أنظر كلامه في (ص 9، 40)، و انظر المصادر الآنفة الذكر و غيرها، فلا تجد أحداً نسب إلى السلف ما نسبه مؤلف الكتاب، انظر ما يأتي في رقم 7.
6ـ غلطه على بعض أئمة الشافعية ـ رحمة الله عليهم ـ حيث نسب إليهم القول بقراءة سورة بعد الفاتحة.
نعم ثبت عن غير هؤلاء من الشافعية، لكن قولهم مرجوح، و انظر الكلام الأتي في رقم 7.
7ـ اعتماده وتسليمه لكلام الشيخ البنا ـ رحمه الله ـ فيما نسبه إلى الشافعية حيث قال كما في (ص40): " و إلى استحباب سورة بعد الفاتحة ذهبت الشافعية"، وهذا غلط من الشيخ رحمه الله.
قال النووي –رحمه الله- في "المجموع" (5/ 137 - 138): " و في قراءة السورة وجهان ... ، و ذكرهما مع المصنف جماعات من العراقيين و الخراسانيين و اتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب، و به قطع جمهور المصنفين، و نقل إمام الحرمين إجماع العلماء عليه".
قال العيني –رحمه الله- في " عمدة القاري" (8/ 140): " فإن قيل: للشافعية لِم لَم تقرؤا بسورة مع الفاتحة ... ".
8ـ نسب إلى ثلاثة من التابعين ـ رحمهم الله ـ أنهم ينقلون عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قراءة سورة بعد الفاتحة.
والصواب أنه انفرد به أحدهم دون الآخرين. و هذا هو المثبت عنده –أي المؤلف- و هو المثبت في المصادر التي أحال إليها.
9ـ عزا حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إلى البخاري، فأوهم بذلك أنه فيه بتمامه باللفظ الذي ساقه.
وهذا غير صحيح، فاللفظ المثبت في الصحيح لا توجد فيه زيادة " وسورة "، بل أغلب الكتب التي عزا إليها خرجت الحديث دون ذكر هذه الزيادة. وهذا قصور منه في التخريج، خاصة إذا علمنا أنه سيترتب على إثبات هذه الزيادة حكم، و هذا الحكم غير متفق عليه، بل هو مختلف فيه.
10ـ قال في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المخرج عند الحاكم والطحاوي من طريق سعيد بن أبي مريم: " وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، صدوق سيىء الحفظ، كما في "التقريب ".ا. هـ.
قلت: أغفل الكلام في شرحبيل بن سعد، الذي اتفقت كلمة نقاد الحديث على تضعيفه ماعدا ابن حبان الذي ذكره في " ثقاته "، وشيخه ابن خزيمة الذي ذكره في " صحيحه ".
ولعل سبب إغفاله –المؤلف- إعتماده على حكم الحافظ في " التقريب "، حيث قال فيه: " صدوق اختلط بأخرة "، وهذا تقصير منه، كان عليه ألا يكتفي بما في " التقريب " و الله أعلم.
11 - قال في (ص41): " عبيد بن السابق".
والصواب: عبيد بن السباق، كما في "تهذيب الكمال" (2/ق893)، وكما في مصادر التخريج التي أحال إليها المؤلف.
تنبيه: ذكرت هذا الخطأ مع علمي أنه قد يكون خطئاً مطبعياً؛ لأني رأيت أحد المنافحين عن مؤلف الكتاب، قد وقع في الخطأ نفسه، لذا فضلت أي يذكر حتى لا يتتابع الناس عليه، فكثير من القراء –كما هو معلوم- مقلدون ليس إلا.
وهنا لي وقفة –لابد منها- مع بعض المغالطات التي جاءت في ثنايا كلام المنافح عن كتاب "الإجازة" ومؤلفة.
1 - قال: "وبحث الشيخ إنما ينحصر في سنية الجهر بالقراءة أحياناً، وليس بمشروعية القراءةمن عدمها".
قلت: إن سبب انحصار بحثه في سنية الجهر بالقراءة أحياناً؛ هو اعتماده على كلام بعض العلماء المتأخرين –رحمهم الله-، أما إنه لو كان قد رجع إلى الكتب المتقدمة وغيرها –والتي اعتنت بذكر الخلاف-؛ لما وسعه إلا أن يتبعها ويعتمد ما فيها.
انظر مثلا: " مصنف ابن أبي شيبة"، وكلام أبي عيسى الترمذي في "سننه"، وابن المنذر في "الأوسط"، وابن حزم في "المحلى"، وابن عبد البر في "الإستذكار"، و البغوي في "شرح السنة"، وابن هبيرة في " الإفصاح"، و ابن قدامة في " المغني"، وابن رشد في "بداية المجتهد"، و النووي في "المجموع"، وتعليق ابن حجر في "الفتح" على تبويب البخاري الحديث، وغيرها.
وهذه الكتب على جلالة قدرها، وعراقة مرجعيتها؛ لا تجد فيها ذكراً لمسألة الجهر وعدمه، بل تجد فيها أن الخلاف بين السلف إنما كان في مطلق القراءة.
وأغلب هذه الكتب لم تذكر حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- إلا على أنه دليل لمن يقول بمشروعية القراءة.
وفي "الر المفصل"، بيان شاف، ونقل كاف –إن شاء الله- عن جمهرة من علماء الإسلام في فهم معنى أثر ابن عباس –رضي الله عنهما-.
¥