادة على الايجاب والقبول بين الزوجين ولكن هناك مأخذاً على عمل المرأة في هذا المجال وهو أنها ستضطر الى الاختلاط بالرجال وهو أمر غير محبذ في الشريعة الاسلامية.)
هل هم من السعودية
والله يا شيخ هذه مؤامرة لهدم الأخلاق لا أشك في ذلك
والمقصود أن هذا العمل لا يخلو من الاختلاط المحرم
هذا إذا سلمنا بالجواز
ولا بد أن يفرق الإخوة بين صحة العقد وبين قول من يقول بتحريم عمل المرأة في هذا المجال
¥