ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:42 ص]ـ
على: هل له نظير سابق ..
فلا أدري .. فربما كان له نظير في التاريخ لم يشتهر مع القطع بأنه لن يكون-إن وجد-نظيراً مساوياً
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:46 ص]ـ
نعتذر يا شيخ من كثرة الأسئلة ولكنكم ذكرتم
(اسأل ما بدا لك) ابتسامة
جميل إن كان له وجود في السابق فهل عرف في تاريخ الإسلام تولي المرأة لهذا العمل
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:50 ص]ـ
##
كما قلتُ أنا لا أدري هل له نظير أم لا .. حتى أعرف هل تولته امرأة أم رجل (؟؟)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:05 م]ـ
جميل
لا يخفى عليكم
عمل الموثق عمل قديم ويسمى الموثق وكما يوجد موثق العقد الفلاني فكان وهو الذي كان يكتب وثيقة النكاح ويكتب فيه مقدار الصداق وو الخ
مما هو معروف وكانت هذه الوثيقة ورقة رسمية معتمدة عند قاضي الأنكحة
وكان الزوجان يحملان وثيقة تسمى وثيقة النكاح
وإذا عدمت الوثقية استخرجوا بدل فاقد
وكان هناك من يتولى عقد الأنكحة
فهناك العاقد وهناك كاتب الوثيقة
وهناك القاضي أو قاضي الأنكحة وهذا أعلى
مثال
(محمد الفناري: محمد بن محمد، العالم الفاضل، المولى زين الدين. وقيل: زين العابدين الفناري الرومي الحنفي أول قضاة القضاة بدمشق من الدولة العثمانية. قرأ على علماء عصره منهم الفاضل ابن " عمه " المولى علاء الدين الفناري، ثم وصل إلى خدمة المولى العالم ابن المعرف معلم السلطان أبي يزيد بن عثمان، ثم تنقلت به الأحوال حتى صار قاضيا بدمشق، ثم بحلب قال في الشقائق النعمانية: كان عالما فاضلا ذكيا صاحب طبع وقاد، وذهن نقاد، وكان قوي الجنان، طلق اللسان، صاحب مروءة وفتوة، محبا للفقراء والمساكين. يبرهم ويرعى جانبهم، وكان في قضائه مرضي السيرة محمود الطريقة. انتهى.
وذكر الشيخ شمس الدين بن طولون أن سيرته بدمشق كانت أحسن منها بحلب. قلت: حتى قال فيه شيخ الإسلام الجد رحمه الله تعالى حين كان قاضيا بالشام:
أحب السادة الأروام لما ... أقاموا الشرع واتخذوه دينا
وإن تسأل عن العباد منهم ... فقاضي الشام زين العابدينا
وذكر ابن الحنبلي وابن طولون في تاريخهما هفوة صدرت منه حين كان قاضيا بحلب، وهي أن البدر بن السيوفي مفتي حلب وعالمها عقد بعض الأنكحة في أيام توليته بها، ولم يستأذن منه بناء على ما كان يعهده في دولة الجراكسة من عدم توقف عقود الأنكحة على أذن القضاة إذ لا يفتقر إلى إذنهم شرعا، ولأنهم كانوا لا يأخذون عليها رسما، فلما بلغ صاحب الترجمة أمر الشيخ بدر الدين السيوفي أن يستأذنه إذا أراد أن يعقد نكاحا لأحد ليأخذ ما عليه من الرسم، فلم يبال الشيخ بذلك، وعقد لواحد نكاحا من غير استئذان، فبعث إليه من أحضره إلى بابه ماشيا، فلما دخل عليه شتمه، ثم أمر به أن يكون في بيت محضر باشي تلك الليلة، وهم أن يوقع به ما لا يليق لولا أن الله تعالى دفعه عنه، ولم تمض على الشيخ بدر الدين مدة قليلة حتى مات قهرا بسبب ذلك، ثم مات صاحب الترجمة بعده بمدة يسيرة، وهو قاضي حلب في أول ربيع الأول سنة ست وعشرين وتسعمائة - عفا الله تعالى عنه -، وكان قد بعث، أولاقا إلى دمشق ليأتي بالرئيس شمس الدين بن مكي ليعالجه، وبعث له معه أربعة آلاف درهم ليستخرج منها، فوصل أولاق إلى دمشق في رابع ربيع الأول المذكور، فذهب الأولاق بالرئيس المذكور إلى حلب، فوجدوا صاحب الترجمة
قد توفي يوم الأحد مستهل ربيع، فسبحان الباقي
)
انتهى
فكتابة الوثيقة والتأكد من الشهود قديم وفي بعض البلاد كان هناك عدول معدلين من قبل القضاة
يتولون هذه المهمة
ومازالت ديار المغرب على هذا الحال فهناك العدول يشهدون على الوثيقة
وهكذا فهذا أمر قديم جدا
وكذا قراءة خطبة النكاح وهذه الأمور معروفة تاريخيا كما لا يخفى
فهل يعقل أن أمة الإسلام تركت هذا الأمر
وجاءت فلانة الفلانية في مصر لتكون أول من تقوم بهذه المهمة في التاريخ الإسلامي
ويحضر العقد 50 قناة فضائية كثير منها حاقدة على الإسلام وأهله
فتأمل - رعاكم الله
وهذه المسائل ونحوها ذكرها الفقهاء في كتبهم
فأي كان فتولي وظيفة المأذون الشرعي للمرأة محدث من المحدثات
وهناك أمر آخر ننبه إليه
وهو كلامكم على مسألة الاختلاط فقد ذكرتم
(ولكن نقول: هذا الاحتكاك يمكن تفاديه ببعض الضوابط الإدارية فلا يتعامل مع المرأة المأذونة سوى نساء موكلون ويوضع في مكتبها حاجز تخاطب الرجال فيه من وراء حجاب مالم يُحتج لغير ذلك .. فتلتزم في غيره بحجابها الشرعي)
فكل هذا من التكلف الذي لا حاجة إليه فالأمة لم تعدم الرجال فلا حاجة ولا ضرورة
مع مخالفته للشرع (عند مخالفكم)
والمفتي لا بد أن يعرف الواقع ولا يفتي من يفتي في بيته لا يعرف الأسواق ولا يعرف أحوال الناس
ويقول هذا جائز وهذا محرم
وهذا فرق الفقيه الذي يعرف مآلات الأمور من غيره ولذا كما قال شيخنا العالم الجليل عبد العزيز بن باز - رحمه الله
(إغلاق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل.
)
كل هذا على التسليم بجواز ما ذكر
¥