وهذا يعني أن التاجر يجب عليه بعد التملك أن يحوز السلعة إذا أراد إعادة بيعها، وحيازة كل شيء بحسبه، وليس معناها بالضرورة نقل السلعة إلى مكان البائع في كل الأحوال، فقد تكون السلعة طائرات أو سفنا أو سيارات كثيرة لايمكن البائع أن ينقلها، ولكن يجب أن تكون السلعة، انتقلت إليه وصارت في حوزته، مثل أن يكون ثمة أوراق رسمية لها قوة القانون تثبت أن السلعة هي في حوزة البنك ومسجلة باسمه، بحيث لو فرض أن تراجع المشتري، فالسلعة قد دخلت في ذمة البنك الإسلامي دخولا تاما.
وننبه هنا إلى أن من صور بيع السلع قبل حيازتها، ما يحصل أحيانا في بيع التورق، فعلى سبيل المثال، نجد من هو بحاجة إلى نقود، يذهب ليشتري كمية من الإسمنت مثلا بالأقساط، ويوقع على الشراء، ثم يبيعه مباشرة لمقاول بسعر أقل نقدا، وذلك قبل الحيازة، بل إنه لا يعرف أين بضاعته، وهذا بيع منهي عنه، وهو بيع التاجر السلعة قبل حيازتها، أما إذا فصلت البضاعة، وأخليت للمشتري، ثم باعها المشتري للمقاول، فهذه هي مسألة التورق التي فيها الخلاف المشهور،، ومن أهل العلم من يحرمها مطلقا ومنهم من يبيحها بشرط الحيازة مطلقا، ومنهم من يبيحها بعد الحيازة للحاجة فقط.
وكلنا يتذكر أن أزمة سوق المناخ، إنما حدثت بسبب مخالفة هذا الشر ط، أعني شرط ملك السلعة قبل بيعها، فقد كانت تباع أسهم شركات وهمية بالأجل، طامعا من يشتريها أن يعيد بيعها ويحصل على الأرباح، ريثما يحين الأجل فيقدر على تسديد الدين الذي عليه، ولكن الذي حدث أن السوق الوهمي انهار وبقيت الديون على أصحابها، وتحملت الدولة أزمة كبيرة جدا بقيت إلى سنوات.
... 5 – الشرط الخامس القدرة على التسليم:
ـــــــــــــــــــــــــ
وهذا شرط أساسي، لأنه إن لم يمكن التسليم فلن يتحقق مقصود البيع، ومثال ذلك تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء، وبيع سلعة هي في بلاد حرب على سبيل المثال، فلا يمكن تسليمها، فهذا كله لا يصح.
... 6 – الشرط السادس معرفة الثمن
ــــــــــــــــــــ
ويحدد ثمن السلعة بالمشاهدة أو الوصف.
... 7 - معرفة المثمن، أي السلعة:
ـــــــــــــــــــ
بالمشاهدة أو الوصف كذلك، مثاله: إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح، فلم تعرف السيارة ولا ثمنها، ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة، فيجب تحديد الثمن، إلا إن كانت العرف يحددها ولكن على شبكة الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة.
والمشاهدة، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة، ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع، إن كانت موثوقة، ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا.
ولكن هل يصح أن فيتزوج رجل في السعودية بامرأة في إندونيسيا والشهود في الكويت في مجلس واحد هو غرفة في الإنترنت! فهل يصح العقد؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث؟
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@رابعا: الشروط في البيع
ـــــــــــــــــــ
الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، أن الشروط في البيع يقصد بها، تلك الشروط التي يتفق عليها الطرفان البائع والمشتري، أثناء عقد البيع، مثال ذلك: وضع شرط جزائي على المقاول إذا لم ينه البناء خلال شهر مثلا
أو أن أبيعك سيارة وأقول لك: بشرط أن لا تبيعها حتى تنهي أقساطها، أو يشترط الخيار في البيع لمدة ثلاثة أيام، أو الرهن، ونحو ذلك.
والعقود هذه الأيام، مليئة بالشروط بسبب تعقد الحياة، فما هي أهم أحكام الشروط في البيع.
... قال كثير من العلماء: الشروط نوعان، صحيح وفاسد
... والشرط الصحيح على ثلاثة أنواع:
ـــــــــــــــــــــ
... 1 – شرط من مقتضى العقد، وهو كما يقال (تحصيل حاصل)، كأن تعطيني البضاعة وأعطيك الثمن (تسليم الثمن والمثمن).
... 2– شرط من مصلحة العقد (الرهن، الشهود، الخيار).
... 3 – شرط البائع أو المشتري نفعا معلوما، مثل أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا قبل تسليمها إلى المشتري، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره ونحو ذلك.
¥