في حين اكتفى في التقريب بقوله (ولم يقل به إلا الدقاق) (ص 89).
4/لم يذكر في التقريب من موانع مفهوم المخالفة إلا الجري على الغالب، وزاد عليه في المهيع والمرتقي سوقاللفظ مساق المبالغة فقال في المهيع:
كذا إذا ما بولغ الحكم فلا ... حكم لمفهوم وإن هو انجلى
5/زاد في التقريب الأمثلة على كل نوع من أنواع الدلالات ولم يتعرض في المهيع لأكثر الأمثلة.
القسم الثاني:مقارنة بين المرتقى وبين كل من التقريب والمهيع:
1/لم يتعرض في المرتقي لذكر من عمل بمفهوم الموافقة في حين تعرض له في المهيع كما تقدم.
2/من حيث الشكل أورد في المهيع هذا البابتبعا لابن جزي بعد فصل النص والظاهر والمؤول وقبل فصل المقتضيات المحتملةفي حين أورد في المرتقى بعد فصل المقتضيات وقبل فصل الأحكام.
3/يختلف تعريف مفهوم الموافقة في المرتقىعن تعريفه في التقريب والمهيع فقد جعله شاملا للنوعين في المرتقى المساويوالأولى في حين لا يشمل تعريفه في المهيع والتقريب إلا نوع الأولى، قال في المهيع:
وسمي المفهوم ذا الموافقه ... إذ حكمه المنطوق فيه وافقهيثبت للمسكوت عنه حكم ما ... نص عليه وهو الأولى منهما
4/قسم في المهيع تبعا لابن جزي مفهوم الموافقه وهو عنده الأولى فقط إلى قسمين فقال:
وهو على ضربين تنبيه على ... ما قل بالأكثر أو عكس جلا
في حين لم يتعرض لهذه القسمة في المهيع ولعل ذلك تنبيها إلى أنه دائما تنبيه بالأعلى باعتبار الصفة التي يحصل فيها التفاضل.
5/زاد في المرتقى على المهيع وأصله التقريب بذكر دلالة الإشارة.
6/زاد في المرتقى على المهيع والتقريب بذكر انواع دلالة الاقتضاء وأمثلتها.
7/زاد في التقريب والمهيع على المرتقى ذكر حجية المفهوم.
8/زاد في المهيع تبعا للتقريب تسمية مفهوم الموافقة تنبيه الخطاب كما في البيت المتقدم ولم يتعرض لذلك في المرتقى.
9/زاد في المهيع على المرتقى نسبة القولبعدم حجية مفهوم الصفة عند الغزالي وأبي بكر ابن الطيب وفي التقريب (وخالففي مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي) (ص90)، وقال في المهيع:
والخلف للقاضي وللغزالي ... في الوصف منقول بلا إشكال
في حين لم يشر في المرتقى لذلك وسيأتي فيما بعد_إن شاء اللهتفسير ذلك وتفصيله.
10/ذكرفي المرتقى في هذا الباب أن القصد من التفهيم يكون بالاقتضاء واللفظوالمفهوم ولم يذكر ذلك في المهيع في هذا الباب وإن كان ذكره مع اختلافيسير في المعنى قبل ذلك في فصل:
ألقول في الظاهر و المؤول ... والنص مع مبين ومجمل
فقالفي سياق الكلام على مايحصل به البيان:
ويحصل البيان في الأشياء ... بالقول والمفهوم والإيماء
والفعل والإقرار والتعليل ... والكتب والقياس والدليل
في حين اقتصر ابن جزي على البيان بالقولوالمفهوم مع بقية ما يقع به البيان ولم يتعرض للإيماء ولعل سبب هذاالاختلاف أنه أراد في المهيع والمرتقى أن يخرج من الخلاف الحاصل في دلالةالإيماء والتنبيه وفي دلالة الاقتضاء هل هما من قسم المنطوق أو من قسمالمفهوم أو أنه أراد الإشارة إلى هذا الخلاف بهذه الطريقة اللطيفة.
11/تعرض في المهيع تبعا للتقريبإلى أنواع الحصر الأربعة فقال:
والحصر، ثم الحصر بالأداة ... كإنما في حيز الإثبات
أو كجميع ما به يُستثنى ... يقدمها نفي عليه يُبنى
ومنه بالتقديم للمعمول ... أو خير عند أولي التحصيل
وسيأتي تفسير كل ذلك وتفصيله في الحلقات اللاحقة –إن شاء الله-.
الحلقة الثانية: من عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول.
قال الناظم رحمه الله:
ويحصل القصد من التفهيم ... بالاقتضا واللفظ والمفهوم
يعني أن قصد المتكلم إفهام السامع يحصل عن طريق اللفظوعن طريق الاقتضاء وعن طريق المفهوم، ذهبالولاتي في نيل السول (ص54) حمل الفظ في كلام الناظم على اللفظ الدال بالمطابقة في حين ذهب الشارح محمد فال الملقب (اباه) (1/ 41) إلى حمله على الصريح وهذا اختلاف في العبارة فإن دلالة اللفظ الصريح هيدلالة المطابقة فأما دلالة الالتزام ومنها دلالة الاقتضاء ففيها الخلاف هلهي من قسم المنطوق غير الصريح وعليه الأكثر أم هي من قبيل المفهوم كما ذهبإليه أبو إسحاق الشيرازي وجماعة (انظر اللمع ص:45).
¥