ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:36 م]ـ
ثمّ النّبي صلى الله عليه و سلّم قد ألزم مخالفيه و أقام الحجّة و لم يكن آنذاك هذا الإجماع الذي نتكلم عنه
كرهت لك يا أخي أن تحتج بهذه الحجة المتهافتة!!
لو جاءنا من يدعي أنه نبي فهل نصدقه هكذا بغير معجزة فضلا عن دليل ظني؟!
وهل تستطيع أنت أن تلزم مخالفيك وتقيم عليهم الحجة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟!
سبحان الله!
الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي المعجزات التي أيده الله بها، وهذا واضح لا أظن أحدا ينازع فيه.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:48 م]ـ
و لما أرسل محمد صلى الله عليه و سلّم معاذ بن الجبل رضيّ الله عنه إلى أهل اليمن
فهل خبر معاذ لأهل اليمن عن الإسلام يتضمن إثبات للإجماع لهم؟ -و هم الذين ليس لديهم بعدُ إحاطة بالصحابة و أقوالهم-
و هل أجرى الله عزّوجل مع هذا الصحابي معجزات؟
و في الحقيقة أنا لا أسلّم لك بأن الاحتجاج بخبر الثقة لا يمكن أن يتم إلا بالاحتجاج بالإجماع و فرق بين المبحثين
القواعد المبنية على العقل المحض إما أن نختلف فيها وإما أن نتفق عليها، فإذا اختلفنا فيها فلا تستطيع أن تلزمني بعقلك إذا كان عقلي يخالفه؛ فكل طرف يدعي أن العقل معه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسائل التي يدعي كل فريق فيها أن معه القاطع العقلي لا يفصل بينهم فيها إلا كتاب منزل.
تحريم ضرب الوالدين بالقياس الأولي على تحريم التأفيف لا ينازع فيه أي شخص ممن يرى حجّية القياس
و هذا له علاقة بالإحتجاج بالعقل و الفطرة و مما يُمكن لمن لا يرى حجّية الإجماع أن يٌلزمَ به منازعه إذا كانا يَريان حجّية هذا النوع من القياس
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:58 م]ـ
يبدو أنك لم تنتبه لكلامي يا أخي الكريم
أنا لا أقول: إن جميع الناس سيرفضون قبول هذه الحجة، ولكن أقول: لو جاءك معاند فلن تستطيع إلزامه إلا بالإجماع.
فأنت مثلا لو احتججت علي بحديث في الصحيحين فسأسلم به مباشرة، ففي هذه الحالة أنت لا تحتاج للإجماع في الاحتجاج عليّ.
ولكن ماذا تفعل لو قال لك: الحديث غير صحيح؟ أو الراوي أخطأ فيه؟ أو الحديث مؤول أو غير ذلك من الشبهات؟!
يعني مثلا أنت تحتج الآن علي بحديث معاذ، ماذا تقول لو قيل لك: هذا الحديث غير صحيح؛ لأنه من رواية ابن عباس، وهو لم يشهد قصة بعث معاد، ففيه انقطاع.
قد تقول: هذا مرسل صحابي وهو مقبول.
أقول: كلام سليم، ولكنه استناد إلى قاعدة، وهذه القاعدة غايتها أن تكون إجماعا، فعاد القول إلى ما فررت منه.
أرجو أن تعيد التأمل في المشاركات السابقة وتقرأها مرارا.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:13 م]ـ
الأخ (أبو مالك العوضي) وفقك الله إلاّ أنّ المبطل المعاند قد يستغل إختلاف العلماء في حجّية الإجماع ملاذا و قاعدة قبول مرسل الصحابي لها أدلتها غير الإجماع إن كان فيها إجماع. على العموم المبطل المعاند يُلزم بالتوبة إلى الله من تكبره على الحق!
الأخ (أبو حازم الكاتب)
والاجتهاد الذي يؤجر عليه المرء أجرين عند الإصابة وأجراً عند الخطأ هو الاجتهاد السائع الذي يحتمل الصواب والخطأ، والاجتهاد في مقابل الإجماع غير سائغ؛ لأنه خطأ قطعاً كما سبق.
يا أخي الكلام عن وجه دلالة حديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" على عصمة الأمّة في غير الخطأ المتعمد و ليس عن الإجتهاد في مقابل الإجماع
و على العموم فأنا أرى بأنّ الإستدلال بقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه وَهُمْ كَذَلِكَ " أقوى من الإستدلال بحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" على حجّية الإجماع.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:30 م]ـ
ثم إنني أقول لك أمرا آخر يا أخي الفاضل، وهو أن الاحتجاج بخبر الثقة لا يمكن أن يتم إلا بالاحتجاج بالإجماع.
بيان ذلك أن قبول خبر الثقة مشروط بشروط، ولا أظنك تقول إن خبر الثقة مقبول مطلقا، فقبول خبر الثقة مشروط بألا يكون شاذا ولا معللا، والخلاصة أنه يشترط في قبول خبر الثقة أن لا يكون مخالفا لما هو أوثق منه، وهذا الشرط شرط سلبي، والشروط السلبية لا يمكن إثباتها إلا بالإجماع.
¥