(يعني أن القسم الثاني من قسمي التأويل وهو البعيد كتأويل الحنفية لقوله صلى الله عليه لغيلان ابن أمية وقد اسلم وعنده عشر نسوة (أمسك عليك أربعا وطلق سائرهن) (الترمذي ح1047 وابن ماجه ح1943) على أن معناه جدد نكاح أربع منهن إن كنت تزوجتهن معا في عقد واحد،وأمسك الأربع الأول ودع المتبع لهن إن كنت تزوجتهن مترتبات ووجه بعده أن المخاطب بحمل التأويل وهو أمسك إلخ قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شرط النكاح مع حاجته إلى ذلك ولم يُنقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن أسلم على اكثر من أربع مع كثرة وتوافر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع،ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفسر غيلان هل تزوجهن دفعة؟ أو مترتبات؟ وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في مقام التفصيل المحتاج إليه)
المثال الثاني:
قال في نيل السول (ص138):
(يعني أن مثل تأويل الحنفية لحديث غيلان في البعد تأويلهم لقوله تعالى في الكفارة (فإطعام ستين مسكينا) () فإنهم حملوه على حذف مضاف لإطعام أي فعليه إطعام طعام ستين مسكينا أي ستين مدا، لأن طعام المسكين عادة مد……وعليه فيجوز عندهم إعطاء ستين مدا لمسكين واحد في ستين يوما)
قال: (فقوله مع تعداد شخص على هذا معناه أنهم حملوا الآية على تقدير طعام بعد "إطعام" مع بقاء التعداد في المسكين الذي قدرت الكفاءة بإعطاء قدر طعامه،فيكون التأويلفي تقدير طعام بعد" إطعام" فقط.
ويحتمل أن معنى قوله:مع تعداد شخص:أن الحنفية حملوا الآية على ما ذكرمن التقدير وأن المسكين بمعنى المد وذلك يستلزم إعطاء الستين لمسكين واحدفي ستين يوما مع أن الأآية نص في تعداد الشخص المسكين الذي يطعم بالكفارة)
3 - والثالث من أنواع التأويل "غيرُ المقبول "ويسميه بعض الأصوليين لعبا وذلك لأنه صرف للنص الذي لا يحتمل أو للظاهر إلى ما لا يحتمله في
الوضع بغير دليل ويمكن أن يمثل له بتأويلات الباطنية والشيعة وقد مثل له الناظم بتأويل وفد نجران ما ورد في القرآن من ضمير العظمة في مثل قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر) وقوله: (نحن خلقنهم) وقوله: (ونذر الظالمين فيها جثيا) إلى عقيدة التثليث الباطلة
قال الشاطبي في الموافقات (3/ 75):
(ويقولون هو ثالث ثلاثة لقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا ولو كان واحدا لما قال ألا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت ولكنه هو وعيسى ومريم قال ففي كل ذلك من أمرهم قد نزل القرآن يعني صدر سورة آل عمران إلى قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)
ملاحظة: ذكر الناظم قسما من التأويل سماه متعذرا ولم أجد من سماه بذلك غيره فيحتمل صفة للتأويل البعيد ويمكن ان يكون هو النوع الثالث فيكون هو التأويل اللعب الذي وصفه الناظم بأنه تعافه العقول والأظهر الأول –والله أعلم_
تنبيه:
من الاصولين من يسمي المبيَّن مفصلا (انظر الإشارة للباجي (ص55) وإحكام الفصول (1/ 195) ومنهم من يسمي المبين مفسرا أنظر الفقيه والمتفقه (1/ 233)
وعبارات الأصوليين متفاوتة في تسمية دلالة اللفظ بحسب الوضوح والخفاء فمنهم من يقسم اللفظ إلى نص ومحتمل ويقسم المحتمل إلى مجمل وظاهر ومؤول، ومنهم من يقسمه إلى واضح الدلالة (المحكم) ويشمل النص والظاه (انظر نشر البنود (1/ 685)) وخفي الدلالة ويشمل المجمل والمؤول ولا مشاحَّة َفي الاصطلاح.
قال في المراقي:
وذو وضوح محكم والمجمل=هو الذي المراد منه يُجهل
تنبيه:
لم يتعرض الناظم رحمه الله لأسباب الإجمال وهي كثيرة من أبرزها:
السبب الأول: الاشتراك في اللفظ المفرد كالعين، والشفق، والقرء.
السبب الثاني: الاشتراك في اللفظ المركب، كقوله تعالى: â أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح & aacute; ، فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون الزوج، وهو رأي الجمهور، أو هو الولي وهو رأي الإمام مالك.
السبب الثالث: الاشتراك في الحرف كالواو في قوله تعالى: â والراسخون في العلم يقولون & aacute; مترددة بين أن تكون عاطفة وبين أن تكون للابتداء.
السبب الرابع: التصريف في اللفظ، كلفظ: (لا تضارّ والدةٌ) فإنه لا يُدرى بسبب الإعلا ل هل الفعل مسند ‘اى الفاعل أو إلى المفعول الذي لم يُسم فاعلهومثله قوله تعلى (غير مضارٍّ).
السبب الخامس: التردد في مرجع الضمير كقوله r : " لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره "، فالضمير في لفظ " جداره " يحتمل أن يعود إلى الغارز، أو إلى جاره.
السبب السادس: التخصيص بالمجهول كقوله (أحلت لكم بهيمة الأنعم إلا ما يُتلى عليكم
السبب السابع: التواطؤ في اللفظ كالجسم. المائدة (2)) وانظر مفتاح الوصول () وانظر الغيث الهامع لولي الدين العراقي (2/ 422 - 424) والجامع لمسائل أصول الفقه لعبد الكريم النملة ())
ـ[سالم عدود]ــــــــ[04 - 01 - 08, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيراً
¥