(أحمد رضى الله عنه يأخذ بالأحاديث الضعيفة , و يظهر أنه يتقيد فى الأخذ بالروط التى ذكرها العلماء الذين قرروا الأخذ بهذه الأحاديث , و هى ألا يكون الضعيف الذى كان راويه فى الحديث ممن يتعمد الكذب و أن يرجع الى أصل عام و ألا يعتقد ثبوت الحديث بل يعمل به للاحتياط.
فقد رأيناه رضى الله عنه يذكر الضعيف , و يقرر أن العمل به أحب ليحتاط فى دينه للرأى , و وجدنا الضعفاء الذين كانوا فى إسناد رواياته لم يكونوا ممن يتعمدون الكذب , بل منهم من زكاه بعض العلماء , و منهم من تتقوى روايته بإسناد أخرى , و إن بعضهم كان ضعّفه بسبب قلة ضبطه , و لم يكن متهما قط فى روايته , بل لقد يقرر ابن تيمية أن الحديث الضعيف فى نظر أحمد , و الذى يقبله, هو من قبيل الضعيف الذى يرتفع الى مرتبة الحسن , و أن أحمد كان يعتبر الضعيف قسيم الصحيح , و لا يعتبر الحسن الا ضعيفا , و يقبله بهذا الاسم , و يقول فى ذلك:
(ثمّ قال كلام ابن تيمية رحمه الله الذى قاله الاخوة كثيرا)
ثمّ قال رحمه الله
بعد أن بيّن أن أحاديث فى المسند ليست من قبيل الحسن بل هى من قبيل الضعيف عند المتأخرين و المتقدمين فقال
(فنقرر أن أحمد كان يقدم ما يضعف سنده من الأخبار على الرأى و يعد ذلك من الاحتياط فى الدين و لا يقبل خبرا يحكم بأنه موضوع قط.)
ثمّ يقول بعدها بأسطر
(و ما كان أخذ أحمد بالخبر الضعيف فى سنده الذى يكون له أصل عام فى الشرع و لا يعارض حديثا صحيحا واردا فى الدين إلا للاحتياط فى شأن دينه فاختار أن يفتى بمضمونه للاحتياط , أى لاحتمال صحته , لا لثبوت نسبته , و ذلك لأن أحمد إذ يروى خبرا ضعيفا غير ثابت وضعه , و لا يجد صحيحا فى موضوع الفتوى يكون بين حرجين (أحدهما) أن يفتى برأيه , و هو لا يستسيغ ذلك إلا فى حال الضرورة القصوى , إذ لا يكون منه مفر , فيفتى راجيا أن يكون صوابا.
و إن يكن خطأ فخطؤه منسوب إليه , و عند وجود الخبر , و لو كان ضعيف السند لا يرى أن الضرورة أو الحاجة المسوغة للاجتهاد برأيه قد وجدت , و حال ضعفه لا تنفى احتمال الصدق و خصوصا أن للحديث أصلا ثابتا قد يبرر صدقه أو يرجح جانبه.
(و ثانيهما) أن يأخذ بالخبر الضعيف , و فى هذا حرج عليه , لأن الأخذ به قد يكون سببا فى الحكم بصحة نسبته , و بذلك ينسب إلى الرسول قولا لم يثبت بطريق سليم كل السلامة, بل أثبت بطريق لا سلامة فيها أو فيها ما يعوق.
فاختار رضى الله عنه طريقا وسطا يجمع بين الابتعاد عن الرأى الذى يبغضه فى الدين , و بين إسناد القول الى الرسول , اختار أن يعمل بموجب الحديث احتياطا لدينه , و أخذ بجانب احتمال الصدق , مع بقاء الصدق احتماليا , لا مرجح يرجحه , فهو يعمل بالحديث غير حاكم بصحة النسبة , و لذلك كان يقول فى الحديث , إنه ضعيف و إنه مع ضعفه أحب عندى من الرأى.) أ. هـ
و لكن اخوانى مازال عندى اشكال ..
أولا أشعر أنّ كلامى اولا متناقض مع كلامى آخرا
ثانيا:: اذا قلنا أنّ أحمد رضى الله عنه يقدّم فتوى الصحابى على الحديث الضعيف
و اذا قلنا أنّ الحديث الحسن بمراتبه كان يدخل فى جنس الضعيف عند أحمد الذى يحتج به و لكن يؤخره عن فتوى الصحابى ..
هل معنى ذلك أنّنا ان قلنا أنّ هذا حديث حسن و لكن فى الباب فتوى لصحابى تعارض هذا الحديث أو تخصصه أو تقيده ..
هل نقدّم فتوى الصحابى على هذا الحديث الحسن .. ؟؟
أم قد يكون هذا فى الحسن لغيره أمّا الحسن لذاته فيدخل ضمن الصحيح المحتج به قبل فتوى الصحابى ... ؟؟؟
أم ماذا؟
أرجو تحرير المسألة بارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 06 - 05, 10:51 م]ـ
[ SIZE=5] الأمر عندي ما زال مشكلا ..
خاصة بعد ما قرأته في (قواعد في علوم الحديث) للتهانوي من اتفاق منهج أحمد و الحنفية في الرجال
فقد عنون له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فقال: [مذهب أحمد فيالرجال كمذهب أبي حنيفة]
ثم قال التهانوي تحت هذا العنوان: [8 ـ قال الحافظ في التهذيب: قال يعقوب: قال لي أحمد: مذهبي في الرجال أني لا أترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه. اهـ قلت و هذا أيضا مذهب لالحنفية كما قدمناه] 354 الطبعة الخامسة بالرياض
لينشط الإخوان بارك الله تعالى فيهم لإنهاء بحث هذه المسألة
تنبيه:
أحمد هنا هو أحمد بن صالح المصري
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[19 - 06 - 05, 04:29 ص]ـ
¥