3 – حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العلم لله ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم " أخرجه الترمذي ورواه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت ورواه أحمد من حديث أنس بن مالك وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم من حديث جبير بن مطعم وفي إسناده ضعف، وأخرجه الدارمي من حديث أبي الدرداء وفي إسناده ضعف (وقد جمع أبو عمرو المديني الأصبهاني رسالة في حديث " نضَّر الله " فذكره عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وبشير بن سعد والنعمان بن بشير وشيبة بن عثمان رضي الله عنهم)
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث وما في معناها:
أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينهى في هذه الأحاديث عن مفارقة الجماعة، ويأمر بلزوم جماعة المسلمين والمراد ما يقول به جماعتهم، وما تتفق عليه كلمتهم، وليس المراد به لزوم أبدانهم فالمسلمون متفرقون في مشارق الأرض ومغاربها.
القسم الثالث: الأحاديث التي جاءت تبين أن الحق ملازم للجماعة ومن ذلك:
حديث " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله " أخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث متواتر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي والزبيدي والكتاني وغيرهم، وقد ورد من رواية معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وزيد بن أرقم، وأبي أمامة، وعمر، وأبي هريرة، ومرة البهوي، وشرحبيل بن السمط، وعقبة بن عامر، وسعد بن أبي وقاص، وسلمة بن نفيل الحضرمي، وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وله عدة ألفاظ.
وجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شهد لهذه الطائفة بكونها على الحق في جميع العصور فإجماعهم إذاً حجة.
وأما دلالة العقل فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا مدخل له في هذا الباب وهو ما اختاره الغزالي، وذكر الشوكاني أنه رأي معظم العلماء، وأنهم اقتصروا على دلالة السمع في إثبات حجية الإجماع.
خامساً: الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة:استدلوا بأدلة من القرآن والسنة:
1 / قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}
وجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الكتاب تبيان لكل شيء فلا حاجة إلى الإجماع ولو كان الإجماع حجة لذكره.
وأجيب عن هذا بأجوبة:
1 – أن هذا بيانٌ مجمل ومما بينه القرآن حجية الإجماع كما سبق في أدلة الجمهور.
2 – أن قولكم هذا منقوض بحجية السنة فإما أن تنكروا حجية السنة كالإجماع أو تثبتوا حجية الإجماع كالسنة.
3 – أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
4 – أن المسائل المجمع عليها تستند إلى الكتاب أو السنة وهي تعود إلى الكتاب.
2 / قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول}
قالوا: أمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع ولو كان حجة لأمر بالرد إليه.
وأجيب عنه بأجوبة:
1 – أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ويفهم منه أنه في حال الاتفاق يكتفى به كما سبق.
2 – أن الله أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ونحن وإياكم تنازعنا في حجية الإجماع فنرد ذلك إلى الكتاب والسنة فنجدهما قد دلا على حجيته.
3 – أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما.
4 - أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
¥