أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

{و أما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز وهذا الإنتقال من حال إلى حال ومنه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليون بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها} ثم قال {من اعتقد كون المجاز وضعياً قال في المجاز في اللغة الوضعية هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع أولاً في اللغة لما بينهما من المتعلق} [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7)

حجة المثبتين: {حجة المثبتين أنه قد ثبت إطلاق اسم الأسد على الإنسان الشجاع} ثم قال {وإطلاق هذه الأسماء لغة مما لا ينكر إلا عن عناد وعند ذلك فإما أن يقال أن هذه الأسماء حقيقة في هذه الصورة أو مجازية لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنها ما سوى الوضع الأول كما سبق تحقيقه لا جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها لأنها حقيقة فيما سواها اتفاقاً} دليلهم على عدم جواز إطلاق الحقيقة على هذه العبارات {فلو كانت هذه الأسماء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ مشتركاً ولو كان مشتركاً لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد منها هو السبع} [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8)

ثم قال {كيف وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز} [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9)

قال شيخ الإسلام رحمه الله {فبالجملة ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم جواز ذلك بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده بل الإلهام كافٍ في النطق باللغات من غير مواضعه متقدمة وإذا سمي توقيفاً فليسم وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة عن المجاز بالاكتفاء باللفظ فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز وهذا أمر باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم} [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10)

{ أول من عرف عنه لفظ المجاز هو أبو عبيد معمر بن المثنى وكان معناه عنده أنه مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز} [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11)

قال شيخ الإسلام رحمه الله {فإن قيل ما ذكر من نوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بنص ظاهر لا يمكن دفعه لكن نقول إن دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز فقوله صلى الله عليه وسلم {الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق} مجاز وقوله {الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله} إلى آخره حقيقة وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان} وقال رحمه الله {وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعيين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري و الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمر بن العلاء وغيرهم}

قلت:و على هذا فلم يتكلم أئمة الهدى ومصابيح الدجى في هذا القول الذي يفضي إلى أن يكون لأهل البدع مدخل في صفات الله فالأئمة الثلاثة وغيرهم لم يتكلموا به فحري بمن بعدهم أن يقتدوا بهم أما ما روي عن أحمد رحمه الله بأنه قال في القرآن مجاز فالإجابة من وجهين:

1 - قد نفا جمع من أصحاب الإمام رحمه الله هذه المقالة منهم:كأبي الحسن وأبي عبدالله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي وغيرهم ويظهر أنه هو الراجح لأنه لا يعقل أن إمام أهل السنة الذي تصدى للجهمية وأمثالهم حتى كادة روحه تفيض إلى بارئها من شدة التعذيب والأذى وهو صابر على منهج أهل الحديث أن يقول مقالة تجعل لأعداء السنة مسلكاً للطعن في آيات الصفات وغيرها

¥