تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:48 م]ـ

ويبقى السؤال:

فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقِبلة والشهادة وغيرها.

هل قُصد بهذه العبارة الواردة في الرسالة:

أن الأمور التي يحرم الاختلاف فيها يمكن حصرها وتعدادها؟

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 08:59 م]ـ

جزاكم الله خيرا

أخونا أبو الأشبال لو عرفتنا بكاتب البحث الصغير بورك فيكم.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:05 م]ـ

فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقِبلة والشهادة وغيرها.

أي الشرع كلف فيه بالإجتهاد منطوقا أو مفهوما؛ أما فهما كقوله تعالى: " وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "

وأما نطقا فكقوله تعالى: " فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ "

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:37 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

أخونا أبو الأشبال لو عرفتنا بكاتب البحث الصغير بورك فيكم.

أخي الكريم إبراهيم الجزائري جزاك الله خيرا. لقد وضعت الرابط بعد البحث. ومع ذلك سأنقل لك ما وجدت:

أعتقد أن هذا الشخص هو كاتب البحث:

نبذة عن مدير الموقع

الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد

• ولد في 1947 م بقرية ود البر الخوالدة بولاية الجزيرة بالسودان.

• تخرج في كلية الآداب جامعة الخرطوم في مارس 1969م.

• عمل مدرساً بالمدارس الثانوية بعدد من مدن السودان لمدة تسع سنوات.

• عمل مدرساً بمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة حرسها الله من 1398هـ إلى 1422 هـ.

• يعمل الآن أستاذاً مشاركاً بمعهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم.

• له أكثر من 120 مؤلفاً في العقيدة الإسلامية، والفقه، والتربية، منها ما طبع، ومنها ما هو تحت الطبع.

• هذا بجانب العديد من المقالات الصغيرة والمطويات، جلها بالموقع.

• له ستة دروس أسبوعية بمساجد الخرطوم، في دواوين السنة والفقه والسيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح.

• قدم عدداً من المحاضرات واشترك في عدد من الندوات.

• شارك في إقامة دورات للعلوم الشرعية واللغة العربية في كل من باكستان، وماليزيا، والفلبين، وروسيا.

اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا كلها على خير، والحمد لله الذي به تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:40 ص]ـ

اقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو الأشبال عبدالجبار

فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقِبلة والشهادة وغيرها.

أي الشرع كلف فيه بالإجتهاد منطوقا أو مفهوما؛ أما فهما كقوله تعالى: " وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "

وأما نطقا فكقوله تعالى: " فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ "

أخي الفاضل إبراهيم الجزائري بارك الله فيك.

لكن ماذا تعني عبارة

ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد

أتعني أنه لا يصح الاجتهاد في مثل هذه الأمور.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:52 م]ـ

أخي الكريم أبو الأشبال بارك الله فيكم

أتعني أنه لا يصح الاجتهاد في مثل هذه الأمور.

العكس هو الصحيح.

ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[06 - 12 - 07, 06:59 ص]ـ

تعديل

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ

أخي الفاضل إبراهيم الجزائري جزاك الله خيرا، يعرف أغلب أهل العلم أنه لايوجد شرح مطبوع لكتاب الرسالة، وهذا يجعل الطالب في حيرة من أمره عند قراءته لبعض العبارات.

والعبارة السابقة سأضعها في مكانها ليتبين لماذا أشكل علي الأمر:

ورد في كتاب الرسالة:

" باب الاختلاف "

1671. قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟

1672. قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر.

1673. قال: فما الاختلاف المحرم؟

1674. قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا -: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه.

1675. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره -: لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص.

1676. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟

1677. قلت: قال الله في ذم التفرق: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ}. [البينة:4]

1678. وقال جل ثناؤه: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. [آل عمران: من الآية105]

1679. فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات.

1680. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.

1681. قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟

1682. قلت: قلَّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما.

1683. قال: فاذكر منه شيئا؟ ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير