تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بارك الله فيكم، حقيقة بحثت طويلا في هذه المسألة و كلما نظرت في أقوال المثبتين و المنفين للمجاز،أزداد يقينا وقناعة بثبوته في القرآن.

ولاحظت أن كل من يتبع القول الثاني يقيد النقاش في المسألة،بما وضعه ابن تيمية رحمه الله كقواعد و ضوابط لا ينبغي الخروج عنها/عليها في التعريف بالمجاز و القول ب"جوازه".

وكي لا نبتعد كثيرا فهذا مثال عن ذلك/

قد يصلح هذا دليلا إن كان شيخ الإسلام لم يقف على هذا الكتاب، أما وقد وقف عليه وبين أنه ليس مراده "المجاز الاصطلاحي" فلا معنى للاستدلال بذلك!!!

إذا قلتُ مثلا: (أساليب اللغة العربية) فكلامي أعم من المجاز قطعا، ومع ذلك لا يشترط أن أكون قاصدا لهذا التقسيم؛ فالمقصود أن كلام أبي عبيدة أعم من أن يقصد بهالاصطلاح المتأخر، فلا يصح أن ينسب إليه التقسيم، وشيخ الإسلام إنما أنكر نسبة هذا التقسيم إلى عصر أبي عبيدة وما قبله.وكلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى وغيرها وقد نوقش مرارا هنا في الملتقى.

قد وقفت على كلام الشيخ،و لم أجد فيه تفصيلا يفي بالغرض،غير أن الأمر يتعلق بالاصطلاح "الحادث "على حد قوله والذي رده الشيخ، كما جاء في الفتاوي.

و كأني بكم تقصدون ب"المجاز الاصطلاحي" و "الاصطلاح المتأخر" ما وضعه الإمام رحمه الله وارتضاه كمجاز في نظره، و اتبعه عليه بعض معاصريه و من بعده،ولا مشاحة في الاصطلاح.

و استدلالات الاخوة المنحازين لنفي المجاز،تكاد لا تخرج عن أمرين:

الأول: هو اعتقادهم أن إثبات المجاز و إثبات الصفات في القرآن لا يجتمعان.

و لا اطراد بينهما لمن تأمل في الآيات محل الخلاف.

ولو خرجنا من الخلاف حول ثبوت المجاز في القرآن إلى النظر في قبول قولنا بالمجاز أو عدمه في الآية نفسها،لكان ذلك أدعى للانصاف في نظري بدل أن نخطأ كل من يرى ثبوته.

كقوله تعالى (جدارا يريد أن ينقض) فنرد على من قال بالمجاز هنا لنفي الارادة عن الجدار، بما نقله ابن عساكر في تاريخه، بأن (يريد) قد تأتي بمعنى (يكاد) -تضمينا- كقولهم (تركته يريد أن يموت) أي يكاد أن يموت.

فنفيي المجاز عن الآية لا يلزم منا نفيه عن القرآن كلِّه.

والثاني:احتجاجهم بأنه لا مجاز في كلام العرب لأن الكلام عندها يحتمل وجها واحدا و هي الصورة التي تسبق إلى الذهن بمجرد سماعه،أوكما قلتم في مناقشة سابقةفكون الكلمة حقيقة في كذا ومجاز في كذا إنما يعرف عند أصحاب المجاز بما ينصرف الذهن إليه عند الإطلاق، وهذا الانصراف الذهني متعلق بالاستعمال أصلا، فإن الإنسان ينصرف ذهنه إلى معنى دون غيره لأنه الأكثر في استعماله، أو الغالب على ما يسمعه من الناس، فصار تفريقهم بين المجاز والحقيقة مبنيا على الاستعمال أصلا، والاستعمال لا توجد الكلمات فيه مجردة، فظهر تناقضهم. http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=629773&postcount=4

أليس هذا ما نسميه "الحقيقة العرفية"،هل يثبتها الإمام ابن تيمية أم ينفيها؟ و هل هناك فرق بينها و بين المجاز؟ إذ أني لم أجد هناك فرقا بينهما.

الحقيقة أن هناك نقاطا كثيرة استوقفتني خلال بحثي في المسألة،والبعض منها قد سبق و أن طرحها الإخوة في النقاشات السابقة،وبقي أغلبها دون رد.

وغرضي من هذا كله الوصول إلى الحق لا غير،و و مفهوم كلامي واضح بّين أني أميل إلى القول بثبوت المجاز في القرآن إذ هذا ما ترجح لي -على قلة علمي-،خلاف النفي.

والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 03:46 م]ـ

ليس من غرضي مناقشة المسألة؛ لأن هذا يطول، ولكن المقصود بيان ما في المبحث المذكور بأعلى من أخطاء منهجية في البحث مثل خطأ النقل عن محمد بن الحسن الشيباني.

والخلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه في أكثره لفظي، أو يمكن أن يقال: لا ثمرة له، وهذا ما لا يفهمه كثيرون من منتحلي كلام شيخ الإسلام وابن القيم فضلا عن غيرهم.

ـ[توبة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 04:01 م]ـ

الحمد لله وحده ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير