علم الوثائق والشروط يعتبر من العلوم المستجدة نسبيا إذا ما قورن بغيره من العلوم، إذ لم يظهر بشكله النهائي إلاّ في بدايات تأسيس المدرسة المغاربية حيث احتاج النّاس لتوثيق معاملاتهم حسما للنزاع وردا للخصام وحماية للحقوق وحفاظا على النفوس وصيانة للأعراض، خصوصا بعد التوسع المعماري والاختلاط البشري والتمازج البيئي الذي نتج عنه فساد الأخلاق وانحسار القيم وترجرج الثقة مما استدعى كتابة العقود وتوثيقها.
والمدرسة المغربية كانت سبّاقة للتأليف في هذا الفن، ومن أهم الذين تصدروا لهذا العلم نذكر فضل بن سلمة "الفقيه العالم بالمسائل والوثائق" ([56] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn56)) له "في الوثائق جزء حسن مفيد" ([57] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn57)) ومحمد بن يحي بن لبابة الملقب بالبرجون "كان عالما بعقد الشروط بصيرا بعللها له كتاب في الوثائق" ([58] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn58))، وأبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار العارف بالوثائق والشروط "وله فيه كتاب عليه المعول" ([59] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn59)) يسمى بالوثائق المجموعة ([60] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn60))، قال صاحب الصلة "وجمع فيها كتابا حسنا مفيدا يعول النّاس في عقد الشروط عليه ويلجأون إليه" ([61] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn61)).
وأحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي كتب في الوثائق والشروط "وله فيها كتاب مفيد جامع محتو على علم كثير وفقه جم وعليه اعتماد الحكام والمفتين وأهل الشروط بالأندلس والمغرب" ([62] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn62)).
وأمّا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي "فقد كان متقدما في علم الوثائق وعللها، وألّف فيها كتابا حسنا وكتابا مستوعبا في سجلات القضاء إلى ما جمع من أقوال الشيوخ المتأخرين" ([63] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn63)).
وكتب أحمد بن محمد بن مغيث كتابه المقنع في الوثائق "وهو كتاب حسن" ([64] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn64)) وقد ألّف عبد الله بن فتوح الوثائق المجموعة "وهو تأليف مشهور مفيد جمع فيه أمهات كتب الوثائق وفقهها" ([65] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn65))، وقال ابن بشكوال "وله كتاب حسن في الوثائق والأحكام وهو كتاب مفيد" ([66] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn66)).
وكتب أبو الحسن علي بن عبد الله المتيطي في الوثائق كتابان هامان هما عمدة الحكام ومرجع أصحاب الشروط والأحكام، يعرف الأول باسم النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام وهو كتاب كبير ([67] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn67)) مشهور ([68] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn68))، والثاني يعرف باسم سجلات العقود والأحكام وهو تكملة لكتابه الشهير النهاية والتمام ([69] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn69)).
وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا العلم والتي تميزت بالاختلاط مع الفقه إذ قلّما نجد كتابا في الوثائق خالصا من الفقه، فقد كان لا يكتب في الوثائق إلا من يكتب في الفقه لذلك جاءت المصنفات فيه كبيرة والعلم فيه غزير، كما هو الشأن بالنسبة لأحمد بن عبد القادر بن سعيد الأموي الاشبيلي الذي وضع كتابا في الوثائق والشروط سمّاه المحتوى يقع في خمسة عشر جزءا ([70] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn70)).
8. فقه الماجريات (أو ما جرى به العمل):
وقد تميزت المدرسة المغاربية بهذا الفن الذي ظهر في القرن الرابع، وعرفه الجيدي بأنّه "العدول عن القول الراجح والمشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعيا لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية" ([71] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn71)).
فكثيرة هي المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء فيعمد القضاة إلى الحكم بالمرجوح أو الضعيف بسبب درء مفسدة أو جلب مصلحة، أو خوف فتنة أو جريانا لعرف من الأعراف فيعتمد هذا الحكم عند من جاء بعدهم لقيام السبب نفسه الذي لأجله حكم بالمرجوح أو الضعيف "لأنّه إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، وإن كان لجلب مصلحة فهو على أصله في اعتبار المصلحة المرسلة" ([72] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn72)).
¥