وفي خزائن المخطوطات توجد قطع مفرقة من مؤلفات كبيرة، تُفصل عنها لأسباب منها: أن الناسخ لا ينشط لنسخ جميع الكتاب، فيقتصر على قطعة مهمة في نظره، كالبيوع مثلاً.
وهذا رأيناه كثيراً في أماكن شتى
على أن في الخزائن دفائن لا يعلمها إلا علام الخفيات
والعلم عند الله تعالى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 10 - 08, 03:51 م]ـ
بارك الله فيك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=281881#post281881
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[17 - 10 - 08, 05:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الفاضل (أبو عبد الله النجدي)، وفقه الله،
قولك وفقك الله: (يغلب على الظن أن الكتاب جزء من الحاوي - مجرد ظن -).
أقول: هذا الظن قد دار في نفسي، ولا زال في النفس منه؛ لذا كتبت حاشية على كلام الماوردي بثثتها في المشاركة الأم، ولكن الأصل جريان الكلام على ظاهره كما قلت آنفا، وعدم الانتقال عن الأصل إلا بأدلة وقرائن مرجّحة، وإلا فما المانع من أن يكون الماوردي أفرد "البيوع" بالتصنيف، وهذا وارد جدا ..
ولا يخفى على كريم علمك أن كتاب البيوع من "الحاوي" قد أُفرِدَ بالطبع والتحقيق والدراسة، ولكني للأسف الشديد لم أقف على هذا الجزء المفرد من "الحاوي"، ولعله فيه من الفائدة ما يتطلّع إليه الطالب .. ثم إني قبل أن أبثّ مشاركتي الأم وقفت على نسختين من "أدب الدنيا والدين" وعدة تقارير عن الماوردي، فلم أظفر في الجميع بشيء ذي بال ..
والمسألة لا زالت محل بحث، ولم أقطع فيها بقول ..
قولك وفقك الله: (فقد جرت العادة أن المؤلف إذا كان كتابه ضخماً، يعتني ببعض الأبواب تنقيحاً وتحريراً، ويكون بهذا الجزء حفياً، فينوّه بفضله على سائر أجزاء الكتاب).
أقول: المسألة ليست مسألة احتفاء وتنويه بفضل - نفع الله بك -، فذِكر الماوردي كتاب "البيوع" جاء عرضا لحادثة وقعت له، ثم رأى بثّها في موضعها من كتاب "أدب الدنيا والدين"، وإلا فإنّ تحرير الماوردي وتنقيحه لم يقتصر على كتاب البيوع، فلو راجعنا مثلا "الحاوي" المطبوع، لوجدنا الكتب التالية قد بلغ كل واحد منها مجلدا تامّا غير منقوص: (الطهارة، الصلاة، الحج، البيوع، أدب القاضي).
قولك وفقك الله: (وفي خزائن المخطوطات توجد قطع مفرقة من مؤلفات كبيرة، تُفصل عنها لأسباب منها: أن الناسخ لا ينشط لنسخ جميع الكتاب، فيقتصر على قطعة مهمة في نظره، كالبيوع مثلاً.
وهذا رأيناه كثيراً في أماكن شتى).
أقول: لم أحتجّ على أنّ كتاب "البيوع" للماوردي - المذكور في كلامه - أنه من مصنفاته المفردة، بأنه قد وُجدَت قطعة للماوردي في "البيوع" .. إلخ .. هذا لم أحتجّ به، وإنّما احتجاجي بعبارة الماوردي (نفسه): (صنّفت في البيوع كتابا). كأنها صريحة في الإفراد كما ترى ..
قولك وفقك الله: (على أن في الخزائن دفائن لا يعلمها إلا علام الخفيات).
أقول: هذا جيِّد منك وحسَن؛ إذْ لم تغلق باب البحث ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 04:35 م]ـ
قولي: (صرّح بالنقل عنه في موضع، النووي في "المجموع" 2/ 573، وقد يقول قائل: بل يريد النووي كتاب البيوع، من "الحاوي"، أقول: لو أراد النووي كتاب البيوع من "الحاوي"، لصرّح بذلك ... ).
أقول: يَرد على هذا أن النووي في "المجموع" سلك هذا السبيل في كتب أخرى، فقال في "المجموع": (قال الماوردي في كتاب الحيض). وقال في آخر: (به قطع الماوردي في كتاب الحج) ...
ونحن في هذه الجزئيّة نحرِّر مراد النووي، ولا نبحث في شأن كتاب "البيوع" أفرده الماوردي أو ضمّنه .. ولا يُحتَج بعبارة الماوردي على تفسير عبارة النووي ومراده .. فلكلٍّ شأن .. فتأمّل!
وأنتَ قلتَ قبل: (لا سيّما وقد أكثر من النقل عنه جدّا).
يعني: أكثر النووي جدا من النقل من "الحاوي"، وهذه قرينة قويّة على أن الكتب المذكورة في حديث النووي إنّما هي من كتب "الحاوي"؛ لأنّه لمّا كان الإكثار سبيله الأشهر والأكثر، فإنّ سلوكه مسلك الاختصار في بعض المواضع، يجب تفسيره عند الاشتباه بالرجوع إلى الأشهر والأكثر .. لا سيّما عند فقدان الدليل الناقل عن هذا الأصل ..
هذا فيما يتعلّق بمراد النووي من قوله (حكى الماوردي في كتاب البيوع)، يعني: في كتاب البيوع، من "الحاوي" ...
وفي هذا فائدة مهمة، أنّنا لو قلنا بأنّ كتاب البيوع المذكور في كلام النووي هو الجزء المفرد، لجزمنا بأنّه قد وقف عليه بنفسه أو بواسطة غيره .. ولا دليل على ذلك يُذكَر فيما أعلم إلا عبارة النووي وقد تقدّم ما فيها ..
وتبقى عبارة الماوردي هي الدليل الأساس في نسبة كتاب البيوع المفرد إليه .. والله أعلم.