أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

3 - من مثل عمر في الفقه والعلم أليس هو محدث هذه الأمة كما عند البخاري ومسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) وفي الترمذي وابن حبان والحاكم (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) .. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وهم الأربعة رضي الله عنهم ورضوا عنه .. فأتوني بمثل عمر رضي الله عنه لكي نوافقكم ... !!

4 - لقد ندم عمر رضي الله عنه على ما كان منه في هذا الأمر قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ثم إنه ندم على ذلك قبل موته , كما ذكره الإسماعيلي في مسند عمر. فكان الإلزام به عقوبة منه لمصلحة رآها , ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تجعل واحدة , بل مضى على ذلك صدر من خلافته , حتى أكثر الناس من ذلك , وهو اتخاذ لآيات الله هزوا. كما في " المسند " و " سنن النسائي " وغيرهما من حديث محمود بن لبيد: {أن رجلا طلق امرأته ثلاثا , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟} فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به. فقلت لشيخنا ــ أي ابن تيمية رحمه الله ـــ: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة. فإن جمع الثلاث محرم عندك؟ فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم , ولا سيما الشافعي يراه جائزا , فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟ قال: وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك. وسد عليهم باب التحليل , وأما هؤلاء: فيلزمونهم بالثلاث , وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل , فإنه لا بد للرجل من امرأته , فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك. والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك , فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم. قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول , الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر , وصدرا من خلافته أولى ..... قال ابن القيم: وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا.

5 - ما فعله عمر رضي الله عنه فرع عن الأصل الذي قرره أهل العلم كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ وليس هو الأصل فضلاً أن عمر رضي الله عنه تراجع عن ذلك وندم .. !! من هنا تبين أنه لا يمكن أن يشغب علينا أحد بهذه الحادثة زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه .. وإليكم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز حمل الأمة على قول رجل أو رأي واحد .. إذ يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى 35/ 378 فما بعدها: (ولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس به وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم. وقال رحمه الله: وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا .. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه فإن الله يقول في كتابه (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور). إلى أن قال رحمه الله: فقد وعد الله بنصر من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار .. ) وقال رحمه الله تعالى في المنهاج 5/ 132: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا

¥