هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى الخليل بن أحمد، وأغلب الظن أنه ليس له لأن أسلوبه بعيد عن أسلوب الخليل، بل بعيد عن أصغر تلامذة الخليل.
ولأبي العباس أحمد بن يحيى المشهور بثعلب النحوي المتوفى سنة 291هـ كتاب قواعد الشعر أكثر من ذكر الاستعارة فيه والاستعارة ضرب من المجاز
هذا الكتاب أيضا لم تثبت نسبته إلى ثعلب، وأسلوبه بعيد كل البعد عن أسلوب ثعلب، بل هو بأسلوب المبرد أشبه.
وكون الاستعارة ضربا من المجاز لا علاقة له بالموضوع، فالنقاش إنما هو عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وليس إلى استعمال مصطلح الاستعارة أو غيره من مصطلحات البيان.
وقال ابن السراج النحوي المتوفى 316 هـ في كتابه الأصول في النحو: (وجائز أن تقول لا قام زيد ولا قعد عمرو تريد الدعاء عليه وهذا مجاز) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn6) ،
أبعدت النجعة يا أخي الكريم، فأين ابن السراج من القرون الثلاثة؟!
وقال أبو العباس المبرد في كتابه المقتضب: (وقد يجوز أن تقول أعطي زيدا درهم وكسي زيدا ثوب لما كان الدرهم والثوب مفعولين كزيد جاز أن تقيمهما مقام الفاعل وتنصب زيداً؛ لأنه مفعول فهذا مجاز) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn7)
هذا النص محتمل، فقد يكون مقصود (فهذا جائز) ولا يصح الاستناد إلى استعمالات المتأخرين في فهم كلام المتقدمين.
ومن الفقهاء الذين ذكروا المجاز في كتبهم محمد بن الحسن الشيباني 132 هـ - 189 هـ حيث قال في كتابه الجامع الصغير: (فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn8)
هذا النقل أفسد رونق الموضوع!!
لأن هذا من كلام عبد الحي اللكنوي في شرح الجامع الصغير!!
وليس من كلام محمد بن الحسن!
ومن هنا ندرك أن المجاز ثابت في كتب الفقه واللغة والحديث في القرون الثلاثة الأول فهذا دليل على وجود المجاز.
لم تنقل شيئا عن القرن الأول أصلا!
ولم يثبت شيء عن القرن الثاني!
وغاية ما يمكن أن يسلم لك بعض المنقول عن القرن الثالث.
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:58 م]ـ
ومن أدلة وجود المجاز ذكر بعض علماء القرون الثلاثة الأول المجاز كأبي عبيدة معمر بن المثني 114 هـ - 210 هـ عالم لغة له كتاب مجاز القرآن [1] وله كتاب المجاز [2]
قد يصلح هذا دليلا إن كان شيخ الإسلام لم يقف على هذا الكتاب، أما وقد وقف عليه وبين أنه ليس مراده المجاز الاصطلاحي فلا معنى للاستدلال بذلك!!
بارك الله فيكم، هلاّ أفدتمونا عن أي "مجاز" تحدث بن المثني في كتابيه؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:03 ص]ـ
هو كتاب واحد، ولكنه عرف باسمين، فظن بعض المتأخرين أنهما كتابان.
والمجاز في كلام أبي عبيدة قد بين مراده منه في مقدمة كتابه، فهو يقصد به الأساليب العربية المتنوعة، مثل خطاب الجمع بخطاب الواحد، وعكسه، وخطاب الشاهد بخطاب الغائب وعكسه، والاستغناء عن الخبر، وما لا واحد له من لفظه .... إلخ إلخ.
فكلام أبي عبيدة أعم من المجاز الاصطلاحي.
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:09 ص]ـ
فكلام أبي عبيدة أعم من المجاز الاصطلاحي.
أي يشمله،فلم استثناه الشيخ ابن تيمية رحمه الله؟
هل لديكم نقل عن الشيخ رحمه الله يتحدث فيه عن هذا الكتاب حتى يتضح الاشكال.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:12 ص]ـ
إذا قلتُ مثلا: (أساليب اللغة العربية) فكلامي أعم من المجاز قطعا، ومع ذلك لا يشترط أن أكون قاصدا لهذا التقسيم؛ فالمقصود أن كلام أبي عبيدة أعم من أن يقصد به الاصطلاح المتأخر، فلا يصح أن ينسب إليه التقسيم، وشيخ الإسلام إنما أنكر نسبة هذا التقسيم إلى عصر أبي عبيدة وما قبله.
وكلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى وغيرها وقد نوقش مرارا هنا في الملتقى.
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 03:36 م]ـ
¥