1هـ النشر في القراءات العشر ج1 ص 13.
ثم ساق بعد كلامه هذا كلامَ من وافقه من أبي شامة في "مرشده" , والجعبري , والامام مكي.
ولولا الاطالة والوقت لكتبته.
ولكن العجيب أن بعض العلماء يقول أن القول بعدم اشتراط التواتر في القراءات إنما هو من بدع المتأخرين.
أقول مَن المتقدمين عنده قال باشتراط التواتر , أم من قال أن المتقدمين يعترفون بهذا التفريق؟!!!
وأما المراجع , فما أذكر منها الآن إلا:
1 - النشر لابن الجزري.
2_ التبصرة لمكي.
3_ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة , وهو كتاب نفيس وجريء وفيه فوائد كثيرة , ولو كنت معتبراً لنصحت بقراءته.
_ وكذلك كتب الاصول تكلمت في هذا الباب وأذكر آخر ماقرأت منها إرشاد الفحول للشوكاني.
* (فمن القرآن الكثير من الأحرف المختلف في قرآنيتها كما في القراءات الشاذة التي قرأ بها الكثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهم اعلم منا بكتاب الله وبسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هل القراءات الشاذة من القرآن.
مع توثيق النقل، بارك الله فيك.
أرجوا ..... البيان ... عاجلا
لا أستطيع أن أقول أن القراءات الشاذة قرآن , لأني لا أزعم العلم بها كلها , ولكن أقول لا شك أن كثيرا منها قرآن.
وقد كان الصحابة والتابعين كما ذكرت يقرأون بها في صلاتهم وفي حلقهم ولم يمنعهم من ذلك أحد إلا القليل.
ولكن أود أن أنبه أن القراءة الشاذة لها إطلاقان:
الاول: أنها كل قراءة خرجت عن العشر حتى لو توافرت فيها الشروط , كقراءة ((الجمعة)) بإسكان الميم. قرأ بها المطوعي , فاعتبروها شاذة لأنها ليست من العشر , مع توفر الشروط فيها.
وعلى هذا الاطلاق لا يشك أحد في صحة مثل هذه القراءات , وإنما الكلام في الاطلاقات الاخرى.
الاطلاق الثاني: أنها ماخالفت الرسم العثماني. كقراءة ((والذكر والانثى)) قراءة أبي الدرداء وغيره.
وهذه هي التي طال الكلام فيها , وهي التي قصدتها بكلامي , وقلت فيها انها قرءان و مع ذلك اختلف فيها , فلا اعتبار بكلام ابن العربي.
وهذه القراءات اختلف فيها على قولين:
الاول: جواز القراءة بها لكونها قراءة الصحابة والتابعين في الصلاة ولم ينكروها.
وهو روايتان مشهورتان عن أحمد ومالك وأحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة.
الثاني: المنع , وهو لأكثر العلماء , لأنها لم تتواتر , ولأنها منسوخة بالعرضة الاخيرة. "راجع فتاوى شيخ الاسلام الجزء الثالث و مقدمة النشر"
والثاني باطل لأن التواتر كما ذكرنا لا داعي لا شتراطه , وأما كونها منسوخة فيحتاج إلى دليل سيتعبون أنفسهم بالاتيان به.
وكما ذكرت قرأ بها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار الصحابة ولم يقل أحد بنسخها.
والكلام يحتاج لبحث طويل لأحد المحققين.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:37 م]ـ
الأخ الخزرجي بارك الله فيكم
نحن نتكلم من منظور الفقهاء، القرآن فقهيا هو ذو الشروط الثلاث؛ السند الصحيح المتواتر، موافقة رسم المصحف العثماني بوجه من الوجوه، موافقة وجه من وجوه لغات العرب، وهذه الحال فقول الحافظ ابن العربي والإمام مالك والقرطبي وجملة من المتأخرين لا خطأ فيه؛ في استدلالهم ولا تعليلهم ..
والله الموفق للصواب
اشتراط التواتر في القراءات خطأ سواء قال به الفقهاء أم القراء أم غيرهم.
وأما موافقة الرسم , فقد صح من القراءات ما هو مخالفها.
ولعلك تجد في جوابي على أبي أسامة مالا يخلو من فائدة.
أما ماقلتُ أن القرطبي أخطأ فيه هو التعليل لما ذكرت , وأما الاستدلال فلم أذكره لمرادفته هنا للتعليل. وإنما الذي ذكرته وقلتُ أنه لم يخطئ فيه هو التصحيح والتفضيل بين القراءات لأنه أمر اجتهادي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 07:01 ص]ـ
الأخ أبو يوسف حفظه الله ..
أما دعوى الاجتهاد فقد تناقلها علماء أجلاء، ولك أن تنظر اختياراته الفقهية في كتبه: الملجئة .. ، أحكام القرآن .. ، عارضة الأحوذي ..
وله كتابان حاذقان منقحان - فيما أعلم - في الأصول
ونعته غير واحد بأنه مبرز في اللغة بل هو من مجتهديها
كما أنه الحافظ المعروف في الأندلس، ومن الأوائل الذين أدخلوا صحيح الترمذي إليها بل شرحوه .. هذا باختصار
وأنتم - زادكم الله حرصا - أهل للنظر
أما قرين الشافعي، ففي العلم نعم، ولا أقصد شيئا آخر غير العلم
يا أخي الكريم
يبدو أنك لا تعرف من هو الشافعي!
*إنه واضع علم أصول الفقه وأول من ألف فيه،
*وهو المحدّث (فهل ابن العربي بمنزلته في هذا؟)،
*وهو الفقيه الذكي الألمعي الإمام،
*وهو القرشي صاحب العربية التي لا يجارى فيها (فهل ابن العربي بمنزلته في هذا؟)،
*وهو صاحب المذهب الذي ينتمي إليه ثلة من علماء المسلمين الأكابر وحفاظهم النوادر ومحدثيهم المفاخر،
*وماذا عسى أن أزيد؟!
فهل يليق أن يقال بأن ابن العربي -رحمه الله- بمنزلته؟!
ولستُ أنتقص الإمام ابن العربي، ولكن لكل مكانه ومنزله. وبالله التوفيق.
¥