فرغت نفسي، والحمد لله كتبت في هذه المسألة جزء لطيفاً، ويصدر قريباً إن شاء الله.
تنبيه:
الزمن الذي ذكره أخونا ......... .
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 04 - 05, 07:34 م]ـ
وللأسف لم أطلع على رسالة الشيخ.
هل تباع في مصر؟؟
تنبيه:
الجزء المشار إليه إنما تكلمنا فيه على حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وأما العمل به مطلقاً فلا يصلح مثلي للكتابة فيه.
ـ[أبو الغنائم]ــــــــ[07 - 04 - 05, 08:43 م]ـ
خلاصة ما ظهر لي قديما في هذه المسألة ما يلي:
1 - ينبغي أن يفرق بين الفقيه المحدث مثل أحمد، وبين الفقيه غير المحدث، فاحتجاج الأو لبالحديث لا يجعل مثل الثاني فالشافعي وإن كان له أثر لاينكر في مصطلح الحديث حيثقعد كثيرا من قواعده، لكنه لم تكن له خبرة برجال الحديث عموما، وخصوصا صحة الحديث فقد قال لأحمد وابن مهدي:إذا صح الحديث عندكما فأعلماني به، أذهب إليه سواء كان شاميا .... الخ
وقد عرف عنه أنه يقول حدثني الثقة عندي ن ويظهر أنه ابن أبي يحيى ن بل أظنه صرح بذلك ن حتى قال سحنون: أجمع العلماء على تركه.
2 - أما رواية العالم للمرسل من مثل مالك وغيره واحتجاجه به فهذا على مذهبه في صحة الحديث فلا يقال: احتج مالك بالمرسل وهو ضعيف ونقف عند هذا الكلام بل نقول وهو يراه صحيحا على مذهبه ومذهب من تقدم في ان الحديث المرسل صحيح فلا يعترض عليهم، وقد أبو عمر، وابن جرير وابن مهدي وأبوداود على أن المرسل قبل الشافعي صحيح حتى قال أحد هؤلاء الأربعة: ما زال العلماء يحتجون بالمرسل حتى فشا فيهم رأي الشافعي.
3 - وأما قول ابن تيمية أن مراد أحمد وغيره بالضعيف الحسن عند غيره ففيه نظر، وذلك أن المتتبع لكلام أحمد واحتجاجه بالحديث يرى جملة من الأحاديث الضعيفة جدا قد عمل أو استدل بها ولولا ضيق المقام لأوردت من ذلك جملة لكن لابأس من ذكر بعض ما استحضره منها:
ذهابه لأثر ابن عباس في أن المرأة إذ تعسرت ولادتها يكتب لها في وعاء " كأنهم يوم يرون ما يوعون .... مع أن الحديث غير ثابت.
وقد تتبعت بعض الأحاديث التي ضعفها هو وعمل بها، وهي غائبة عني الآن.
3 - ثم أن من الأحاديث ماهو ضعيف وعمل به كل العلماء أو اكثرهم كما قال ابن عبدالبر في حديث لا وصية لوراث، وفي حديث هو الطهور ماؤه.فمثل هذا ينبغي أن يسثنى.
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[18 - 06 - 05, 02:11 ص]ـ
اخوانى .. مازال عندى اشكال
بارك الله فيكم
ان كان كلام ابن تيميّة صحيحا فى أنّ المقصود هو الحسن عند المتأخرين
هل معنى هذا أنّنا نقدّم فتوى الصحابى على الحسن؟؟
صراحة ما أراه يجمع للأقوال كلها.هو أنّ الامام أحمد نعم كان يأخذ بالحديث الضعيف المعروف عندنا اذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه لأنّ من تتبع أقواله سيرى أنّه كان لا يقيس الا عند الضرورة
و كان لا يلجأ الى القياس مع وجود الأثر فهو و الله اعلم كان يعتبر الحديث الضعيف المعروف عندنا أولى من رأى الرجال و لكن اذا وجد فتوى صحابى قدّمه على الحديث الضعيف ..
و الحنابلة كثيرا يذكرون الحديث الضعيف للاستئناس بحيث لا يكون هو فى نفسه حجة و لكن القرآئن التى حوله كمثل مثلا الاستدلال بالعرف و شرع من قبلنا و غيرها تكون هذه الاستدلالات مقوية للحديث الضعيف فيذكرونه على سبيل الاستئناس ..
و قد كنت أدون فوائد من كتاب الامام أحمد بن حنبل للشيخ محمد أبو زهرة ..
فقال فى مبحث فتوى التابعى
(فإنّ المشهور عند الحنابلة المقرر عند علمائهم أنّ أحمد رضى الله عنه كان فى كثير من الأحيان يباعد الاجتهاد بالرأى تورعا, حتى أنّه كان إذا لم يجد أثرا و لو ضعيفا لم يعرف وضعه أخذ بفتاوى علماء الأثر كفتاوى مالك رضى الله عنه , و الثورى و سفيان بن عيينة و الأوزاعى و غيرهم, و من كان من شأنه كذلك فلابد أنّه كان يقبل فتاوى بعض كبار التابعين كسعيد بن المسيّب و غيره من فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إليهم فقه عمر و ابن عمر و زيد بن ثابت , و لا يأخذ بهذه الأقوال على أنّها أصل فقهى , بل بالاحتياط و الاستئناس , كما كان شأنه فى الخبر الضعيف , فقد احتاط , فأخذ به, و إن لم يعتبره صحيح النسبة و لم يحكم بصدقه , فأخذ به , لأنّه أحب إليه من القياس و لأنّه أحوط.) أ. هـ
و يقول رحمه الله فى الكتاب نفسه
ص189 ط دار الفكر العربى
¥