ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[06 - 10 - 02, 11:22 ص]ـ
وقد سمعت الشيخ حاتما الشريف يقرأ الحديث: "كان خُلُقَه القرآن" كما في مقدمة شرحه للتوضيح الأبهر للسخاوي.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[06 - 10 - 02, 04:43 م]ـ
الأخ الأزهري بارك الله فيك ..
على كل جزاك الله خيراً وأحسن إليك.
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[08 - 10 - 02, 12:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا - أيها الإخوة جميعا - فقد استفدنا
مالو ضربنا إليه أكباد الإبل لما كان كثيرا. ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 01 - 06, 07:34 م]ـ
(فائدة نادرة في هذا الباب)
[من الأشباه والنظائر للسيوطي]
قال الإمام العلامة أبو محمد بن السيد البطليوسي في كتابه (المسائل والأجوبة):
جمعني مجلس مع رجل من أهل الأدب فنازعني في مسألة من مسائل النحو، ثم دبت الأيام ودرجت الليالي وأنا لا أعيرها فكري ولا أخطرها على بالي، ثم اتصل بي أن قوما يتعصبون له ويقرظونه ويعتقدون أني أنا المخطئ فيها دونه، فرأيت أن أذكر ما جرى بيننا فيها من الكلام، وأزيد ما لم أذكره وقت المنازعة والخصام، ليعلم من المزجي البضاعة وبالله التوفيق.
كان مبتدأ الأمر أن هذا الرجل المذكور قال لي: إن قوما من نحويي سرقسطة اختلفوا في قول كُثَيِّر:
وأنتِ التي حببتِ كل قصيرة **** إلي وما تدري بذاك القصائرُ
عَنَيْتُ قصيرات الحجال ولم أُرِدْ **** قصار الخطا، شَرُّ النِّسَاءِ البَحَاتِرُ
فقال بعضهم: (البحاتر مبتدأ وشر النساء خبره، وقال بعضهم: يجوز أن يكون شر النساء هو المبتدأ والبحاتر خبره، وأنكرتُ أنا هذا القول وقلت: لا يجوز إلا أن يكون البحاتر هو المبتدأ وشر النساء هو الخبر).
فقلت له: الذي قلتَ هو الوجهُ المختار وما قاله النحوي الذي حكيتَ عنه جائزٌ غير ممتنع، فقال: وكيف يصح ما قاله وهل غرض الشاعر إلا أن يخبر أن البحاتر شر النساء؟ وجعل يُكثر من ذكر الموضوع والمحمول ويُورد الألفاظ المنطقية التي يستعملها أهل البرهان، فقلت له: أنت تريد أن تدخل صناعة المنطق في صناعة النحو، وصناعةُ النحو تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسفة: يجب أن تحمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها، وكانوا يرون أن إدخال بعض الصناعات في بعض إنما يكون من جهل المتكلم أو عن قصد منه للمغالطة واستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى إذا ضاقت عليه طرق الكلام، وصناعةُ النحو قد تكون فيها الألفاظ مطابقةً للمعاني وقد تكون مخالفة لها إذا فهم السامع المراد، فيقع الإسناد في اللفظ إلى شيء وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر إذا علم المخاطب غرض المتكلم وكانت الفائدة في كلا الحالين واحدة، فيجيز النحويون في صناعتهم (أُعْطِيَ درهمٌ زيدا) ويرون أن فائدته كفائدة قولهم: (أُعْطِيَ زَيْدٌ درهما)، فيسندون الإعطاء إلى الدرهم في اللفظ وهو مسند في المعنى إلى زيد، وكذلك يجيزون (ضُرِبَ بِزَيْدٍ الضَّرْبُ)، و (خُرِجَ بزيد اليومُ) و (وُلِدَ لِزَيْدٍ سِتُّونَ عاما)، وقد علم أن الضرب لا يضرب واليوم لا يخرج به وأن الستين عاما لا تولد، فهذه الألفاظ كلها غير مطابقة للمعاني لأن الإسناد وقع فيها إلى شيء وهو في المعنى إلى شيء آخر اتكالا على فهم السامع وليس هذا بضرورة شاعر، بل هو كلام العرب الفصيح المتعارف بينها في محاوراتها وهذا أشهر عند النحويين من أن يحتاج فيه إلى بيان. ومما يبين هذا أن النحويين قد قالوا: إذا اجتمعت معرفتان جعلت أيتهما شئت الاسم وأيتهما شئت الخبر، فنقول: (كان زيد أخاك) و (كان أخوك زيدا).
فإن قال قائل: الفائدة فيهما مختلفة لأنه إذا قال كان زيد أخاك أفادنا الأخوة، وإذا قال كان أخوك زيدا أفادنا أنه زيد.
والجواب: أن هذا جائز صحيح لا ينازع فيه منازع، ويجوز أيضا أن يقال: كان أخاك زيدا والمراد كان زيد أخاك، فيقع الإسناد في اللفظ إلى الأخ وهو في المعنى إلى زيد، والدليل على ذلك أن القراء قرأوا {فما كان جوابَُ قومه إلا أن قالوا} برفع الجواب ونصبه فتارة يجعلون الجواب الاسم والقول الخبر، وتارة يجعلون القول هو الاسم والجواب الخبر، وليس يشك أحد أن الغرض في كلتا القراءتين واحد، وأن الإخبار في الحقيقة إنما هو عن الجواب، وكذلك قوله تعالى: {فكان عاقبتَُهما أنهما في النار} قرئ برفع العاقبة ونصبها ولا فرق بين الأمرين عند أحد من
¥