ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:04 م]ـ
تنبيه / أخوكم الحنبلي يقصد من النقط الكثير المتصل كالسطر أنه انتقل للشاهد و أسقط كلاما
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:05 م]ـ
جزاك الله تعالى خير الجزاء أخي محمدالحنبلي على هذا النقل الطيب الذي كنا ننتظره
و أراه صريحا جدا في استدلال أحمد ـ رضي الله تعالى عنه ـ بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب شيئا يدفعه، و لو فتوى صحابي ....
و تنصيص على قبوله المرسل غير المدفوع
و تنصيص على فصله بين حكم المحدث و حكم الفقيه، و عمل المحدث و عمل الفقيه
و تنصيص على تضعيفه لرجال و عمله بحديثهم
و تنصيص على فصله بين ضعف السند و ضعف الحديث عملا
و الحمد لله رب العالمين
و صلى اللهم و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 04, 03:47 ص]ـ
هناك حقيقة لا بد منها وهي أن المذهب الذي يعتمد على الحديث الضعيف هو مذهب ضعيف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 04:27 ص]ـ
بعض تفسيرات القاضي- رحمه الله لعبارات الامام أحمد رحمه الله - هي محل بحث
مثال
(فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدث عن الرجل الضعيف، مثل عمرو بن مرزوق و عمرو بن حكام و محمد بن معاوية و علي بن الجعد و إسحاق بن أبي إسرائيل، و لا يعجبني أن يحدث عن بعضهم،)
علينا أن نتأمل في أحوال هولاء الراوة
ومن راجع تراجمهم اتضح له مراد الامام أحمد
المشكلة ان هناك من يتعلق بعبارة ضعيف او (ضعفاء) ولاينظر في معنى العبارة
فهذه العبارات لها معاني مختلفة بحسب السياق وهي تتنوع في كلام السلف
ويقصدون بها معنى دون معنى
فمن حمل كلامهم كله على معنى واحد فهذا لعله (يهم في فهم عبارة الامام أحمد)
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 04:32 ص]ـ
تأمل
(قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، و قال في رواية أبي زرعة: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة.
قال القاضي: فهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له، قلت: و بهذا قالت الحنفية، و حكى عن أحمد كلاما ذكر أنه يدل على أنها لا تكون تعديلا له، و به قال أصحاب الشافعي .... و فصّل الجويني / إن كان من عادته المعروفة يجتنب الرواية عن المجروحين فهو تعديل، و إن كان عادته الرواية عن العدل و الضعيف فليس تعديلا، و إن أشكل الأمر لم يحكم بأنه تعديل، و المقدسي مثله.
)
هل عبارة الامام أحمد تؤدي المعنى الذي فهمه القاضي
اما اهل الحديث فلا يفهمون منه هذا المعنى الذي فهمه القاضي بقوله
(قال القاضي: فهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له)
اذ العبارة لاتدل على ما قاله القاضي وهذا لايحتاج الى مزيد بيان اذ هو امر واضح
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 04, 09:55 ص]ـ
الله المستعان يا محمد الأمين على هذه اإطلاقات أين الاعتماد على الحديث الضعيف؟! ألم تقرأ انه يحتج به عند عدم غيره وانه جزء حجة لاحجة؟!
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 04, 12:09 ص]ـ
لو كان الشيخ الأمين وجد ردا على المنقول من المسودة ما اضطر أن يقول هذه الكلمة ـ أي ضعف المذهب المستدل بالضعيف ـ و إلا فلو سلم بما نقلناه عن الإمام أحمد، فهل ترى شيخ محمد ضعف مذهب الحنابلة؟؟
و إلا فلو لم تقنع بكلام المسودة فأوله لنا و لنر ماذا تفهم منه؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 09 - 04, 04:25 ص]ـ
أخي الحبيب
في الفترة الأخيرة قررت اختصار ردودي بسبب ضيق الوقت وبسبب أمور أخرى. وللتوضيح: فأنا لم أقل بأن مذهب أحمد بن حنبل مذهب ضعيف. فهو لم يعتمد على الحديث الضعيف في كل مذهبه، وإنما النزاع على بعض المواضع التي ليس فيها نص. ونسب إليه بعض أصحابه الضعفاء مقولة: "الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال"، ولا تصح تلك المقولة بهذا اللفظ.
أما عن أبي حنيفة فالأمر أعظم. إذ نسب له أصحابه أنه يأخذ بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس. كذا قالوا بإطلاق. والحق أنه توجد أمثلة تشهد لهم بذلك، لكن ليس بإطلاق. فحديث إبطال الوضوء بالقهقهة مخالف للقياس وقد جاء في أمر عمت به البلوى، وقد عمل به أبو حنيفة رغم إجماع المحدثين على ضعفه. لكن ليس معنى ذلك إطلاق القاعدة، فكم من حديث رده أبو حنيفة بحجة أنه ضعيف. (والملاحظ أن أحمد الذي ينسب إليه أصحابه الاحتجاج بالحديث الضعيف إن لم يكن في الباب غيره، لم يعمل بهذا الحديث رغم شهرته). ثم لا يوجد واحد من العلماء كان يناظر فاحتج خصمه بحديث ضعيف، فقبل ذلك منه. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر.
لكن أبا حنيفة عنده منهج غريب في قبول الأحاديث. فالحديث المشهور بين فقهاء الكوفة، يقبل به وإن كان ضعيفا مرسلاً. والحديث الغريب عندهم لا تجده يقبل به إلا قليلاً. ومالك كذلك يقبل الحديث المرسل إذا عمل به فقهاء أهل المدينة. ويقول: شهرة الحديث عندنا تغني عن إسناده. وإذا لم يعمل به فقهاء المدينة، تجده يرده ولو كان صحيحاً متصلاً. وهذا منهج خاطئ وإن عمل به عدد من الأكابر. فشهرة الحديث وتداول الفقهاء له لا تعني صحته. ويجب الانتباه إلى أن كل مذهب بني على أحاديث ضعيفة هو مذهب ضعيف. فمذهب أبو حنيفة في إبطال الوضوء بالقهقهة مذهب ضعيف. وليس المقصود أن مذهبه في كل الأبواب ضعيف، فقد أصاب في كثير من الأبواب واحتج لرأيه بأحاديث صحيحة.
¥