وأول ما ينبغي الانتباه إليه في سباق الممارسة السياسية هو الفهم المقاصدي للنصوص، أي ان تفهم النصوص على ضوء المقاصد العامة للشريعة، وان تستوعب على ضوء العلل والأهداف التي تدور مع الاحكام وجودا وعدما، أما الفهم الظاهري ـ دون النظر إلى العلل والمقاصد ـ فانه يؤدي إلى الجمود والتشنج وهما أمران لا تحتملها الممارسة السياسة بالنظر إلى آفاقها الرحبة وصراعاتها الخفية والظاهرة، ومفاجأتها المذهلة ومزاجها الشديد التقلب، ولعل حديث (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر الا في بني فريظة) قد كشف عن بعض جوانب هذه المسألة، فالتعامل في العلة يجد أنها كانت الحق والتحريض والاستعجال ولم يكن الأمر بالصلاة في نبي قريظة مقصودا لذاته، وعلى هذا فاللذين صلوا العصر في الطريق ـ خشية فوات الوقت ـ كانوا الأقرب إلى الصواب، وليس لنا ان نخطئ اللذين أخذوا بظاهر النص فاخروا الصلاة حتى خرج وقتها وصلوها في بني قريظة، فقد أقر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هؤلاء وهؤلاء ولكن مسلك الطائفة الأولى التي فهمت المقصد واستوعبت العلة، والذي يجسد بوضوح النهج المقاصدي في فهم النصوص، كان أكثر صوابا، وهو ـ أي الفهم المقاصدي ـ أكثر ما تكون الأمة حاجة اليه في معالجة القضايا العامة المتصلة بالصراع السياسي والعلاقات الدولية، كما تبرز قاعدة سد الذرائع كأحد أهم القواعد الضابطة للممارسة السياسية، والتي لا تبرح القيادة السياسية تلجأ إليها كمعيار لترتيب الأولويات والترجيح بين المصالح والمفاسد، أو بين مصالح متفاوتة الدرجة ومفاسد متفاوتة الحجم، وقد أخذ النبي بهذه القاعدة في مواقف شتى ومناسبات متعددة، فقد إمنتع عن قتل المنافق ابن أبي حين قال قولته الشنيعة: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) وذلك درءا لمفسدة التقول: ان محمدا يقتل أصحابه، ولقد نهى الله عن سب الاصنام إذا ترتب على ذلك سب الله عز وجل، (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) والشواهد على ذلك كثيرة متظافرة وهي من الأصول التي ينبغي ان يقوم عليها الفقه السياسي الإسلامي المعاصر، كما أن بابها المصالح المرسلة يوفر مساحة واسعة ـ بضوابط معينة ـ للعمل السياسي ومنطقة المصالح المرسلة هي تلك المنطقة المفتوحة التي لم يرد في شأنها نص باعتبار أو الغاء، بل تركها الشارع الحكيم مفتوحة كي يلج إليها أهل النظر الذين حازوا شروطه وامتلكوا أدواته الصحيحة، وفي ذلك رحمة بالأمة ورفع للحرج عنها من جهة، وفيه من جهة أخرى تجسيد لمرونة النظام الإسلامي وقدرته الفائقة على التطور والنمو والاستجابة للمتغيرات الطارئة والأحوال للامتناهية كي يبقى صالحا شامخا مستوعبا لحاجات الأمة مواكبا لنقلاتها الزمنية والمكانية والموضوعية، وتلك ميزة ليست الا لهذا المنهج الرباني القويم الذي جاء ليوجه حركة الدفع الحضاري الانساني.
http://www.alwatan.com/graphics/2001/April/1.4/heads/ot8.htm
ـ[بكر بن ربيعة]ــــــــ[14 - 11 - 03, 01:13 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبو الوليد الجزائري
ما ذكرته من جهة أهمية هذا الموضوع صحيح، ولا إشكال فيه
ولكن لعل ما كتب وما بحث وما هو منثور في بطون الكتب بخصوص
هذا الموضوع فيه غنى لكل طالب، وفي نظري أن هذا الموضوع
ليس له حد خصوصاً إذا ربط بالنوازل، وما يمكن إضافته من التقعيد
والضوابط قد بحث كثيراً.
وعلى كل حال جاري التفكير في ما ذكرته حفظك الله وأشكر لك
هذا الجهد وما ذكرته من الموضوعات والروابط التي قد تبين الخلل
أو سوء الفهم لبعض المقاصد الشرعية.
أرجو من الأخوة أن لا يخيبوا أملي ورجائي بمساعدتهم لي في البحث.
وجزا الله كل من مرّ على الموضوع .. وأفادنا.
ـ[بكر بن ربيعة]ــــــــ[14 - 11 - 03, 01:13 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبو الوليد الجزائري
ما ذكرته من جهة أهمية هذا الموضوع صحيح، ولا إشكال فيه
ولكن لعل ما كتب وما بحث وما هو منثور في بطون الكتب بخصوص
هذا الموضوع فيه غنى لكل طالب، وفي نظري أن هذا الموضوع
ليس له حد خصوصاً إذا ربط بالنوازل، وما يمكن إضافته من التقعيد
والضوابط قد بحث كثيراً.
وعلى كل حال جاري التفكير في ما ذكرته حفظك الله وأشكر لك
هذا الجهد وما ذكرته من الموضوعات والروابط التي قد تبين الخلل
أو سوء الفهم لبعض المقاصد الشرعية.
أرجو من الأخوة أن لا يخيبوا أملي ورجائي بمساعدتهم لي في البحث.
وجزا الله كل من مرّ على الموضوع .. وأفادنا.
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[15 - 11 - 03, 03:57 ص]ـ
هناك موضوعان من وجهة نظري انهما جيدان
الأول:تخريخ الفروع على الأصول وذلك بأن تأتي إلى كتاب فقهي أو حديثي وصاحبه له مؤلف في أصول الفقه فتخرج الفروع من هذه الكتب على أصوله ..
الثاني: التطبيقات الفقهية، وذلك بأن تأتي إلى كتاب فقهي أو حديثي أيضاً وصاحبه ليس له مؤلف في أصول الفقه فتستخرج القواعد الأصولية وثدرسها ..
ومن ميزة هذان الموضوعان أن فيهما جمع بين الأصول والفقه ..
والله أعلم ..
¥