ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 08 - 04, 05:22 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: أبي مجاهد [رزقك الله الصبر على بليد مثلي]
إذا ما كان عليك كلافة أرجو أن تذكر المشكل عليك فقط من اللفظ وما الذي تفهمه منه، لأني وبكل أسف لم أحدد موضع الإشكال عندك
فقط اذكر النص المشكل وماذا فهمته منه لعله يتضح لي المراد لأن كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام ابن عباس يصبان في في غدير واحد وليس بينهما تنافر فيما يظهر لي
محبك: المقرئ
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[05 - 08 - 04, 07:32 م]ـ
الأخ الفاضل أبو مجاهد نحن قررنا أن الرضا لا بد من أن يكون إراده معها حب و هؤلاء الذين تكلم عنهم ا بن عباس رضي الله عنهما اجتمعت لهم الإرادتين الكونية و هي إيمانهم و ثباتهم عليهم فالله تعالى عندما قدر لهم الإيمان و الثبات عليه مع محبته لهذا الإيمان سمي رضا لإجتماع المحبة مع الإرادة هذا قدرا و أما شرعا فمعلوم أن الله تعالى يرضى عن الإيمان و يحبه و لا يحب الفساد و الكفر.
أما قول أهل البدع فمداره على أن من وقع منه الكفر فإن الله تعالى أراده و رضيه نعم الله تعالى أراده قدرا و لكن لا يرضى الله تعالى عن وقوع الكفر فالله تعالى يرضى عن وقوع الإيمان كونا و شرعا فجاز لنا عندها تسمية هذه الإرادة الكونية للإيمان رضا لأنها مقترنة بمحبة الله تعالى و لا يرضى عن الكفر شرعا و يريده كونا و لا تسمى الإرادة لوقوع الكفر رضا لأنه الله تعالى لا يحب الكفر و لا يرضاه فتفترق الإرادة الكونية للكفر عن الإرادة الكونية للإيمان أن الإيمان يريده قدرا و يحب وقوعه و أما الكفر فيريد قدرا و لا يحب وقوعه فلا يسمى عندها رضا.
فمحل كلام أهل البدع غير المحل الذي تكلم عن ابن عباس فاهل البدع لا يخالفون أهل السنة و الجماعة في أن الله تعالى رضي الإيمان لمن آمن قدرا و شرعا.
و لكن يخالفونهم في وقوع الكفر لا الأيمان يقولون أن الكفر إذا قدره الله تعالى فإن يرضى عنه و أهل السنة و الجماعة يقولون أنه الله تعالى لا يحب الكفر و الفساد و لكن يوقعه لحكم الله تعالى يعلمها فتدبر الفرق بين الأمرين ينحل الإشكال إن شاء الله.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 12:52 ص]ـ
كلام أخي عبدالرحمن المخلف وجيه، ولكنه لم يحل كل الإشكال، ويبقى في قول ابن عباس متعلقاً لبعض الأشاعرة الذين فسروا الآية بالخصوص.
جاء في تفسير البغوي: (قال ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله تعالى: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـ?نٌ} (الحجر: 42، الإسراء: 65)، فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى، كقوله تعالى: {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ?للَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً} (الإنسان: 6)، يريد بعض العباد،
وأجراه قوم على العموم، وقالوا: لا يرضى لأحد من عباده الكفر، ومعنى الآية: لا يرضى لعباده أن يكفروا به، ويروى ذلك عن قتادة، وهو قول السلف، قالوا: كفر الكافر غير مرضي لله عزّ وجلّ، وإن كان بإرادته) انتهى
فتأمل قوله: "وهو قول السلف" أي: قول القائلين بالعموم. فيفهم منه أن ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ليس كذلك!!
أنا سألت أولاً عن صحة هذا الأثر لأنه إذا لم يثبت كفانا ذلك مؤونة توجيهه، وإن ثبت فيحمل على ما ذكر الأخ عبدالرحمن المخلف من كون ابن عباس لا ينفي العموم، وإنما ذكر طائفة مخصوصة لأنه قد اجتمع في حقهم مع عدم الرضا عدم الوقوع. والله أعلم
تنبيه: قرأت في موضوع:حول صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8686&page=2&pp=15) أن في هذه الصحيفة ما يستنكر، فهل يعد هذا الأثر من ذلك؟
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[07 - 08 - 04, 12:38 م]ـ
الأخ الفاضل أبو مجاهد العبيدي
حتى يحصل لنا نوع يقين في مراد ابن عباس فنتدبر في هذه الآية جيدا.
قال تعالى {إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} الزمر7
¥