ـ[بكر بن ربيعة]ــــــــ[05 - 12 - 03, 09:59 ص]ـ
هل من مزيد عاجلاً غير آجل؟
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 11:29 ص]ـ
أخي الحبيب: هذا من أخيك جهد المقل، عسى الله تعالى أن ينفعك به وأن يشرح صدرك ويلهمك رشدك، وينقذك من الزلل في القول والعمل، شريطة أن تخص أخاك بدعوة صالحة؛ عسى الله أن يهب المسيئين لدعوة الصالحين، وقد قسَمت هذه المقترحات قسمين رئيسين: أحدهما في الدراسات، والآخر في تحقيق التراث:
أولا: الدراسات: (1)
(1) العقل عند الأصوليين: بعد البحوث التمهيدية (مثل تعريف العقل، وماهيته بين العرضية والجوهرية، ومحله في القلب أو الدماغ، وعلاقته بالحواس، ووظيفته في تحضيل المعرفة) ـ: تبحث فيه موضوع دخول العقل في التكليف تأصيلا؛ كمبحث التحسين والتقبيح هل هما عقليان أو شرعيان، والواجبات هل هي عقلية أو شرعية، أو تفصيلا؛ كمبحث تخصيص العام بموجب العقل،،، ونحو ذلك.
ومن المراجع في هذا الموضوع: العقل عند الأصوليين للدكتور عبد العظيم الديب، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة للدكتور راجح الكردي (ط مكتبة المؤيد مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي)، مصادر المعرفة للدكتور عبد الرحمن الزنيدي (ط مكتبة المؤيد مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي)، وهناك عدة أبحاث أخرى بعنوان: العقل عند الأصوليين، لكن لا تحضرني بياناتها الآن.
(2) أصول المذهب الحنفي بين النظرية والتطبيق: هناك كثير من الأصول عند الأحناف التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة على المستوى النظري ثم مدى اطراد هذه الأصول على المستوى التطبيقي؛ ومن ذلك: خبر الواحد إذا خالف القياس، ومخالفة رواية الراوي رأيَه، والترجيح بفقه الراوي،،، وغير ذلك.
(3) القرينة الصارفة للحكم التكليفي (من الوجوب إلى الندب ومن التحريم إلى الكراهة)، مقومات وضوابط، دراسة نظرية تطبيقية: يذكر الأصوليون دائما في مباحث الحكم التكليفي أن الأمر للوجوب إلا إذا صرفته قرينة إلى الاستحباب، وكذلك النهي للتحريم إلا إذا صرفته قرينة إلى الكراهة، ومع ذلك فإن موضوع القرائن الصارفة للحكم التكليفي لا ترى له عناية كبيرة للأصوليين ببيان القرائن الصارفة وضوابطها؛ ومن الأمثلة على ذلك: صرف الأمر إلى الاستحباب إذا كان في مقام التعليم والإرشاد كحديث انغماس الذباب في الشراب، فما ضوابط كون الأمر في مقام التعليم والإرشاد حتى يجوز صرف الأمر به إلى الندب؟
(4) حجية القواعد الفقهية بين النظرية والتطبيق: المسلك النظري للأصوليين يكاد يتفق على منع الاحتجاج بالقواعد الفقهية أو بمعنى أدق: منع تخريج الفروع على القواعد الفقهية، وهم مع ذلك من الناحية العملية يكاد منهجهم يطرد في جواز الاحتجاج بالقواعد وتخريج الفروع عليها، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى القول الفصل في هذه القضية.
ومن المصادر المفيدة في هذا الباب: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي؛: فإن فيه بابا لتخريج الفروع على القواعد الفقهية، وكذا تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.
ومن الدراسات المعاصرة في ذلك:
د يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين: القواعد الفقهية، البورنو: الوجيز في القواعد الفقهية، الندوي: القواعد الفقهية، عبد الرحمن الكيلاني: حجية القاعدة الفقهية ـ مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد الرابع عشر العدد الأول، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها: رياض منصور الخليفي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية مجلد 18 عدد 55.
(5) نظرية التقعيد الفقهي عند الإمام القرافي: يتناول في هذا البحث نظرية التقعيد الفقهي تأصيلا (من خلال كتابه الفروق ومصنفاته الأصولية: تنقيح الفصول وشرحه، ونفائس الأصول في شرح المحصول)، وتفصيلا (من خلال كتابه الذخيره)، فتتناول أولا تأصيله لعلم القواعد من تعريف القاعدة، وحجيتها، ومقوماتها وتطبيق القواعد: الأصولية والمقاصدية والقواعد والضوابط الفقهية، ومن المصادر المفيدة جدا في هذا الباب لا سيما في ترتيب القواعد وصياغتها في نظرية مكتملة البنيان واضحة المعالم كتاب البقوري: مختصر الفروق، ومن الدراسات المعاصرة: عادل قوتة: القواعد والضوابط الفقهية القرافية، زمرة التمليكات المالية ط دار البشائر الإسلامية في مجلدين.
¥