وقد علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: " هذا مسلك سيئ وجدلُ ممقوت؛ لما فيه مِنْ ضرب آيات الله بعضها ببعض، وبمثل ذلك استولت الحيرة والشكوك على كثير ممن أولع بالجدل حتى تركوا النصوص الصحيحة إلى ما يزعمونه أدلة عقلية قاطعة، وقد تكون أوهاما وخيالا، واعتمدوا عليها وآثروها على النصوص، فازدادوا حيرة واختلافا بينهم، وتناقضا في آرائهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور "
[تعليق رقم 1 من 1\ 147 الإحكام]
ولا أجد بعد هذه النماذج الحية تعليقا على هذا المعلم المهم في منهج الشيخ - رحمه الله - وقد تركت كثيرا منها للاختصار، وسأكتفي بإيراد صفحاتها في الحاشية. [8]
المبحث الرابع:
المعلم الرابع: التزامه المنهج العلمي الرصين:
لقد تميز منهج الشيخ - رحمه الله - في التعليق على المسائل الأصولية بالتزام الطريقة المثلى - في نظري - ومع التسليم بأنه - رحمه الله - لم يدرس المسائل دراسة متكاملة، إلا أنه ركز على لب المسائل وجوهرها وما ينعكس على المتلقي بالفائدة المرجوة بحيث يفهم المسألة فهما صحيحا في أقرب صورة؛ ذلك لأنه - رحمه الله - سلك مسلك التعليق، ومع ذلك فقد جاء تعليقه ملتزما المنهج العلمي الرصين، ويتضح ذلك من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق وكثرة الأمثلة وتخريجه الفروع على الأصول.
المطلب الثالث: اهتمامه بالتقعيد والتأصيل وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها.
المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف.
وسأورد في كل مطلب نماذج مختصرة تدل عليها.
المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع:
وتلك قضية مهمة يغفلها كثير من الأصوليين فلا يعلم المتلقي الجزئية التي وقع فيه الخلاف مما كان محل اتفاق وذلك في المسائل الخلافية، ولذلك كان الشيخ - رحمه الله - كثيرا ما يلفت النظر في تعليقاته على هذه القضية المهمة. ومن النماذج على ذلك:
ا - في مسألة التحسين والتقبيح ذكر الآمدي إطلاقات العلماء واعتبار أنهم في معنى التحسين والتقبيح [1\ 80 من الإحكام]
ثم علق الشيخ على ذلك بقوله: " الصحيح أن محل النزاع الحسن والقبيح، بمعنى اشتمال العقل على مصلحة كان بها حسنا أو على مفسدة كان بها قبيحا، ثم نشأ عن ذك خلاف آخر: هل تثبت الأحكام بها في الأفعال من حسن أو قبح، ولو لم يرد شرع، أو يتوقف ذلك على ورود الشرع؟ " ثم في ذكر الأقوال في المسألة
[تعليق رقم 2، 1\ 80 منه]
2 - كما كان الشيخ - رحمه الله - يعلق على ما ليس من محل النزاع في المسألة المراد بما، ومن ذلك أنه لما استدل الآمدي على منع تأخير البيان [3\ 48 من الإحكام] بقوله تعالى: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)
علق الشيخ رحمة الله بقوله: " الأمر في هذه الآية للوجوب قطعا، وليس من محل النزاع فيما تقتضيه صيغة الأمر، إذ محله الأمر المجرد من القرائن، وهو في الآية قد اقترن بالتهديد على الترك في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 67 وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.
وهناك نماذج كثيرة تركتها رغبة في الاختصار وسأحيل على مواضعها إن شاء الله
[انظر: 2\ 184 - 191 - 224.
3\ 71 - 191. 4\ 31]
المطلب الثاني:
تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:
كان الشيخ - رحمه الله - حريصا على وصول المعلومة للقارئ بأقرب طريق، فكان أن سلك مسلك القاعدة والمثال، إذ بالمثال يتضح الاستدلال، فكان كثيرا ما يورد الأمثلة ويعيب على الأصوليين تقصيرهم في ذلك، كما كان - رحمه الله - مركزا على الجمع بين التأصيل والتفريع بربط المسائل الأصولية العلمية بالمسائل الفرعية العملية التطبيقية.
ومن النماذج على ذلك أن الآمدي - رحمه الله - لما أطال النفس في تعريفات القياس والاعتراضات عليها والإجابات عنها [3\ 183 - 190 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: ". . . ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعهود العرب ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثلة - وهذا هو الشاهد - لسهل الأمر وهان الخطب "
[تعليق رقم 2، 3\ 190، 191 منه.]
¥