في التناقض إن بررناها بمجرد ثبوت السند.
أما [التفريق بين الإسرائيليات التى بهذه المثابة، وبين الموضوعات والأباطيل المجزوم ببطلانها وزيفها، فقد أخطأ وأبعد فى الخطأ من حكم للنوعين بذات الحكم، وأنزلهما بمنزلٍ واحدٍ!!]
فإني لم أجد في حديث عبدالله بن عمرو جزما بالوضع والبطلان والزيف.
فلا يظهر لي وجه التفريق بين أخبار اليهود والنصارى، وأخبار أمة محمد غير موثوقة السند، ما دام أنها جميعا داخل دائرة الجواز العقلي، وعدم مخالفة الصحيح الثابت، وخارج دائرة الجزم بالوضع والكذب.
أما إن كان الجزم ببطلانها عقليا فليس هذا محل النزاع.
[فلو كان اللوم واجباً لمن تدبر معانى المتون المنكرة والباطلة، وأحالها عن غايات ملفقيها وواضعيها ومقاصدهم، لكان لابن الجوزى النصيب الأوفى منه، بل والتوبيخ لفعله وتشنيعه، وذلك لما أُثر عنه من عظيم استنكاره، وبالغ إعماله فى إبطال غايات الواضعين والواهمين]
هذا عندما نتفق على تعاليه عن اللوم.
[قال أبو الفرج: ((هذا حديث لا يصح وألفاظه منكرة، ويجب أن يُعتقد أن الله تعالى لا يتأثر بشئ، ولا تحدث له صفة، ولا يتجدد له حال]
هذا مما يلام عليه أبوالفرج رحمه الله؛ فإنه يتذرع بهذا إلى تأويل صفتي الغضب والرضا مجاراة للمتكلمين، الذين يرون الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة محالة على الله؛ لاستلزامها قيام الحوادث بذاته، وعندهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ولهذا قالوا بالكلام النفسي، ونفوا الحرف والصوت عن كلام الله تعالى، وليراجع كتابه "دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" الذي حققه الكوثري.
[قال أبو الفرج: ((هذا حديث موضوع محال، ما يصنع مثل هذا الحديث إلا ملحدٌ يريد شين الإسلام، أو جاهل في غاية الجهل وقلة المبالاة بالدين]
وهذه أيضا مبالغة لا داعي لها، فنحن نعلم أن مضمون الحديث ليس بمحال، وقد كان باقي كلامه في نقد المتن كافيا دون هذا الحكم المجازف، كمجازفته في الحكم بالوضع على بعض الأحاديث كما هو معلوم.
ملاحظة للأخ الفقيه: ابن القيم الذي احتججت بقوله في المنار المنيف أورد حديث لقيط الطويل وفيه: (فيظل ربك يضحك) (فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض) (فيأخذ عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قلبكم) ثم قال كما في الزادـ (3/ 677،678) وغيره: [هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة ...
ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته ...
وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة هذا كلام أبي عبد الله بن مندة] انتهى كلام ابن القيم.
سؤالي:
أولا- هل تقبلون هذا المنهج في التصحيح؟
ثانيا-بم تجيبون إذا قال أحد الذين [يعيبون أهل الحديث بما عابهم به أسلافهم]: إن قبول ما في هذا الحديث من تطواف الرب عز وجل بالأرض وما يلزم منه مما لا يليق به [يذهب الهيبة والروعة المستقرة في قلوب المؤمنين]، خصوصا وهو يتعلق بالرب جل وعلا، واستقرار هيبته في قلوب المؤمنين أولى وأحرى؟.
أخيرا
نصيحتي لأبي محمد الاقتصار على صياغة الأدلة العلمية بعيدا عن المؤثرات الخطابية؛ حتى لا يعيب علينا خصوم أهل الحديث.
والسلام
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[02 - 11 - 04, 01:06 ص]ـ
الأخ حجر
سلامى إليك، وتحياتى لك مقرونة بعتاب أبوى:
كلماتك المفاخرة:
((نصيحتي لمشائخ الحديث الفضلاء .....
((فإني لم أجد في حديث عبد الله بن عمرو جزما بالوضع والبطلان والزيف.
((فلا يظهر لي وجه التفريق ......
((نصيحتي لأبي محمد الاقتصار على صياغة الأدلة العلمية بعيداً عن المؤثرات الخطابية))
أحكامك:
((لا وجه للتفريق بين أخبار اليهود والنصارى، وأخبار أمة محمد غير موثوقة السند، ما دام أنها جميعا داخل دائرة الجواز العقلي
((ابن الجوزى لا يتعالى عن اللوم، فهو مجازف في الحكم بالوضع على بعض الأحاديث
((ابن الجوزى يجارى المتكلمين الذين يرون الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة محالة على الله
((ابن القيم فى ((المنار)) كأنه يناقض نفسه فى سائر كتبه ((زاد المعاد)) و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) وغيرها
نواهيك:
((لا تطلقوا لأنفسكم العنان في إبطال المتن والحكم بخرافيته
((لا يحملكم تشنيع المخالفين على مجاراتهم في استشناع المتن، إلا بعد الاستيقان من مناقضته الصريحة للعقل والنقل
وأخيراً تمطيطك لدائرة التجويز العقلى أعجب شئٍ وأبدعه، وأغرب ما فى كلامك وأفظعه!.
لا تعليق على هذه المؤاخذات هاهنا، وليكن فى رسالة خاصة لئلا نخرج عن مقصود المطارحة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون والسلام
¥