-وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء
-وتقدم المعمولات
-والمبتدأ مع الخبر)
وليست مراتب الحصر في درجة واحدة من القوة فأقواها الحصر بتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء
قال الشنقيطي في المذكرة (226):
* (وأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله فالأصوليين يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره- جل وعلا- ومفهومها إثباتها له وحده –جل وعلا-والبيانيون يعكسون
قلت:-الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح فلفظة (لا) صريحة في النفي ولفظة (إلا) صريحة في الإثبات فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي،وقد نبه عليه صاحب نشر البنود وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو (إنما) وتقديم المعمول وتعريف الجزأين ونحو ذلك).
وقال المرداوي في التحبير (2963)
(وقد اعترف أكثر منكري المفهوم كالباقلاني والغزالي باعتبار المفهوم هنا وأصر الحنفية على نفيهم.)
قال: (والصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق وممن جزم بأنه منطوق أبو إسحاق الشيرازي في الملخص ورجحه القرافي في القواعد،وإنما ذكرناه في المفهوم تبعا للمشهور في كتب الأصول.)
*-ويليه في القوة الحصر ب (إنما)،وقد اختلف العلماء فيه فعده جمهورهم في دليل الخطاب وعده آخرون دليلا مستقلا منهم الباجي وهو ظاهر صنيع صاحب الروضة حيث أفرده بمبحث مستقل عن دليل الخطاب
قال ابن قدامة في روضة الناظر (2/ 211):
(اعلم أن ههنا صورا انكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه وليست منه وهي ثلاثة:الأولى قوله لا عالم إلا زيد ....... فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه ...... الصورة الثانية:قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) ..... الصورة الثالثة:قوله عليه السلام (الشفعة فيما لم يُقسم) و (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه) ...... ثم قال_رحمه الله -: (فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست) (وانظر وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 746)
قال الباجي في إحكام الفصول (1/ 93):
(والقسم الثالث من أدلة معقول الأصل الاستدلال بالحصر) فجعل الحصر بإنما قسيما لدلالة لحن الخطاب –وهي عنده الاقتضاء-ودلالة فحوى الخطاب –وهو عنده مفهوم الموافقة-ودلالة معنى الخطاب-وهي عنده القياس –والباجي ممن لا يرى دليل الخطاب حجة وقد تبع في ذلك وفي إفراد الحصر بإنما عن بقية المفاهيم شيخه أبا إسحاق الشيرازي حيث يقول في اللمع (44): (وأما إذا عُلِّق الحكم على صفة بلفظ (إنما) ....... دل أيضا على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب).
وممن رأى حجيته ممن لا يرى حجية دليل الخطاب القاضي عبد الوهاب المالكي وإمام الحرمين والغزالي، وهو عندهم –كما عند الباجي-ظاهر في الحصر وليس بنص بل قد يراد به التأكيد فحسب.
وذهب الحنفية إلى أن (إنما) لتأكيد الإثبات ولا تعرض فيها لنفي ولا دلالة لها على حصرواختاره الآمدي ورجحه الطوفي في مختصره (2/ 741) ورجع إلى القول بدلالتها على الحصر في شرحه (2/ 746) فقال:
(المختار الآن أنها للحصر لأن ذلك هو المفهوم منها في غالب مواقعها والمتبادر إلى أفهام اهل اللغة ووردت مفسرة بصريح الحصر في غير موضع كقوله تعالى (إنما أنت نذير) (هود12) ثم فسره بقوله (إن أنت إلا نذير) (فاطر23)) وكقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى) ثم فسره بقوله (لا عمل إلا بنية) ..... ولأنها استعملت للحصر في مواضع كثيرة باتفاق والأصل في الإطلاق الحقيقة ... إلخ) [ثم ساق رحمه الله الرد على شبه منكري دلالتها على الحصر فراجعه فيه فإنه مفيد]
واختار أبو حيان في شرح التسهيل وغيره انها لا تفيد الحصر واشتد نكيره على مخالفه ..... ورد عليه في ذلك تلميذه تقي الدين السبكي ثم قال (كما في رفع الحاجب (4/ 14):
(إن المخالف فيه مستمر على لجاج ظاهر)
*-ثم يلي النوعين السابقين في الدلالة على الحصر حصر المبتدإ في الخبر وهو نوعان أقواهما ما كان فيه ضمير الفصل نحو قوله تعالى (إن شانئك هو الأبتر (الكوثر 3)) وقوله (فالله هو الولي) (الشورى9) لأنه يدل على الحصر باتفاقالقائلين بالمفهوم،وعند أكثر الحنفية والباقلاني والآمدي لا يفيد الحصر (انظر التحبير للمرداوي (2960)
وأماإن لم يفصل بضمير الفصل ففيه بينهم الخلاف (انظر الضياء اللامع (1/ 364)
¥