ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 09 - 06, 02:43 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي حسن السلفي وبارك فيك، ويكفينا كلام العلامة ابن سعدي الحنبلي السلفي، ونحن في غنى عن كلام الأشعري الغزالي الذي ادخل المنطق في الأصول. وأما أن النقل عن الغزالي بواسطة! من الضعف العلمي والهزال! لو قيل من فتور الهمة لعلنا نسلم بذلك، لنزوله في نقل المعلومة.
وأرى أخانا الفاضل الحنبلي السلفي قد بالغ في شن الحملة ولم يميز الأسماء ولم يجلي حتى اشتبه علينا أيقصد الألباني!؟ أو الشوكاني؟؟ أو أحداث غير معروفين؟؟؟، وقول أخينا الحنبلي السلفي (وأت لي بمن يحفظ مائتي ألف حديث أو حتى عشر هذا العدد ممن يفتون وقد حصل مع ذلك علوم الآلة التي تؤهله للاجتهاد أو حتى الترجيح) و أنا اقسم بالله أن جميع أعضاء اللجنة الدائمة لا يحفظون نصف هذا العدد من الأحاديث، ولا ابن عثيمين، ولا ابن باز، ولا الألباني.
ولا أعلم هل قرأ الشيخ الحنبلي (العواصم والقواصم) لابن الوزير أو لا؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 03:29 م]ـ
الرفق بارك الله فيكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82062
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 03:33 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي حسن السلفي وبارك فيك، ويكفينا كلام العلامة ابن سعدي الحنبلي السلفي، ونحن في غنى عن كلام الأشعري الغزالي الذي ادخل المنطق في الأصول. وأما أن النقل عن الغزالي بواسطة! من الضعف العلمي والهزال! لو قيل من فتور الهمة لعلنا نسلم بذلك، لنزوله في نقل المعلومة.
وأرى أخانا الفاضل الحنبلي السلفي قد بالغ في شن الحملة ولم يميز الأسماء ولم يجلي حتى اشتبه علينا أيقصد الألباني!؟ أو الشوكاني؟؟ أو أحداث غير معروفين؟؟؟، وقول أخينا الحنبلي السلفي (وأت لي بمن يحفظ مائتي ألف حديث أو حتى عشر هذا العدد ممن يفتون وقد حصل مع ذلك علوم الآلة التي تؤهله للاجتهاد أو حتى الترجيح) و أنا اقسم بالله أن جميع أعضاء اللجنة الدائمة لا يحفظون نصف هذا العدد من الأحاديث، ولا ابن عثيمين، ولا ابن باز، ولا الألباني.
ولا أعلم هل قرأ الشيخ الحنبلي (العواصم والقواصم) لابن الوزير أو لا؟؟؟
أبا عبد الرحمن:
رحمك الله ولطف بك:
تأمل أخي الكريم كلام الشيخ الحنبلي السلفي، وافهم ما فيه أولا - ولا تسئ الظن في ما سأقوله -، ذلك أن الشيخ الفاضل قد نظر بعين غير التي تنظر بها أنت ومن هم على موقفك من النظر، فلو حرصت أن تنظر من منطلقه لعلمت دقة ما يقوله، وقولك ويكفينا كلام العلامة ابن سعدي الحنبلي السلفي هو محض تقليد، وهذا ليس تنقيصا من الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما هو تنبيه إلى الحذر مما يُحذَّر منه هنا، فقولك: يكفينا، محض تحكم منك، وإلا كيف لك أن تنكر على من يقول مثلا: يكفينا قول فلان ودعنا من قول ابن باز و ابن عثيمين وغيرهم ... ؟ والقصد من هذا ألا تحتج بما يمكن أن يكون عليك لا لك.
وأما قولك: وأما أن النقل عن الغزالي بواسطة! من الضعف العلمي والهزال! لو قيل من فتور الهمة لعلنا نسلم بذلك، لنزوله في نقل المعلومة.، فإنه من الواجب تسمية الأشياء بمسمياتها، هو فعلا ضعف علمي، ولو كان في الناقل قوة لما احتاج أن ينقل بواسطة، لأنه حين ينقل ينقل كلاما استدل به المؤلف على أمر يريده وغاية يتغياها، وحين ينقل عنه هو لا يهم لماذا يوظف الكاتب ذلك النص في ذلك الموضع، ومن ثم يصبح: لا هو في العير ولا هو في النفير، فلا هو أدرك مرمى المؤلف، ولا هو أصاب في الاستدلال بالنص في ما يريده، إلا أن يكون قد أراد أن يبحث نفس القضية التي بحثها المنقول عنه، وحتى لو كان ذلك فليس يقبل منه من الناحية المنهجية العلمية، فأين هذا من فتور الهمة؟
هذا ما أردته بخصوصك، أما بخصوص الأخ الفاضل حسن السلفي، فقد أوعب الأخ الحنبلي في الرد عليه، ولا أرى له وجها في كثير مما ذكره، لأن القضية أوسع وأكبر من أن ينظر إليها من تلك الزاوية التي تبناها.
والله المستعان.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[18 - 09 - 06, 04:09 م]ـ
خلاصة قد تفيد:
اختلف الأصوليون فيما إذا عرف شخص دقائق مسألة دون المسائل الأخرى فهل يقبل اجتهاده أم لا، على قولين:
الأول: أن تجزأ الاجتهاد جائز، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. واستدلوا بما يلي:
1 - لولم يتجزأ الاجتهاد للزم منه أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات وهو محال.
2 - أن الأئمة المجتهدين الأربعة وغيرهم كانوا يُستفتون فيجيبون في البعض ويتوقفون في البعض الآخر. ومع ذلك لم يُنازع في كونهم في أعلى درجات الاجتهاد.
3 - قال شيخ الإسلام: الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، ولكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة في فن فيبعد الاجتهاد فيها.
4 - قال ابن دقيق العيد: وهو المختار لأنها قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد.
القول الثاني: أنه لا يجوز تجزؤ الاجتهاد، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من الأصوليين ورجحه الشوكاني.
ودليل هذا القول أن كل ما يقَدَّر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع.
والقول الأول هو المتعين لأنه لا يسع الناس إلا هو إذ أين تجد من يكفي الأمة كلها من المجتهدين اجتهادا مطلقا في كل الفنون الشرعية، وحيث أن هذا لم يوجد في عصر الصدر الأول فكيف بمن بعده.
وهي وجهة نظر، والله المستعان
¥