أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ذكر القاضي كلام الإمام أحمد في الأخذ بالحديث الضعيف، فقال في رواية الأثرم / رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في إسناده شيء يأخذ به، إذا لم يجئ خلافه أثبت، مثل حديث عمرو بن شعيب و إبراهيم الهجري، و ربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه، و تكلم عليه ابن عقيل، قال النوفلي: سمعت أحمد يقول: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم في فضائل الأعمال و ما لا يرفع حكما فلا نصعب، قال القاضي: قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف، فقال في رواية مهنا: الناس كلهم أكفاء إلا حائكا أو حجاما، فقيل له، أتأخذ به و أنت تضعفه؟ فقال: إنما نضعف إسناده و لكن العمل عليه. و كذا قال في رواية ابن مشيش و قد سأله عمن تحل له الصدقة، و إلى شيء تذهب في هذا، فقال إلى حديث حكيم بن جبير، فقلت: و حكيم بن جبير ثبت عندك في الحديث؟ قال: ليس عندي ثبتا في الحديث، و كذلك قال مهنا: سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أن غيلان أسلم و عنده عشر نسوة، فقال: ليس بصحيح و العمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: معمر عن الزهري مرسلا. قال القاضي: معنى قول أحمد / هو ضعيف .. على طريق أصحاب الحديث، لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال و التدليس، و التفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة، و هذا موجود في كتبهم، تفرد به فلان وحده، فقوله / هو ضعيف .. على هذا الوجه، و قوله و العمل عليه، معناه على طريق الفقهاء،و قد ذكر الإمام أحمد جماعة ممن يروى عنه مع ضعفه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدث عن الرجل الضعيف، مثل عمرو بن مرزوق و عمرو بن حكام و محمد بن معاوية و علي بن الجعد و إسحاق بن أبي إسرائيل، و لا يعجبني أن يحدث عن بعضهم، و قال في رواية ابن القاسم في ابن لهيعة: ما كان حديثه بذلك، و ما أكتب حديثه إلا للاعتبار و الاستدلال، أنا قد اكتب حديث الرجل، كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد، و قال في رواية المروذي: كنت لا كتب حديثه ـ يعني جابر الجعفي ـ ثم كتبته أعتبر به، و قال له مهنا: تكتب حديث أبي بكر بن مريم، و هو ضعيف؟ قال: أعرفه .. قال القاضي: و الوجه في الرواية عن الضعيف أن فيه فائدة و هو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح فيكون رواية الضعيف ترجيحا، أو ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه لأنه لم يرد إلا من طريقه فلا يقبل، قال شيخنا: قوله: كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد .. يفيد شيئين / أحدهما أنه جزء لا حجة، فإذا انضم إليه الجزء الآخر صار حجة، و إن لم يكن واحد منهما حجة عند الانفراد، فضعيفان قد يقويان،،، الثاني / أنه لا يحتج بمثل هذا إذا انفرد، و هذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد، فأما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقا أو إذا لم يوجد أثبت منه، قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي / ما تقول في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة؟ قال / الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت / نعم قال / لا .. الأحاديث بخلافه .. و قد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه، فقلت: قد ذكرته في المسند. قال / قصدت في المسند المشهور، و تركت الناس تحت ستر الله عز و جل، و لو أردت أن أفصل ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، و لكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه .......... قال شيخنا / فعلى هذه الطرسيقة التي ذكرها الإمام أحمد بنى عليها أبو داوود كتاب السنن لمن تأمله، و لعله أخذ ذلك عن أحمد .............................. و ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه اثبت منه، و ربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه ................... و قال في رواية الأثرم: الحديث الذي يرويه البصريون عن الزهري .... ما هو صحيح، و قد احتج به في رواية أبي الحارث.

مسألة:

التدليس لا ترد به الرواية ....... قال القاضي: و ذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبره، قال / و هو غلط، لأن ما قاله صدق، فلا وجه للقدح فيه)) ا هـ 1/ 539 و ما بعدها .. طبعة الفضيلة

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

و قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:

((فصل في العمل بالحديث الضعيف و روايته و التساهل في أحاديث الفضائل دون ما تثبت به الاحكام و الحلال و الحرام ............... )) 2/ 285 الرسالة بتحقيق التركي

((و لكنه كان مذهبه إذا ضعف الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم، مال إلى قول أصحابه، و إذا ضعف إسناد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و لم يكن له معارض قال به، فهذا كان مذهبه، و قال الخلال أيضا في الجامع في حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض، قال: كأنه ـ يعني الإمام أحمد ـ أحب ألا يترك الحديث و إن كان مضطربا، لأن مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربة و لم يكن لها مخالف قال بها، و قال القاضي أبو يعلى في التعليق في حديث مظاهر بن أسلم، في أن عدة الأمة قرءان: مجرد طعن أصحاب الحديث لا يقبل حتى يبينوا جهته مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف. انتهى كلامه، و المشهور عند أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الواجبات و المحرمات بمجرده، و هذا معروف في كلام أصحابنا، و أما إذا كان حسنا فإنه يحتج به كما سبق)) 2/ 290 ـ 291 الرسالة بتحقيق التركي

و الله تعالى المسؤول أن يكون في هذا النقل فائدة و فتح لباب النقاش العلمي المبني على فهم كلام المتقدمين

¥