أ. أما بخصوص زواج " الخنثى ": فإن كان " غير مشكل ": فبحسب حاله يزوَّج من الجنس الآخر، وإن كان " مشكِلاً ": فإنه لا يصح تزوجه، والسبب: أنه محتمل أن يكون ذَكراً فكيف يتزوج ذكراً؟! ويحتمل أن يكون أنثى فكيف يتزوج أنثى مثله؟! فإن مال إلى أنثى وادَّعى أنه رجل: كان ذلك علامة على ترجيح ذكوريته، وكذا العكس.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:
ولا يخلو الخنثى من أن يكون مشكلاً، أو غير مشكل: فإن لم يكن مشكلاً، بأن تظهر فيه علامات الرجال: فهو رجل له أحكام الرجال، أو تظهر فيه علامات النساء: فهو امرأة له أحكامهن، وإن كان مشكلاً فلم تظهر فيه علامات الرجال ولا النساء: فاختلف أصحابنا في نكاحه، فذكر الخرقي أنه يرجع إلى قوله، فإن ذكر أنه رجل، وأنه يميل طبعه إلى نكاح النساء: فله نكاحهن، وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعه إلى الرجال: زوِّج رجلاً؛ لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته، وليس فيه إيجاب حق على غيره، فقُبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في حيضها، وعدتها، وقد يَعرف نفسه يميل طبعه إلى أحد الصنفين، وشهوته له؛ فإن الله تعالى أجرى العادة في الحيوانات بميل الذكر إلى الأنثى، وميلها إليه، وهذا الميل أمر في النفس والشهوة لا يطلع عليه غيره، وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة، فرُجع فيه إلى الأمور الباطنة فيما يختص هو بحكمه.
" المغني " (7/ 619).
والقول بأن الخنثى المشكل لا يصح تزوجه: هو قول جمهور العلماء، وماذا يفعل ـ إذاً ـ إن كان له ميل إلى الشهوة؟ الجواب: أن نقول له: اصبر، حتى يغير الله من حالك إلى حال أحسن منه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
و " الخنثى المشكل " في باب النكاح: مَن له آلة ذكر، وآلة أنثى، أي: له عضو ذكر، وفرج أنثى، ولم يتبين أهو ذكر أو أنثى، بأن كان يبول منهما جميعاً، ولم يحصل له شيء يميزه، أذكر هو أو أنثى، فهذا لا يصح أن يتزوج، فلا يتزوج أنثى، ولا يتزوج ذكراً، لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى، والأنثى لا تتزوج الأنثى، ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراً، والذكر لا يتزوج الذكر، فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره، فإذا تبين أمره: فإن كان من الذكور: تزوج الإناث، وإن كان من الإناث: تزوجه الذكور، فهذا حرام إلى أَمَد، حتى يتبين أمره.
" الشرح الممتع " (12/ 160).
وقال الشيخ – رحمه الله – متمماً -:
وإذا كان له شهوة، وهو الآن ممنوع شرعاً من النكاح، فماذا يصنع؟ نقول له: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم)، فنقول له: صم، فإذا قال: لا أستطيع الصوم: فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر، وهو أحسن من قولنا: أخرج المني بطرق غير مشروعة.
" الشرح الممتع " (12/ 161).
ب. وأما بخصوص زواج " العاجز جنسيّاً ": فليس في الشرع ما يمنع منه، ولكن لا بدَّ أن يبين لمن يريد التزوج بها حقيقة حاله، وإلا أثم، وكان لها حق فسخ النكاح؛ لأن المتعة والولد مقصودان عظيمان من الزواج، وهما من الحقوق المشتركة بين الزوجين.
وفي " الموسوعة الفقهية " (31/ 16):
العُنَّة: عيب يجعل للزوجة الخيار في طلب الفرقة عن زوجها، بعد إمهال الزوج سنَة، عند جمهور الفقهاء.
واختار جماعة من الحنابلة، منهم أبو بكر، والمجد – أي: جد ابن تيمية - أن لها الفسخ في الحال.
واستدل الجمهور بما روي أن عمر رضي الله عنه أجل العنِّين سنَة؛ ولأن مقصود الزوجة أن تستعف بالزواج، وتحصل به صفة الإحصان لنفسها، وفوات المقصود بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد، وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بالعيوب لفوات مالية يسيرة، ففوات مقصود النكاح أولى. انتهى.
ولكن قد ترضى امرأة لا شهوة لها، لمرَض، أو كبَر سنٍّ، فما المانع من أن يتزوجها للخدمة، والأنس، والنفقة، والحماية، وغير ذلك من مقاصد النكاح الأخرى؟.
قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي – رحمه الله -:
ويباح - أي: الزواج - لمن لا شهوة له، كالعنِّين، والكبير؛ لعدم منع الشرع منه.
" منار السبيل " (2/ 91).
والعنِّين هو: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه، ولكن لا يستطيعه.
ويسقط حق الزوجة بالفسخ إن علمت بضعف زوجها الجنسي ورضيت بالبقاء معه.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله:
قوله: " ولو قالت في وقت: رضيت به عنيناً: سقط خيارها أبداً "، كامرأة رضيت بزوجها عنيناً، ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، فأرادت أن تفسخ: نقول: لا خيار لكِ، فإن قالت: ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية، لكن طالت المدة، وأنا الآن لا أريده، فنقول: لا خيار لك؛ لأن التفريط منك.
" الشرح الممتع " (12/ 211).
وانظر أجوبة الأسئلة: (102553) و (10620).
والخلاصة: أن الخنثى: إن كان لا يُدر في حقيقة الأمر: أذكر هو أم أنثى، لم يجز تزويجه، وإن كان قد تبين من حاله أنه ذكر: فالزواج به صحيح، على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يستعان برأي طبيب ثقة، متخصص في الباب: علم الوراثة، أو نحو ذلك، ليبين حاله، ومدى إمكان الزواج به.
وأما الضعيف جنسيا، أو حتى العاجز: فالزواج به صحيح، لكن يجب عليه بيان حاله قبل الزواج، فإن تبين حاله: صح الزواج به، لمن علم أنه يمكنه عشرته على ذلك، كأن تكون هي الأخرى لا شهوة لها في الرجال، وأما فتاة شابة، ترغب في الزواج، كما يرغب مثلها، فلا ننصحها بالإقدام على ذلك، لأنها قد تظن في نفسها الصبر على مثل ذلك، ثم لا تصبر، وقد تفكر في الحرام، عياذا بالله، لتعويض ما فاتها.
وأيا ما كان أمره: فالذي ننصحك به ألا تقدمي على المخاطرة، والتغرير بنفسك، بقبول الزواج ممن هذه حاله.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/114670
¥